أرشيفية
أصبحت أزمة المصروفات فى المدارس الخاصة واللغات والدولية عرضا مستمرا مع بداية كل عام فمازالت المدارس تتجاهل قرارات الوزارة بشأن زيادة المصروفات أو نظام التقسيط، حيث أن وزارة التربية والتعليم أعلنت مطلع الشهر الجارى عن عدة قرارات خاصة بالتعليم الخاص ومنها نسبة الزيادة السنوية على المصروفات بـ7%، وزيادة عدد الأقساط لتصبح 4 دفعات متساوية وذلك للتخفيف على أولياء الأمور فى ظل الأوضاع الراهنة .
وبالرغم من قرارات الوزارة فإن أولياء الأمور فوجئوا بإن المدارس لم تلتزم بقرار الوزارة بنظام التقسيط المعلن عنه وأعلنت عن نظام تقسيط يزيد عن 50% كقسط أول وقسط ثانى بباقى المبلغ دون النظر للقرار وهو ما دفع بعضهم لتقديم شكاوى ضد إدارات المدارس، وهو ما أدى إلى تقديم شكاوى لأعضاء مجلس النواب من أجل تحرك الوزارة لردع المدارس وتنفيذ قرار أنظمة القسط على 4 دفعات .
من ناحيته أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن ما يحدث من المدارس الخاصة بشأن عدم تنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم بتقسيط المصروفات المدرسية على 4 أقساط متساوية هو أمر لا يجوز نهائيا ويحتاج لتدخل حاسم من الوزارة لردع من يخالف القرارات الصادرة عنها .
وأضاف منصور، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، إلى أنه سيوجه سؤلا للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم عن تنفيذ القرار وماذا حدث مع من خالفوه من المدارس الخاصة واللغات، قائلا: "لابد أن يكون للوزارة أنياب فى الحق"، مشيرا إلى أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية كان لقرار تقسيط المصروفات على الطلاب أمرا مساعدا لأولياء الأمور وتخفيف الأعباء عليهم وهو ما لا يؤثر على المدرسة فى شيء ولذلك يجب أن يكون رد فعل الوزارة حازم وحاسم مع هذه المدارس .
وأشار منصور، إلى أنه إذا استمرت المدارس الخاصة فى ذلك ورفضوا تنفيذ القرار فهذا يعنى أن المنظومة التعليمية ستستمر فى العشوائية، وسيكون هناك فوضى ومن يرغب فى شيء سيفعله دون حساب.
من جانبه قال النائب محمد عبد الرحمن راضى، عضو مجلس النواب، إن أزمات التعليم فى مصر مازالت مستمرة فى ظل حالة التخبط الى تعيشيه الوزارة على مدار عقود مضت، مشيرا إلى أن وزير التربية التعليم الحالى الدكتور رضا حجازى والذى تم تنصيبه منذ أكثر من شهر تقريبا لم يقدم أى شيء سوى أنه مر على مبنى الوزارة وكرم الفنانة لبلبة .
وأضاف راضى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الوزارة أصدرت قرارا للتخفيف عن أولياء أمور الطلاب بتقسيط المصروفات الدراسية على 4 أقساط متساوية ولكن لم تلفت أى مدرسة خاصة للقرار و ضربت به عرض الحائط وفرضوا نظام تقسيط بأكثر من 50 % كقسط أول وهو ما يعنى فشل الوزارة فى السيطرة على المدارس الخاصة وكأنها "تخرج لسانها" للوزير الجديد، فى ظل الظروف الاقتصادية.
وقال عضو مجلس النواب، إن الوزير الحالى لم يعرض حتى الآن خطة عمل للوزارة خلال الفترة القادمة، كما أنه حتى الأن لم يستخرج ختم له ويقوم مسئول الاتصال السياسى بالوزارة "وليد ماهر" بالختم بدلا منه على الطلبات الموجهة للوزارة على عكس ما هو متبع فى السابق وهذا يدل على تخوفه من اتخاذ القرارات، كما لم يتم حتى الآن تعيين متحدث إعلامى للوزارة، مثل ما هو ما متبع فى الوزرارت الأخرى، وكان الدكتور طارق شوقى يظهر يوميا على الفضائيات، مضيفا أنه كان مشرفا على تنفيذ مشروع الدولة بإنشاء المدارس الرسمية الدولية ولم يتم تنفيذ سوى 5 فقط منها وذلك فى توجه من الدولة بالتوسع فى المدارس الرسمية الدولية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، هذا بخلاف ملف عدد الطلاب فى فصول المدارس الخاصة والتى يصل فى بعض الأحيان لـ80 طالب فى الفصل وهو يزيد عن المعدلات الرسمية .
كما طالب النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم لتنفيذ قراراها الخاص بتقسيط المصروفات المدرسية على 4 دفعات متساوية وذلك لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن معظم المدارس الخاصة لم تلتزم بالقرار حتى الأن وأرسلت لأولياء الأمور منشورا بالمصروفات بنظام تقسيط أكثر من 50 % دفعة أولى، قائلا وكأن الوزارة لم ترسل شيء لها .
وأضاف أبو الحمد أنه يجب على الوزارة التدخل الفورى لإلزام تلك المدارس من أجل الإلتزام بالمدارس وتطبيق القرار خاصة وأن هذه القضية تعد أول فرار للوزير مع المدارس الخاصة وإذا لم يتم تطبيقها فهذا يعنى أن هذه المدارس قادرة على خرق النظام والوزارة لم تستطيع السيطرة عليها.
