يعد قطاع المحليات واحدًا من أهم القطاعات الحكومية بالدولة، خاصة لكونه مرتبط ارتباطًا كبيرًا بمصالح المواطنين والخدمات التى يحتاجونها يوميًا فى إطار متطلبات الحياة العامة، ويعد تطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة منه، من أكثر الملفات التى تولى الدولة اهتمامًا كبيراً بها، خاصة فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة والتى تعد إحدى الركائز التى تقوم عليها رؤية مصر 2030.
توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات
شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة محافظات مصر، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة وإعطاء أسبقية فى تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولية، حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، وحاليًا، جارى الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول الخطة العامة للدولة وموزانتها للسنة المالية الحالية 2022/2023، حرصت الدولة على مدار الفترة الماضية، فى تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، على اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة الخطط وبرامج التنمية المحلية، وذلك بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.
"دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية
وفى هذا الاطار تصدر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "خطة المواطن" أو "دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لـ 3 أعوام متتالية بداية من عام 2019/2020 وحتى عام 2021/2022، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.
ووفقًا لتقرير "الخطة والموازنة"، يوضح الدليل الذى تصدره وزارة التخطيط أهم المؤشرات الاقتصادية وملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية، كما يوضح عدد المشروعات الجارى تنفيذها والمستهدفة ونوعياتها، وهو ما يساعد المواطنين على متابعة الأداء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية القاطنين بها ودمجهم فى منظومة التخطيط والمتابعة.
مستهدفات برامج التنمية المحلية خلال 22/23
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة تستهدف هذا العام من خلال برامج التنمية المحلية، التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة التى تعد عجلة الاستثمار، هذا بالإضافة إلى، رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلى وتشجيع المشاركة الشعبية وإدماج قضايا النوع الاجتماعى فى التنمية والتخطيط، فضلاً عن، الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول خطة الدولة على مستوى التنمية المحلية ضمن موازنة العام المالى الحالى، تنفذ الدولة عدد من المشروعات لتطوير وتنمية المحليات من خلال 5 برامج تنموية باستثمارات إجمالية تتجاوز 17.5 مليار جنيه، تتمثل فى: "برنامج رصف الطرق"، والذى خُصصت له استثمارات بقيمة 7.2 مليار جنيه.
تخصيص 2.1 مليار جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.. و"تحسين البيئة" بـ 3.4 مليار
و"برنامج الكبارى والأنفاق" بمخصصات استثمارية موجهة له بنحو 1.07 مليار جنيه، لتصل إجمالى الاستثمارات الموجهة للكبارى والأنفاق ورصف الطرق فى المحليات لنحو 8.3 مليار جنيه، هذا بجانب برنامج لـ "مد وتدعيم شبكات الكهرباء"، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 2.1 مليار جنيه، علاوة على، "برنامج تحسين البيئة"، والذى خُصصت له استثمارات بقيمة 3.4 مليار جنيه.
أما البرنامج الرابع لتنمية المحليات هذا العام ضمن الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 22/23، فيتمثل فى: "برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، والذى خُصص له استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه، فيما يتمثل البرنامج الخامس فى: "برنامج الأمن والإطفاء والمرور" باستثمارات موجهة له بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبًا.
