وزير المالية- لجنة الخطة والموازنة- استثمارات
دائماً بمجرد سماع أو قراءة كلمة "استثمار"، سريعاً ما يتبادر إلى أذهاننا أن الحديث التالى لتلك الكلمة سيكون عن مشروعات، كمشروعات التشييد والبناء، وإنشاء محطات المياه والصرف، ومشروعات الطرق والكبارى، وغيرها، ولكن، فى الواقع، ليست كل الاستثمارات مشروعات، فكما يطلق على المشروعات السابق ذكر أمثلة منها "استثمار مباشر"، فهناك أيضاً ما يسمى بالاستثمار غير المباشر، والذى تتمثل أحد أنواعه وأهمها فى، الاستثمار فى الأصول غير المالية كالاستثمار فى الأصول الثابتة أو الأصول غير المنتجة، كشراء الأراضى والمعدات، وعمل الأبحاث والدراسات للمشروعات، وغيرها.
ولا يقل الاستثمار فى الأصول الثابتة وغير المالية، أهمية عن الاستثمار المباشر، إذ إنه يتضمن كل ما هو يمهد ويساعد ويخدم الاستثمار المباشر، حيث تعود النتيجة لكليهما "الاستثمار المباشر وغير المباشر" على المواطن فى النهاية وتصل إليه الفائدة مكتملة، فتنفيذ المشروعات فى الاستثمار المباشر يحتاج لشراء أراضٍ وتمهيدها واستصلاحها، كما يحتاج لشراء وسائل نقل وآلات ومعدات وأدوات، ودفع أجور وتعويضات، وعمل دراسات وأبحاث وإجراء بعثات، وغيرها، من العناصر التى تندرج تحت ما يسمى بـ "استثمار الأصول غير المالية/ الثابتة".
وبالفعل، تضمنت مخططات الدولة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023، كل تلك الأنواع من الاستثمار، حيث خصصت الدولة ضمن موازنة 22/23 مخصصات مالية لكل ما يخص الاستثمار سواء كان مباشر أو غير مباشر، مالى أو غير مالى، وهذا ما أوضحته أرقام ومؤشرات تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، والذى أوضح أن إجمالى الاستثمارات العامة التى تستهدفها الدولة هذا العام يصل لنحو 1.1 تريليون جنيه، تشكل الاستثمارات غير المالية منها حوالى 34.2 % بقيمة تتجاوز 376.4 مليار جنيه.
ووفقاً للتقرير، تتوزع الاستثمارات غير المالية بين، استثمار الأصول الثابتة بنحو 340 مليار بنسبة 90.3% من جملة الاستثمار غير المباشر/ شراء الأصول غير المالية، وبين الأصول غير المنتجة بقيمة 2.7 مليار جنيه تقريباً، ونحو 23.6 مليار جنيه للأصول غير المالية، علاوة على، 10 مليارات للاحتياطيات العامة، وقد شهدت استثمارات الأصول غير المالية ارتفاعاً هذا العام بمقدار 5% مقارنة بالعام المالى الماضى 2021/2022، والذى بلغت مخصصات هذا البند خلاله نحو 358.1 مليار جنيه، مرتفعة إلى 376.4 مليار جنيه العام الحالى.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة، جاءت أبرز العناصر التى خصصت لها الدولة مليارات الجنيهات ضمن بند استثمار الأصول غير المالية، متمثلة فى، شراء الأراضى، حيث اعتمدت لها الحكومة ضمن موازنة هذا العام نحو 2.5 مليار جنيه، علاوة على، 105.8 مليون جنيه لتمهيد واستصلاح أراضٍ أخرى، وتخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لشراء أصول طبيعية أخرى، حيث تندرج كل تلك العناصر تحت بند "الأصول غير المنتجة" أحد مكونات "الاستثمار فى الأصول غير المالية".
كما تم تخصيص نحو 47 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات والعدد والأدوات، منها معدات طبية بحوالى 4.4 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى، اعتماد أكثر من 3.4 مليار جنيه لوسائل النقل والانتقال، والتى تندرج تحت بند "الأصول الثابتة"، وضمن الأصول غير المالية المتنوعة أيضاً، تأتى المخصصات المالية التى خصصتها الدولة للبعثات وإجراء الأبحاث والدراسات للمشروعات، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتلك المخصصات نحو 13.8 مليار جنيه، موزعة بين البعثات بمخصصات مليار و 60 مليون جنيه، وبين الأبحاث والدراسات بمخصصات تجاوزت 12.7 مليار جنيه.
ولا تقتصر مخصصات بند الاستثمارات غير المالية على كل ما سبق ذكره فقط، بينما تتضمن أيضاً، مخصصات لأجور المشروعات الاستثمارية وأخرى للتعويضات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأجور والتعويضات معاً نحو 9.2 مليار جنيه، علاوة على، مخصصات أخرى لبنود متنوعة تندرج ضمن بند الاستثمارات غير المالية، كبند شراء المبانى السكنية وغير السكنية للعاملين باعتمادات مالية بلغت هذا العام نحو 102 مليار جنيه، وبند "التجهيزات" بمخصصات 20.1 مليار جنيه، وبند "الدفعات المقدمة" بنحو 449 مليون جنيه، و 783.4 مليون جنيه لبند آخر تحت مسمى "نفقات إيرادية".
ويوضح الجدول التالى، جانب من مخصصات الدولة لبند الاستثمارات غير المالية خلال العام المالى 2022/2023، ومقارنتها بالعام المالى الماضى 2021/2022...
