مجلس النواب
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 440 لسنة 2022 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ظهر يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر 2022 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني.
وينتظر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث حزمة من التشريعات المهمة التى ينتظرها المجتمع المصرى، لعل كان أبرزها تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تعكف الحكومة على الانتهاء منها قبل بدء دور الانعقاد الجديد، وفقا لتصريحات السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، والذى أكد أنه سيتم إحالة التعديلات إلى مجلس النواب فور موافقة الحكومة عليها.
وأوضح السفير نادر سعد، أن التعديلات الجديدة ستعالج ما يخص "قيود الارتفاع"، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تسهيلات فى القيود على ارتفاعات البناء، مشيرا إلى أنه لن يتم التصالح فى بعض الأمور مثل الإخلال بسلامة المبنى، مضيفاً أن التعديلات الجديدة ستتعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح، لافتاً إلى أن النصوص الجديدة أدخلت المزيد من التسهيلات من أجل المواطنين.
رفع حد الإعفاء الضريبى
ومن التشريعات المهمة التى تنتظر عودة مجلس النواب للانعقاد مرة أخرى تعديلات قانون الضريبة على الدخل فيما يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبى، والتى كان قد تم إقرارها من الحكومة وتمت إحالتها لمجلس النواب وتستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار.
وتتضمن هذه التعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبى الإجمالى إلى 30 ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن أيضا إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبى، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام 2023.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن ذلك يأتى على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمى فى الاقتصاد غير الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.
وقال الوزير إن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تتضمن كذلك بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
وأضاف أن ذلك يأتى ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة.
كما تتضمن التعديلات إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى فى بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة 50% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، ثم تخفض إلى 25% بعد ذلك، وفقا للوزير.
وتشمل التعديلات أنه فى حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
تجريم زواج القاصرات وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم
أيضا كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الحكومة تتقدم بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدى لضبط معدل النمو السكانى وشعور المواطنين بالجهد الذى تقوم به الحكومة، موضحا أن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة.
الأحوال الشخصية
ويعد قانون الأحوال الشخصية من التشريعات التى تحتاج إلى تعديلات جذرية، ويرى بعض الخبراء أن المجتمع فى حالة إلى تشريع جديد يواكب التطورات المتلاحقة، وهو ما استجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية فى هذا الشأن.
وعلى الفور، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
المحليات
من التشريعات التى طال انتظارها على مدار الأعوام الماضية هو قانون المحليات الجديد لما له من أهمية خاصة، وسبق وأن تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمحليات عام 2019 لمجلس النواب فى فصله التشريعى الأول، إلا أنه حتى الآن لم يتم إقرار القانون، وذلك على الرغم من المناقشات المطولة التى شهدها المشروع، ولكن كان هناك خلافات حزبية وسياسية أدت إلى تأجيل التصويت على المشروع خلال الفصل التشريعى الأول، ولم يتطرق المجلس الحالى، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى مشروع القانون، وسط توقعات بأن يقتحم المجلس هذا الملف خلال دور الانعقاد القادم المقرر بدءه فى أول أكتوبر.
قانون العمل
ومن أهم التشريعات التى تأتى ضمن أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للعمل، والذى كان قد تمت مناقشته والموافقة عليه بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الماضى، ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته تحت قبة مجلس النواب.
ويحقق مشروع القانون العدالة والتوزان بين مصالح العمال وأصحاب العمل لخلق الاستقرار فى مناخ العمل وزيادة الإنتاج، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد، كما يساعد على حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية ويضع نظام قضائی متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة.
ويعمل المشروع الجديد على تحقيق التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ويعالج الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالى، كما أنه يلتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.
قانون المسئولية الطبية
وتستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشة وإقرار قانون للمسئولية الطبية فى دور الانعقاد الثالث، وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أحيل للجنة ثلاثة مشروعات قوانين من النواب أيمن أبو العلا، وإيناس عبد الحليم، ونسرين عمر.
وينص مشئوع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
كما يأتى مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة ضمن التشريعات المهمة التى تحرص اللجنة على وضعها فى أولوياتها التشريعية، وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحالته الحكومة إلى مجلس النواب، ثم أُحيل من المجلس إلى لجنة الشئون الصحية ولكن لم يتسنى لها مناقشته فى دور الانعقاد الثانى المنقضي.
ويتضمن مشروع القانون النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
حماية المنافسة
خلافات حكومية جعلت من خروج تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمر يشبه "ولادة متعثرة"، حيث أحال مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وعلى الرغم من انتهاء دور الانعقاد الثانى منذ أيام إلا أن تلك التعديلات لم تخرج للنور حتى الآن.
وفى الواقع فقد واجه مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعض الصعوبات التى تُعيق خروجه إلى النور سببها الرئيسى الخلافات المتعددة بين الجهات الرقابية والحكومية بشأن مشروع القانون، حيث تطالب الهيئة العامة للرقابة المالية باستثناء الشركات المُقيدة بالبورصة من مشروع القانون، كما رفع البنك المركزى نفس الطلب فيما يتعلق بالبنوك والجهاز المصرفى، وفى المقابل أعلن ممثلو جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمسكهم بنص القانون كما أُحيل للبرلمان، ما دفع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لحين توافق الجهات الحكومية بشأنه.
التأمين الموحد
من التشريعات المؤجلة أيضا مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذى يهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.
ويعالج المشروع ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
