بنج - أرشيفية
تواجه منظومة الاستيراد تحديات عديدة، فى ظل استمرار تطبيق القيود التى تم فرضها خلال الربع الأول من العام الجارى، بعد إلغاء التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، والتى ساهمت فى خلق اشكاليات عديدة امام حركة الاستيراد، خاصة فى بعض من السلع الهامة التى ليس لها بديلا محليا.
ناقش مجلس النواب هذه الأزمة التى ساهمت فى اختفاء العديد من السلع والمنتجات الهامة، لعل أهمها كان اختفاء مادة المخدر "البنج" الذى يستخدم فى جراحة الأسنان، ومن جانبها طالبت النائبة الفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى الإجراءات التى تقيد عمليات الاستيراد داخل مصر، موضحة أن تطبيق القرارات الأخيرة ساهمت فى نقص وزيادة أسعار علف الدواجن، وإطارات السيارات، وبنج الأسنان وغيرهم، وهى نتيجة للقرار الخاطئ بتقييد استيراد عدد من مستلزماتنا الأساسية، التى لايوجد لها بديل محلى.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزى بتقييد الاستيراد هو قرار فى ظاهره حكيم ومطلوب، لكنه من ناحية أخرى لم يراع عمليات استيراد حيوية لمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المهمة، ومنها أعلاف الدواجن التى أعلن مستوردوها أن نقص الأعلاف سيؤدى إلى ارتفاع سعر طبق البيض إلى أكثر من 100 جنيه، كذلك إطارات السيارات التى ارتفعت أسعارها إلى أرقام فلكية مع اختفاء شبه تام للكثير من أنواعها، ضف على ذلك ارتفاع بنج الأسنان لأكثر من ثلاثة أضعاف مما أدى إلى تأجيل وإيقاف عدد من خدمات طبيب الأسنان التى يقدمها للمرضى.
كما علقت النائبة راوية مختار عضو لجنة الصحة، أن هناك أزمة كبرى فى توفير بنج الأسنان، خاصة أن هذه الكميات الموجودة بالسوق غير كافية لإجراء العمليات المطلوبة لجراحة الأسنان، موضحة انةالازمة بدأت تظهر فى يونيو الماضى، حيث تم الإعلان عن توافر 2 مليون كربولة، لكن هذه الكمية تعنى أن هناك عجز واضح فى المستشفيات وأيضاً بالقطاع الخاص".
وطالبت عضو لجنة الصحة، بضرورة إخطار هيئة الدواء بالكميات التى تم صرفها للوحدات الصحية ومدى كفايتها من عدمه. وفى سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المخزون المتعلق بقطع غيار السيارات فى مصر بات مهددا، نتيجة القيود فى عمليات الاستيراد، ليؤثر على الكميات المخزنة التى تخدم ملايين السيارات، موضحا أن قطع الغيار مثل أى سلعة عندما تتعرض لنقص فى المعروض يشهد سعرها تحركا كبيرا.
وأوضح "عمر"، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن الأزمة لم تقتصر فقط على قطع غيار السيارات، بل أن الأزمة امتدت لنقص فى الأحبار المتعلقة بالطباعة وعدد من قطع غيار الأجهزة الكهربائية، مما يؤثر على العديد من الأجهزة داخل كل بيت مصرى.
وطالب بضرورة وجود تيسيرات لاستيراد السلع الهامة، ومنها قطع الغيار، على أن يتم استيرادها طبقا للمواصفات الأوروبية، وحذر استيراد المنتجات سيئة السمعة، مشددا على خطورة استمرار إجراءات الغلق الكامل أمام استيراد العديد من السلع. وأكد أيضا على أهمية تفعيل قانون الجمارك على أرض الواقع، من خلال خفض مدة الإفراج الجمركى لهذه السلع الهامة، فى محاولة لتخفيف آثار الأزمة.
