إشادة حزبية كبيرة بتوافق مجلس الأمناء على اختيار 12 مقررًا للمحاور الثلاثة الأساسية، وذلك تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
وفى هذا الإطار، أشاد حزب الجيل الديمقراطي، بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه الخامس برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان من اختيارات لشخصيات سياسية مرموقة يشهد لها الجميع بالنزاهة والكفاءة كلا في مجاله والقدرة على إدارة حوار على مستوى عال.
وأكد الجيل فى بيان له، أن مجلس الأمناء بقيادة ضياء رشوان أنجز عدة خطوات تنظيمية فى اجتماعاته الخمسة التى عقدها منذ تشكيله، منها تقسيم موضوعات الحوار داخل المؤتمر إلى محاور ثلاثة سياسية واقتصادية واجتماعية وأنبثق عنهم 15 لجنة فرعية وأختار فى الاجتماع الأخير مقررى المحاور الثلاثة والمقرر المساعد لكل محور، وكذلك اختيار مقررى اللجان الفرعية للمحور السياسى ومساعديهم.
وأشار حزب الجيل، إلى أنه إنجاز مهم لكنه استغرق وقتاً طويلاً أنعكس سلبا على اهتمام الشعب بالحوار ففتر وقل حماسه، وأعطى الفرصة للمشككين في جدية الحوار من أن يطلوا برؤوسهم و يبثوا سمومهم.
ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل إلى البدء الفوري في المناقشات المقررة داخل اللجان الفرعية المنبثقة من المحور السياسى فوراً دون تأجيل ودون انتظار لتشكيل باقى اللجان الفرعية التابعة للمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي.
وأكد «الشهابى» استعداد حزب الجيل التام للمشاركة فى الحوار سواء فى الجلسات العامة و فى جلسات اللجان الفنية المنبثقة عن كل محور من المحاور الثلاثة، وكذلك تقديم يد العون والمساعدة لمقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية المتخصصة المنبثقة عنهم.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن اختيار مجلس أمناء الحوار الوطنى لـ12 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الثلاثة الأساسية ولجان المحور السياسي بالحوار الوطني خلال جلسته الخامسة أمس الإثنين، خطوة جيدة تؤكد جدية خطوات الحوار الوطنى لاسيما وأن الشخصيات التى تم اختيارها تتمتع بالثقل السياسي والمواقف الوطنية، كما أنها جاءت معبرة عن التنوع الفكرى الذى يتمتع به مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذه الخطوة والتي من المقرر استكمالها باختيار مقررى ومساعدى مقررى باقى اللجان الفرعية، تعد هامة جدا، نظرا لأنها سيترتب عليها بدء الخطوة التالية وهى عقد اجتماعات وإجراء مناقشات لمختلف القضايا بحضور ومشاركة جميع الطوائف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، متابعا بأن تلك الخطوة هى الأهم في الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقيا لمختلف الأفكار والمقترحات.
وأعرب "عنانى"، عن تمنياته بأن يكون مقررو ومساعدو مقررى اللجان النوعية بالحوار، على قدر تلك المسئولية الكبيرة في ذلك الوقت الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، للخروج بمخرجات تساعد الدولة و المواطنين على مواجهة تلك التحديات.
وأبدى النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، تفاؤله من الاختيارات التي تم حسمها حتى الآن لإدارة لجان الحوار الوطني والتي تصل لـ12 مقررًا للمحاور الثلاثة الأساسية، مشيرا إلى أنها تميزت بالتنوع والكفاءة وغلب عليها اختيار شخصيات مهتمة بالشأن الوطني العام بعيدا عن رؤاهم الشخصية، وهو ما يضفي حالة من الاطمئنان في قدرتها على إدارة المناقشات داخل اللجان بديمقراطية والوصول لاتفاق محدد عبر توافق المشاركين وتميزها في رصد نقاط الاتفاق.
وأضاف، أن ذلك سيدفع بخطى الحوار الوطني إلى الأمام وتحقيق أهداف نحو صيغة أولويات العمل الوطني ورؤى دعم مسيرة الإصلاح، موضحا أن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصري.
ولفت إلى أنه جاء في توقيت هام ليكون بين مكونات المجتمع المصري، وبمثابة آلية توافقية بين كافة الأطراف في بناء جمهورية 30 يونيو وتفويت الفرص على كل المتربصين بالوطن ممن يستهدفون تمزيقه والعبث بمقدراته.
وشدد أن الحزب وضع عددا من المحاور يعتزم طرحها بالحوار الوطني، أبرزها الإصلاح السياسي والحريات السياسية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أننا أمام حوار شامل لا يمكن تجزئة قضاياه، خاصة أننا مقبلون على مرحلة فتح الطريق لجمهورية جديدة مدنية ديمقراطية حديثة.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد أمس الإثنين، خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، وذلك استكمالًا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.علي الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.
كما انتهى المجلس ، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي ، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفي الدين خربوش (مقرر) والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد)للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة المحليات.
