كتبت نورا فخرى
تُسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا من بين آسيا وأوروبا.
ويرجع هذا النشاط المحوري لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تحقق للسفن العابرة وفرا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي حيث تولد إيرادا سنونا يناهز 6 مليارات دولار.
وألقت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) الضوء على استراتيجية هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2022/2023، حيث تلتزم الهيئة خلال عام الخطة بتفعيل كافة عناصر وركائز استراتيجية التنمية المستدامة لأنشطة ومشروعات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وفي مقدمتها مواصلة اتباع سياسات تسعيرية مرنة لـمواكبة تطورات الحركة التجارية والملاحية الدولية والمركز التنافسي للقناة إزاء الممرات الملاحية البديلة المنافسة.
يأتي ذلك بالاضافة إلى استمرار تكثيف الجهود الترويجية في المحافل الدولية للتعريف بمزايا قناة السويس والجهود التطويرية التي تتم بانتظام، والتى تتضمن تطوير وتحديث هياكل الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتسريع التحول الرقمي وتطبيق منظومة الشبكة الموحدة، إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، وتحديث مركز الأبحاث لمشروعات التطوير بقناة السويس والموانئ المصرية، وكذلك إنشاء إدارة خاصة للتسويق لهيئة قناة السويس لطرح استراتيجية تسويقية وخطط ترويجية طويلة المدى، ومواصلة تدعيم الهيئة بالكوادر البشرية الماهرة والمتخصصة في أنشطة النقل البحري.
كما تتضمن الاستراتيجية مواصلة الجهود التطويرية للمنطقة الاقتصادية لتعظيم العوائد الاقتصادية منها وتنفيذ استراتيجية التطوير للمنطقة الاقتصادية والتي تستند إلى ركيزتين أساسيتين أولهما تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية إلكترونيًا حيث يتم تبسيط وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي والتداول بين مشروعات المنطقة وتسهيل إجراءات تصدير منتجات المنطقة سواء للسوق الداخلي أو الخارجي، فضلًا عن تفعيل خدمة الشحن السريع من خلال التوسع في إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية ومستودعات للمنطقة، وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة.
أما الركيزة الثانية فتتمثل في تحفيز التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية متخصصة من خلال حزم التسهيلات والحوافز المالية والضريبية التي توفرها المنطقة، وبصفة خاصة تشجيع الشركات التي أوقفت نشاطها في مناطق الصراع جراء الأزمة الروسية الأوكرانية لإعادة توطين أنشطتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات المتخصصة في بعض الصناعات المستهدف توطينها في المنطقة، صناعات الطاقة والهيدروجين الأخضر وتجميع السيارات والصناعات الغذائية والدوائية والمنسوجات والملابس الجاهزة وتكنولوجيا المعلومات.
وكانت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، أكدت استهداف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/21 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج بالأسعار الجارية وهو ما يعادل تقريباً إلى 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 17.8% عن العام السابق.
يشار إلى أنه وفقاً لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8%، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا.
وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو 10%، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5%.
