مجلس النواب
بالرغم من قرب انتهاء موسم تنسيق القبول بالجامعات للعام القادم تمهيدا لإنطلاق العام الدراسى الجامعى الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل إلا أنه مازالت هناك مشكلة تؤرق الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور وهى الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة.
حيث تقدمت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة.
حيث تسائلت النائبة فى الطلب المقدم منها عن الاتي :
1. ما هي الاسم ، والضوابط والقرارات التي استندت اليها المعاهد الهندسية بقبولها هذا العام بالتقديم بمجموع 66% بالمخالفة الصريحة لقرارات المجلس الأعلي للجلساعات بخصوص الــحد الادني للقبول، بالمعاهد والكليات المصرية ؟
2. ما هي الاجراءات المتبعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الصدد ؟
3. لماذا لم تكن هناك اي استجابة لمطالبات نقابة المهندسين بشأن ضوابط تقليل عدد المقبولين المعاهد الهندسية والتنسيق مع هذه الجهه المختصة في هذا الشأن الهام ؟
مؤكده على أن القطاع الهندسي يعاني من ازمة شديدة جدا في توافر فرص العمل المناسبة القادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من خريجي الكليات الهندسية، إضافة إلى ازمة البطالة الضاربة لفنة مهنية من اهم فنات العاملين بالدولة والذين ترتكن عليهم محاور التنمية الحضارية الساعية اليها الدولة بخطي متسارعة ثابتة رشيدة.
مضيفه بأن هناك زيادة في عدد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية وتدني المستوي العلمي والمحتوي التدريبى ببعض هذه المعاهد ينتج عنه خطر قومي واسترتيجي وحضاري، قائلة" اننا مهندسين ونتضامن مع مطالبات نقابة المهندسين المصرية والقطاع الهندسي عامة ولا بد من دراسة فورية لخريطة خريجي القطاع الهندسي من حيث العدد واله بالات والتأهيل المناسب والمحتوي العلمي.
من جانبها تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة، وقالت النائبة إن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه ووجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيدا مما يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين ويؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا وخارجيا.
وأضافت: بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.
وطرحت النائبة العديد من الأسئلة أبرزها لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟، لماذا لم تستجب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية؟، لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟
واختتمت النائبة حديثها قائلة، إن الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر ولأعداد الخريجين لا يرضي العاملون بمهنة الهندسة ويضر بسمعة المهندس المصري، فلا بد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع.
كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور قد اكد في تصريحات له خلال لقاءه مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن أعداد المقبولين هذا العام في التعليم الهندسي ستكون بالفعل في حدود 25 ألف طالب، سواء خاص أو حكومي، مشيرًا إلى أن السماح للطلاب الحاصلين على مجموع 60% بالتقديم في تنسيق التعليم الهندسي، لا يعني بالضرورة قبولهم.
وشدد "النبراوي" على ضرورة اجتياز طلاب التعليم الفني لاختبار شهادة المعادلة، الذي يتم حاليًا في أربعة مراكز تابعة لجامعات حكومية، ولا يحق لمن لا يحصل على شهادة المعادلة الالتحاق بالتعليم الهندسي، وبدوره وعد "عاشور" بمراجعة هذا البند مع الإدارات المختصة في وزارة التعليم العالي.
وتطرق الحديث إلى ضرورة إجراء "اختبار مزاولة مهنة" لخريجي الكليات والمعاهد الهندسية في نقابة المهندسين، وفقًا لمعايير مهنية وعلمية، ومن جانبه تعهد "عاشور" بتوفير كافة إمكانات وزارة التعليم العالي لإنجاز هذا الاختبار بتوفير قاعات مجهزة، وخبراء ومتخصصين لإعداد هذه الاختبارات، وسيكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارة والنقابة لتحديد آليات هذا الاختبار، وذلك بمشاركة اتحاد المهندسين العرب، ضمانًا لأن يكون هذا الاختبار معتمَدًا بالدول العربية.
من جانبه التقى المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين والمهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمناقشة عدد من الموضوعات.
وطرح خلال الاجتماع عدد من النقاط الهامة والإشارة إلى طلبات الإحاطة من المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ونقيب مهندسى الجيزة السابق والتى تم مناقشتها على مدار ال ٤ سنوات الماضية وانتهت الى قرارات لوزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات والتى صدرت فى مايو 2019 وقام وزير التعليم العالى السابق بإرسال خطاب للرد على النائب ، كالتالى
١ - التأكيد على إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات ( من ٢٠١٩ الى ٢٠٢٤ )
٢ - اعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية وبحث اليات حصولها على الجودة لضمان جودة العملية التعليمية
٣ - عدم زيادة فارق الحد الادنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة عن 10% من الحد الادنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك اجراءات اختبارات المعادلة
واعترض النائب على اعلان بعض المعاهد الهندسية قبول الحاصلين على ٦٠ % رغم أن الحد الأدنى للكليات الحكومية ٨٣.٦ % وبذلك فان الحد الادنى للمعاهد الهندسية الخاصة هو ٧٣.٦ %
وهنا أشار الوزير إلى ضعف عدد شعبة الرياضة، وأن عدد المقبولين فى تنسيق هذا العام لن يتخطى ٢٤ – ٢٥ ألف.
٤ - واشار النائب الى طلبه بعمل دراسة فعلية لاحتياجات سوق العمل واليات ربطها باعداد الخريجين.
٥ - بحث امكانية اجراء اختبارات لمزاولة المهنة بخلاف القيد فى النقابة
٦ - بحث اجراء اختبار معادلة لخريج التعليم الفنى لالتحاق نسبة فى التعليم الهندسى
٧ - بحث التحاق خريجى التعليم الفنى بالجامعات التكنولوجية
٨ - اشار الوزير لوجود مشروع قانون لتأسيس نقابة التكنولوجيين فى مجلس النواب ومتوقع مناقشته فور انعقاد مجلس النواب وهو مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ اكثر من عام وتم ارساله الى مجلس النواب لمناقشته.
ولفت وزير التعليم العالى إلى أنه مهتم للغاية بامر التعليم بصفة عامة والتعليم الهندسى بصفة خاصة ، والوزارة اعدت دراسة فعلية لسوق العمل .
وأشار النائب الى رضاؤه لتحقق كثير من طلباته على مدى ال 4 سنوات الماضية وأنه بإذن الله مستمر فى التعاون مع النقابة ودعم التعليم الهندسى بصفة خاصة والتعليم الجامعى بصفة عامة .
