أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاقتصاد الابداعي ، وفي هذا السياق قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن إطلاق الاستراتيجية يزيد من فرص حماية أصحاب الحقوق الإبداعية وتشجيع العقول المبتكرة بتوفير مقومات الحفاظ عليها، لتسهم في تقديم منتجات وخدمات تلبى احتياجات المجتمع فى شتى مناحى الحياة.
وأشار إلى أنها تتماشى مع توجهات القيادة السياسية في دعم البحث العلمي والفكر الإبداعي لربطه بالصناعة والنهوض بالمجتمع، والتي سترتبط محاورها مع كلا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، رؤية مصر 2030، فضلا عن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية ستمثل أهمية جادة في دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادى، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها.
وأوضح "أبو الفتوح"، أنها ستسهم في خلق بيئة محفزة للابتكار وضامنة للحقوق والملكيات الفكرية، بالتزامن مع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام ببراءة الاختراع والتي وصل عدد المقدم منها للمكتب المختص إلى 884 طلب من الباحثين والهيئات المصرية وفق إعلان وزارة التعليم العالي، مشددا أنه بإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية ضمن الاستراتيجية الوطنية، سيوحد الجهود ويعزز الاستفادة من البعد التنموى للملكية الفكرية وتطبيقاتها وليكون حلقة وصل بين الدولة والمبدعين والمستثمرين المهتمين بضخ الاستثمارات فى المنتجات الإبداعية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفتها دافع مهم للابتكار، وإتاحة قاعدة بيانات للتداول خاصة ببراءات الاختراع لاستخدامها بشكل فعال وبحث أوجه تحقيق التكامل بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والقطاعات الحيوية الآخرى بالدولة، مؤكدا على ضرورة دراسة الحوافز والتسهيلات اللازمة لإتاحة بيئة داعمة للملكية الفكرية وتنفيذها أفكارها إلى واقع، فضلا عن ربطها بالمنظومة التعليمية لإعداد جيل مبدع ومبتكر وقادر على إنتاج الملكية الفكرية وتوظيفها على النحو الأمثل لتلبية كافة احتياجات المجتمع وتنميته في كافة المجالات بجانب تأهيل المعلمين للتحفيز على الابتكار.
ومن جانبه أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعمل على تشجيع العقول المبدعة والحفاظ عليها ومنح أصحابها الحقوق الأدبية وحماية حقوقهم القانونية.
وأضاف "سلطان"، أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يتزامن إطلاقها مع حادث مهم وعالمي تنظمه مصر وهو قمة المناخ 2022، المقرر عقدها في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، موضحا أن الاستراتيجية تتصدى لقضايا المناخ والبيئة، والتي تمثل تحديا وجوديا لدول العالم أجمع.
وعلى مستوى البحث العلمي، أشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن حماية الملكية الفكرية تلعب دورًا مهمًا في التنمية المستدامة للجامعات المصرية والمراكز البحثية، فلا يخفى على الجميع أهمية حماية الملكية الفكرية في خلق بيئة محفزة للابتكار و ضامنة للحقوق والملكيات الفكرية.
ولفت إلى أن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، هو التنوع الذي تتميز به، وذلك من خلال كونها تتحكم في التعامل مع كافة المؤسسات التنموية في العالم حيث نقوم بسرد كل ما تقوم به مصر بشكل تفصيلي، فضلًا عن ميزة أخرى وهي أنه في حال احتياج مصر إلى تمويل، تساعد هذه الاستراتيجيات بشكل كبير في الحصول على الدعم.
