كتب ـ هشام عبد الجليل
يحظى قطاع الصناعة باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك لدوره الكبير فى دعم الاقتصاد القومى وخطة التنمية المستدامة، وذلك من خلال حزمة من القرارات التوجيهات المباشرة لدعم الصناعة الوطنية بشكل مباشر، إضافة إلى التشريعات التى تصب فى هذا الصدد، والعمل على تفعيل منظومة الشباك الواحد خاصة فى عملية استخراج تراخيص التشغيل واستخراج الرخص الخاصة بالمنشآت الصناعية، وهذا ما أكدت عليه لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن التوصيات الخاصة بخطة التنمية للعام المالى 2022/2023.
وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بالقطاع الصناعى، ولعل التوجيه بسرعة الانتهاء من التراخيص الصناعية في مدة أقصاها 20 يوما، يساهم بقوة فى زيادة القدرة التنافسية للقطاع على وجه العموم، وتحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة، وذلك من خلال افتتاح أحدث معمل لفحص المحركات الكهربائية بالمقر الرئيسي لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلا عن خفض ضريبة الوارد على مدخلات الإنتاج، وهذا بدوره سيساهم فى جلب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه الإجراءات بدورها تساهم فى تعميق الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، وتفعيل منظومة الميكنة والرقمنة فى واحد من أهم وأبرز القطاعات على وجه الخصوص فى دعم الاقتصاد القومى للدولة ومن ثم ينعكس ذلك على الموازنة العامة للدولة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى بعد القضاء على بعض الملاحظات التى كانت تعيق عمل المصنعين والمستثمرين فى بعض الأوقات خاصة فيما يتعلق برخص التشغيل والتراخيص اللازمة لعمل المنظومة الصناعية.
وأضافت اللجنة، أن الصناعة الوطنية عماد وعصب الاقتصاد القومى، ومن ثم هناك توجيهات ورؤية بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات لن تكون سوى من خلال هذه الإجراءات الصارمة المتمثلة فى سرعة استخراج التصاريح ورخص التشغيل وكل ما هو متعلق بالمنظومة وتطبيق اللامركزية والميكنة وتلبية احتياجات إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
وشددت اللجنة ، على أهمية إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الصناعات التى تمتلك الدولة لموارد ومكوناتها الخاصة وفى نفس الوقت طرح هذه الفرص يساهم فى تعريف المستثمرين بالفرص المتاحة واماكنها والصناعات التى نحقق فيها اكتفاء ذاتى وأخرى نعانى من العجز الشديد على الرغم من امتلاك مكوناتها ولهذا ستساهم هذه الخطوة فى زيادة نسبة مساهمة المكون المحلى وضخ استثمارات جديدة فى القطاع الصناعى.
وترى اللجنة أهمية إدخال التقنيات الحديثة في القطاع الصناعى، للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة وهو الأمر الذي تعكسه استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية الحقيقية وذلك من خلال نشر الثقافة فى المجتمع بشأن هذه الصناعات ودورها فى دعم القطاع وتسهيل العقبات أمام صغار المستثمرين والمصنعين خاصة وان قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد انجاز تشريعى كبير لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة لما تضمنه من تسهيلات و تيسيرات وحوافز للقائمين على هذه الصناعات على وجه التحديد.
وشددت اللجنة على ضرورة وجود قانون موحد للصناعة لتلبية احتياجات القائمين على الصناعة من خلال تشريع واحد شامل لكافة المتطلبات بداية من الترخيص ورخص التشغيل والأراضى الصناعية والمكون المحلى وتعزيز التنافسية وكافة الأمور المتعلقة بالصناعة بشكل عام.
