إيرادات- أرشيفية
من المعروف أن موازنات الدول تتكون من شقين أساسين هما المصروفات المقدر إنفاقها والإيرادات المقدر تحقيقها على مدار عام مالى، والفرق بينهما يمثل الفائض أو العجز الكلى للموازنة، فإذا ارتفعت الإيرادات المحققة عن المصروفات تحقق الدول فائض، وإذا حدث العكس وزادت مصروفات الدولة عن إيراداتها يحدث هنا العجز.
ولأن الإيرادات تعد أحد شقى الموازنة الأساسية، بل الشق الأكثر أهمية، حيث تمثل الأموال التى يتم توفيرها وتحصيلها من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر الذى يتم خلال العام المالى، تهتم الدول دائمًا بتنويع مصادر إيراداتها بل تطويرها وزيادة حصيلتها بين كل عام مالى وآخر، كتطوير المنظومة الضريبية على سبيل المثال، خاصة لما تمثله الإيرادات الضريبية من نسبة كبيرة من إجمالى إيرادات الدول.
وبالرغم من أن الإيرادات الضريبية المستحوذ الأكبر على معظم الإيرادات المستهدف تحقيقها فى كل عام مالى، إلا أن إجمالى الإيرادات التى تحققها الدول لا تعتمد على الإيرادات الضريبية فقط، بل هناك أنواع أخرى تدخل تحت مسمى الإيرادات وتعتمد عليها الدول فى زيادة الحصيلة المالية الداخلة للخزانة العامة فى كل عام مالى، كالمنح وأرباح الشركات والفوائض المحققة من الهيئات الاقتصادية وغيرها من العوائد التى تؤول للخزانة العامة للدولة من رسوم ومقابل خدمات وتعويضات وإيرادات أخرى.
فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، قُدرت الإيرادات المستهدف تحقيقها هذا العام بنحو 1.5 تريليون جنيه، منها 1.1 تريليون جنيه من الإيرادات الضريبية بنسبة 77% من جملة الإيرادات، وحوالى 912 مليون جنيه منح، هذا بالإضافة إلى، إيرادات أخرى تصل حصيلتها إلى نحو 348.1 مليار جنيه وتمثل 22.9% من إجمالى الإيرادات، هذا بحسب البيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب -خلال دول الانعقاد الثانى للبرلمان- حول مشروع موازنة الدولة للعام المالى 22/23.
وكما سبق القول تتنوع الإيرادات الأخرى بين، فوائض الهيئات وأرباح الشركات والرسوم والإتاوات المحصلة وغيرها من التعويضات والغرامات ومقابل الخدمات الحكومية، وتمثل تلك الإيرادات نسبة 3.8% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تمثل نحو 11.4% من إجمالى الموازنة العامة للدولة والبالغة نحو 2 تريليون و 71 مليار جنيه للعام المالى 22/23.
قُدرت القيمة الإجمالية للإيرادات الأخرى خلال العام المالى الحالى بنحو 348.1 مليار جنيه، على أن تتحقق تلك الحصيلة من أرباح الشركات والتى من المقدر أن يؤول منها للخزانة العامة للدولة هذا العام نحو 16.1 مليار جنيه منها 6 مليارات جنيه صافى ربح شركات قطاع الأعمال بما فيها الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والتى تؤول أرباحها لصالح الخزانة العامة، علاوة على، تحصيل نحو 10 مليارات جنيه من شركات قطاع الأعمال الأخرى والتى تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلى.
وتشمل الإيرادات الأخرى أيضًا، تحصيل نحو 14.2 مليار جنيه من إيرادات المناجم وإتاوات الذهب والبترول، هذا بالإضافة إلى، 52.7 مليار جنيه عوائد من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، كما تشتمل الإيرادات الأخرى على، متحصلات التعويضات والغرامات والرسوم القضائية، والتى مقدر أن يتحقق منها هذا العام نحو 6.4 مليار جنيه، هذا بخلاف 9.6 مليار جنيه مقدر تحقيقها من الفوائد المحصلة.
ولا تقتصر الإيرادات الأخرى، على ما سبق ذكره فقط، بل تشمل أيضًا، الفوائض المقدر تحقيقها من هيئتى قناة السويس والبترول، والمقدرة بنحو 53 مليار جنيه، علاوة على، 11.6 مليار جنيه فوائض من هيئات اقتصادية أخرى، كما تشمل "الإيرادات الأخرى"، الحصيلة التى تؤول للخزانة العامة من مقابل الخدمات الحكومية، والمتوقع أن تصل هذا العام لنحو 14.8 مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى، إيرادات بنحو 916 مليون جنيه من حصيلة بيع الأراضى، ومتحصلات أخرى من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 بنحو 24.8 مليون جنيه، هذا بجانب متحصلات الأقساط المحصلة من شركات قطاع الأعمال بنحو 7.9 مليون جنيه وأخرى محصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 2.2 مليون جنيه، وأقساط محصلة من أجهزة الدولة بقيمة 5.4 مليون جنيه، وحوالى 2.8 مليون جنيه أقساط محصلة من جهات أخرى.
