الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رغم فشل عقوبات حظر الغاز وتجميد الأصول في ردع روسيا بشكل فعال، بل على العكس ارتدت العقوبات بشكل واسع على اقتصاديات واشنطن والدول الأوروبية التي باتت تعانى من تضخم وأزمة طاقة، إلا أن فكرة تبنى مزيد من العقوبات ضد روسيا لازالت تسيطر على فكر بعض قادة أوروبا، والذين دعوا مؤخرا إلى حظر دخول المواطنين الروس لمنطقة "شنجن".
الدعوة الأوروبية والتي خرجت لأول مرة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثارت خلافات بين سياسي أوروبا حيث رأى بعض منهم أنها عقوبات تستهدف فئة خاطئة، فليس من حق أحد معاقبة المواطنين الروس على أفعال رئيسهم، وأن العقوبات يجب أن تستهدف بشكل رئيسى الطبقة الحاكمة والتي لديها اليد العليا في استمرار الحرب ضد أوكرانيا.
ويمكن للمواطنين الروس السفر بحرية لمدة 90 يومًا في منطقة السفر المشتركة للاتحاد الأوروبي ”منطقة شنجن“، وهو الأمر الذى يسعى بعض قادة أوروبا لتغييره، حيث من المقرر أن يشهد نهاية شهر أغسطس اجتماع يضم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براج وموضوع التأشيرات سيكون حاضرا على جدول أعمالهم.
وقبل الاجتماع الأوروبى المرتقب سيطر الجدل على الغرف التشريعية في القارة العجوز حول تأييد القرار الذى يستلزم تعديلات قانونية، بل إن هناك برلمانات اتخذت قرارها بالفعل سواء بالقبول أو الرفض.
ومن جانبها أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنه وفقا للقانون الساري، فإن فرض حظر أساسي على منح تأشيرات سياحية غير ممكن على الإطلاق، وشددت على أنه يجب فحص كل طلب لتلقي تأشيرة على حدة.
وأوضحت، أن المفوضية الأوروبية أرسلت مبادئ توجيهية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، والتي يمكن بموجبها رفض طلبات بعد فحصها فرديا؛ في حال كان الشخص المتقدم بالطلب يشكل خطرا مثلا على النظام العام أو الأمن الداخلي أو العلاقات الدولية.
واندلعت الشرارة الولى من البرلمان اللاتفي الذى وافق بالفعل على مسودة تقييد منح الروس تأشيرات منذ أشهر، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى الوقف الفوري لإصدار تأشيرات السياحة والدخول لمواطني روسيا وبيلاروس.
وكذلك صرحت رئيسة مجلس النواب الليتواني فيكتوريا سميليته - نيلسن، بأن الرد المناسب للحرب التي تقودها روسيا على أوكرانيا سيكون من خلال منع الروس من الحصول على تأشيرات دخول على المستوى الأوروبي.
وكانت ليتوانيا قد قللت إعطاء تأشيرات دخول إلى أراضيها لمواطني روسيا وبيلاروس منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، وحالياً القرار بمنح التأشيرات من عدمه، يؤخذ بالنظر إلى الوضع الإنساني لطالبها.
كما توقفت إستونيا بالفعل عن السماح بدخول الروس بتأشيرات شنجن الصادرة، كما أوضح وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، ستظل التأشيرات سارية لكن حامليها سيخضعون لعقوبات، أي سيتم حظر دخولهم إلى إستونيا.
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية قيودها الخاصة وعلى وجه الخصوص، اعتبارًا من 1 سبتمبر، حيث ستقلل الدولة عدد التأشيرات السياحية الصادرة للروس بمقدار 10 مرات مقارنة بالمستوى الحالي، كما اقترحت وزارة الخارجية الفنلندية تقديم نوع جديد من التأشيرات الإنسانية لتسهيل سفر النشطاء المدنيين والصحفيين ودعت إلى تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة بين روسيا والاتحاد الأوروبى.
ورغم أن التشيك أصدرت قرار بحظر إصدار تأشيرات الدخول والإقامة لمواطني روسيا باستثناء الأغراض الإنسانية، بقرار من وزارة الخارجية في 25 فبراير، وتم تمديده في يوليو حتى نهاية مارس 2023، إلا أن البرلمان عارض القرار بشدة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بافيل فيشر: "أنه بالنسبة لأولئك الروس الذين يحتاجون إلى الدعم، يحق لهم أن يلجأوا إلى دول الاتحاد الأوروبي مع طلب الإقامة والحماية الدولية"
فيما تعارض ألمانيا بشده اتخاذ أي إجراءات ضد المواطنين الروس، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس: "إنها حرب بوتين، ولهذا السبب يصعب عليّ للغاية التفكير في ذلك". وأوضح أنه إذا تم توجيه العقوبات "ضد الجميع، وضد الأبرياء أيضا"، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من فاعلية هذه العقوبات.
وستعارض قبرص الاقتراح، حيث قال السكرتير الدائم لوزارة الخارجية كورنيليوس كورنيليو لوكالة الأنباء القبرصية الرسمية، إنه من المتوقع طرح الاقتراح من قبل دول البلطيق خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براج، لافتا إلى أن اليونان وألمانيا عارضتا الاقتراح.
ورغم الانقسام الأوروبى حول القرار إلا أن روسيا سارعت إلى إدانة مجرد التفكير فيه، ووصف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مقترح الاتحاد الأوروبي بـ"السياسة النازية".
وقال "نرى تجسيدا واضحا آخر للسياسات النازية فيما يدفع مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى بفكرة تنم عن الرهاب من روسيا في هيئة منع دخول كل المواطنين الروس لدول الاتحاد الأوروبي".
