كتب ـ هشام عبد الجليل
تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، من الفصل التشريعي الثانى، لمناقشة عدد من الملفات التى تهدف للنهوض بقطاع الصناعة وتحقيق خطة تحقيق 100 مليار دولار صادرات وذلك من خلال تعميق المنتج المحلي وتعزيز التنافسية وتوفير المزيد من فرص العمل، ولعل أبرز هذه الملفات متابعة عمل المجمعات الصناعية، بداية من تراخيص الوحدات وأسعارها ونسبة الأشغال بها وتذليل كافة المعوقات المتعلقة بنظام التشغيل، إضافة إلى قانون الصناعة الموحد والخريطة الصناعية على مستوى الجمهورية.
ومن أبرز الملفات، المجمعات الصناعية، لما لها من دور كبير في توطين الصناعة الوطنية لتعميق التصنيع المحلي، وخلق آلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً، وكذلك تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، إضافة إلى مساهمتها في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، إضافة إلى توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية.
وأكدت اللجنة، في تقريرها الخاص بحصاد دور الانعقاد الثانى، أن المجمعات الصناعية تتميز بكونها تضمن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، وكذلك ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.
وأكدت اللجنة، ان الخريطة الصناعية سيكون لها دور كبير في تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة، وذلك من خلال تكثيف العمل على الصناعات غير المتواجدة ولا يتم تصنيعها محليا خاصة تلك التى تمتلك الدولة مواردها الخام لتوفير العملة الصعبة وفى نفس الوقت توفير المزيد من فرص العمل والعمل على تحقيق خطة الـ100 مليار دولار صادرات، ولن يتم ذلك من خلال التركيز على صناعها بعينها ولكن ضرورة أن يكون هناك تكامل بين الصناعات المختلفة وهذا يكون بخريطة صناعية تشمل المواد الخام وفى نفس الوقت احتياجات السوق المصرى لبعض المنتجات، ومن ثم يتم عمل توعية وندوات تثقيفية وتوعية لصغار المستثمرين حول فرص العمل المتاحة.
وفيما يخص قانون الصناعة الموحد، أشارت اللجنة، إلى أن فلسفة التشريع قائمة على ترجمة الفكر الجديد للسوق الحرة وآليات تنظيم عمل الصناعة، خاصة وأنه سيضم جميع الهيئات لتنظيم النشاط الصناعى، ومنها مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب والتنمية الصناعية، وذلك من خلال قانون موحد يخدم القطاع بشكل عام، سيتطرق لمسألة تحديد الضرائب، والغاز والمياه والكهرباء، بهدف تعميق المنتج المحلي، زيادة قدرة وتنافسية الموردين المحليين.
كما يهدف مشروع القانون المرتقب أيضا لتوفير فرص عمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية, وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وارتفاع النمو للاقتصاد القومى، وتطوير العمالة الفنية وإنشاء حضانات صغيره داخل كل قرية لاستيعاب الصناعات الصغيرة وتفعيل دور الشباب وتقديم فرص العمل ومساعدة الصناعات كثيفة العمالة داخل القرى.
وسبق وأن أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بإطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، محدد بها فرص الاستثمار الصناعى بمصر، والقطاعات الأكثر نموا مثل الصناعات الإلكترونية، وتوافر الدعم والمساندة للمستثمر الذى يرغب فى ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
