صندوق النقد الدولي
وصلت الحكومة إلى مراحل متقدمة، بشأن الاتفاقات النهائية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، في ظل مشاورات على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، ويسهم في الحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.
وتُجري المحادثات مع صندوق النقد الدولي منذ أشهر بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد.
ومنذ يومين، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى المفاوضات الجارية بين مصر و"صندوق النقد الدولي"، قائلا: أود التأكيد على أن التفاوض مع الصندوق بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو 2021، بدأنا التفاوض مع الصندوق.
وأضاف رئيس الوزراء: كانت رؤية الحكومة المصرية، بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق خاصة في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة "كورونا"، وهنا أود التأكيد على أن الأزمة الروسية-الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت.
وأشار مدبولي إلى أن مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية و"صندوق النقد الدولي" يثار حولها الكثير من النقاشات، فالبعض يتحدث بدون معرفة عن تفاصيل المفاوضات، وهنا قد يسأل أحدهم لماذا لا تخبرونا بهذه التفاصيل؛ ذلك لأن هذه التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
كما أكد رئيس الوزراء: المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن التفاوض بين مصر و"صندوق النقد الدولي" يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل، موضحا: نأمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الضغط على العملة، وقلة النقد الأجنبي أثر على دول كثيرة ومن ضمنها مصر، كاشفًا أن المفاوضات منذ نهاية مارس الماضي وحتى الآن مع صندوق النقد الدولي حققت تطورات إيجابية.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي لديه طلبات فيما يتعلق بالقرض الجديد، حيث فيما يتعلق بقرار دعم الطاقة والمحروقات اتخذت الدولة المصرية قرارًا برفع أسعار المحروقات بصفة عامة، وفيها يتعلق بدعم السلع التموينية، أوضحت مصر للصندوق أن الدعم يصل للمستحقين.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر رفع الدعم وإنما كان يريد أن يصل الدعم لمستحقيه دون إهدار، لافتا إلى أن الصندوق لا يريد أن يكون هناك هدر في توزيع الدعم.
وذكر الدكتور فخري الفقي، أن مصر تعلم جيدا أن السلع الأساسية والسلع التموينية وفقا لقواعد البيانات تصل لمستحقيها وذلك بعد دراسات عديدة، والزيادات التي تتم والإضافات التي جاءت مؤخرًا على البطاقات التموينية جاءت بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في الأشهر الماضية.
