ندى سليم
تظل أزمة تعيين الـ36 ألف معلم الذين تم صدر قرارا بتعينيهم في عام 2014 بعد ما تم فرزهم بناء عن مسابقة، وبالفعل تم عمل هؤلاء المعلمين في وزارة التربية والتعليم لمدة شهرين بعد إعلان نتيجة المسابقة وقاموا بالتدريس بالفعل وبعد ذلك تم عدم تجديد عقدهم في نهاية هذه المدة بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم في أمس الحاجة لهم ، الأمر الذى جعل "مجلس النواب" يتسأل عن اسباب تراجع الوزارة عن هذا القرار، خاصة أن أزمة عجز المدرسين تزداد يوما بعد يوما في مختلف المؤسسات التعليمية.
تسببت هذه القضية في احتقان داخل "البرلمان"، حيث طالبت النائبة ألفت المزلاوي،عضو مجلس النواب، الدكتور رضا حجازى وزير التعليم، بضرورة الكشف عن خطة الوزارة حول مناهج الثانوية العامة، وعن خطة الوزير لسد عجز المدارس من المعلمين.
وأشارت عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، إلى أن تصريحات وزير التعليم الأخيرة بشأن رؤيته للثانوية العامة وبشأن تخفيض المناهج الدراسية وضبطها، هي تصريحات إيجابية مُبشِّرة تُحقق مطلبين مهمين من مطالب المهتمين بالتعليم، ويبقي المطلب الثالث الذي لا تقل أهميته عن بقية الملفات الأخرى، هو عجز المدارس الصارخ من المعلمين، في ظل زيادة أعداد الطلاب والمدارس، وبالتالي فإن استمرار مشكلة العجز في المدرسين يخلق جيل لم يكن على المستى العلمى المطلوب، بجانب أنه يزيد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
في حين تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم، لاستيضاح سياسة وزارته في التعامل مع أزمة مسابقة الـ 35 ألف معلم، والذين اجتازوا جميع المسابقات والاختبارات التي أجرتها الوزاره لهم.
وقالت النائبة البرلمانية، إن الأزمة تأتي بعد صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة المنظومة التعليمية، والتعيين التدريجي للمعلمين لسد العجز بالمدارس، وتساءلت: "من أولي بالتعيين؟، وما هي استراتيجية الوزارة للتعامل معهم؟، وهل لهم أولوية من هذه التعيينات؟".
كما أشارت الدكتورة إيرين سعيد إلى أنه لابد من التعامل مع هذا الملف بحذر واهتمام، لإعادة جسور الثقة بين الوزارة والمعلم مرة أخرى، فلا تستقيم المنظومة التعليمية بدون المعلم.
ومن جانبها قال النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، إنه لابد حصر عدد المعلمين بكل مرحلة من مراحل التعليم بمديرية التربية والتعليم وعدد المُنتدبين منهم للإدارات التعليمية، وإعداد العجز بكل مرحلة وتوزيعها على المديريات.
وناقشت أزمة عدم تعين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال فترة من 1/4/2019 وحتي 31/5/2019، مطالبة بحل هذه الأزمة وإصـدار قرار فوري بتعيين الـ 36 ألف معلم نظرا لما لحق بهم من أضرار اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى سد العجز الصارخ في المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي عن طريق إعداد خطة على مدار خمس سنوات لحل هذا العجز خلال الفترة القادمة، وتشكيل لجنة للإشراف على ذلك ، وموافاة اللجنة بما انتهت إليه أعمال هذه اللجنة .
