أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي حزمة من التوصيات الهامة للحكومة لتطوير القطاع في ضوء مناقشتها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديدة 2022/2023، في مقدمتها سرعة الانتهاء من إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية وسرعة إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الجديدة.
وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها علي ضرورة قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقياسات لمستوى جودة خدمات شبكات المحمول على مستوى الجمهورية شهرياً، وأن تطبق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة لمعايير الجودة مع إعلان هذه العقوبة في وسائل الإعلام وأن يراقب الشركات فيما تقدمه من خدمات للمواطنين وخاصة على الطرق السريعة والإقليمية وفي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ووضع أنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية لمصانع البرمجيات والإلكترونيات والهواتف والكاميرات المزمع إنشائها في المرحلة القادمة لتستطيع منتجاتها منافسة المنتجات العالمية.
وطالبت اللجنة بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها وإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد وزيادة الاهتمام بمنظومة البريد السريع وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
وتضمنت التوصيات البرلمانية، التأكيد علي ضرورة دعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديهم المعرفة الرقمية التي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي حديث ومتطور.
نقطة مهمة ألقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء، وذلك بالتأكيد علي أهمية الاسراع في الانتهاء من الإطار التنظيمي لأمن الفضاء السيبراني والتوقيع الإلكتروني من خلال التصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية.
ودعت اللجنة إلي العمل على أن تكون مصر مركزاً عالمياً للإبداع التكنولوجي على المستويين الإقليمي والعالمي وأن تكون مركز إقليمي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستغلال القرى التكنولوجيـة لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعـم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
وتُمارس اللجنة البرلمانية اختصاصاتها انطلاقا من المادة اللائحية المنظمة لمهاهما والواردة بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016، وتشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يُشار إلي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلعب دوراً مهماً ورئيسياً فى تعزيز مقومات التنمية المستدامة، بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة ومرشدة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتستهدف خطة التنمية خلال المالى الجديد 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة تناهز 20% بالأسعار الجارية، وبنسبة 14.3% بالأسعار الثابتة، وكذلك بالنسبة للناتج، من المستهدف زيادته بنسبة تقارب 21% بالأسعار الجارية، و14.4% بالأسعار الثابتة، بنسب مساهمة 2.9%، و3% على الترتيب من الناتج المحلى الإجمالى.
