في سيرة مخالفات البناء مجددًا إلى أين وصل القانون؟.. وما هي السيناريوهات المنتظرة؟.. إجراءات جديدة لسرعة البت في طلبات التصالح.. ونواب يؤكدون: التعديلات الجديدة ستزيد من فرص التقنين.. وجاء وقت الحسم

يستعد البرلمان، لفتح ملف التصالح في مخالفات البناء، في دور الانعقاد الثالث، المقرر بدأه في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بمناقشة مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على الانتهاء منه، وسط مطالبات بسرعة الانتهاء من هذا الملف وحسم بشكل قاطع.

وفي هذا الصدد، أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون وصل لـ2 مليون و800 ألف، قبل منهم 2 مليون و500 ألف، ورفض 300 ألف طلب.

وكشف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص، أن الحكومة بصدد إعداد تعديل لقانون التصالح في مخالفات البناء، على أن يقدم للبرلمان عقب بدء دور الانعقاد الثالث، وذلك لتلافي المشاكل التي حدثت أثناء تطبيق القانون.

وأوضح أنه يجرى حاليًا الإعداد لتعديل يتغاضى عن الأسباب التي رفضت طلبات التصالح لأجلها، بحيث يتم قبول أي طلب للتصالح ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، بحيث يتم تسليم كل من يتقدم للتصالح استمارة 10 التي لا يمكن دونها استكمال البناء والحصول على التراخيص، كما أن أغلب المحافظات لم تمنحها للمتقدمين بطلبات  التصالح، مضيفًا أن اشتراطات البناء أوقفت عملية البناء في كل ربوع الجمهورية، كما أنها ستتسبب في العشوائية من حيث قيود الارتفاعات.

وذكر أن هناك الكثير من المواطنين لم يتمكنوا من التقدم للتصالح، كما أن هناك حالات لا يسمح لها القانون بالتصالح، ولا يمكن هدم هذه المباني، لذلك وجب تعديل القانون ليحقق الهدف الذى صدر لأجله، وهو تقنين أوضاع المباني والبدء بتخطيط مدروس للبناء في مصر.

التعديلات ستزيد من فرص التقنين

بدوره أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة سرعة حسم ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحًا أن التعديلات التشريعية المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، ستزيد من فرص تقنين العقارات المخالفة، من خلال معالجة المشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي.

وشدد النائب بمجلس الشيوخ، على أن هذه التحركات تؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث ستتضمن إجراءات تزيد من فرص تسهيل سداد الرسوم وتقنين الأوضاع، ومن ثم فتح الباب أمام من لم يتمكنوا من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محددا بالقانون.

وتابع :"قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف تقنين أوضاع المباني الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التي تتآكل بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية".

سرعة الحسم

كما أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أن هناك اشكالية كبيرة في ملف تراخيص المباني ويحتاج لحسم بشكل سريع.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص، إن الحكومة ستتقدم بتعديل تشريعي، متعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، والأهم أن من سينفذ يكون على وعي ودرابة بفلسفة التعديلات.

كما أشار إلى أن ملف البناء على الأراضي الزراعي وكيفية وقف هذا النزيف تحتاج لاهتمام ودعم من وزارة التنمية المحلية، بجانب ملف تقنين وضع اليد وقانون السايس وانتظار المركبات

إجراءات جديدة

فيما أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بتعديل على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهد سرعة سرعة البت فى طلبات التصالح بمخالفات البناء.

وقال النائب البرلماني، إنه يوجد حوالي ما يقرب من  2 مليون و 800 ألف طالب تصالح، ولم يتم بحث سوى 3% فقط من هذه الطلبات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة أن تعدل وزارة الإسكان من سياساتها فيما يتعلق بملف التصالح في البناء والاشتراطات البنائية، مضيفًا انه سيتم إجراء تعديلات على اشتراطات البناء، بحيث سيتم طرحها وعرضها داخل المجلس للمناقشة.