التعليم في زمن "السبلايز" بيزنس جديد للمدارس الخاصة ومعركة كل عام.. برلمانية لوزير التعليم: يجب ردع المدارس في مسألة إجبار الأسر على الشراء بأسعار خيالية.. ونائبة: الناس تتعرض للابتزاز المادي

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق العام الدراسي، الذى يزدحم بالعديد من التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر من جانب، وفي جانب آخر فحالة الفزع والارتباك تسيطر على ملايين من الأسر المصرية، التي تخطط لاستيعاب تكلفة الدراسة لابنائهم، على مدار العام، وتلجأ إلى حيل عديدة في محاولة لخفض التكلفة النهائية التي شهدت موجة غلاء غير مسبوقة، في أسعار الكتب الدراسية والمصروفات للمدارس الخاصة، بجانب زيادة الزى المدرسي، لكن تظل أزمة "السبلايز" معركة كل عام بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، نظرا للمبالغة الشديدة في المتطلبات التي تفرضها المدارس على ولي الأمر والتي تشكل عبء اقتصادي كبير.

طالبت  النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بمراقبة المدارس الخاصة والدولية بخصوص إجبارها لأولياء الأمور على شراء مستلزمات مدرسية مبالغ فيها (السبلايز)، مؤكدة أن قائمة إحدى المدارس الخاصة لطالب في «كى جى وان» ضمت أدوات مدرسية يصل عددها إلى 18 نوع بإجمالى مبلغ 2500 جنيه.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المستلزمات الدراسية (السبلايز) أصبحت بيزنس من جانب المدارس الدولية وفتحت أبواب الرزق أمام المكتبات التي تعاقدت معها هذه المدارس أو التى أصبحت تحرص على شراء جميع المتطلبات وتوفيرها قبل بداية العام الدراسى الجديد، وأصبحت تتنافس لجذب أكبر عدد من أولياء الأمور، ورغم ارتفاع الأسعار يضطر ولى الأمر إلى شرائها منعا لحدوث مشادات مع إدارة المدارسة التي تلزم الجميع على شرائها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفورى لردع المدارس على إجبار أولياء الأمور على شراء السبلايز، مطالبة الوزارة بوضع ضوابط لذلك بحيث تشمل المستلزمات الشخصية للطالب على الكتب المدرسية والكشاكيل والأقلام ومناديله الشخصية فقط، حتى لا يتحمل اولياء الامور أعباء فوق طاقتهم خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المدارس والمستلزمات بشكل عام.

كما هاجمت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، وزير التعليم، بأنه لم يتمكن من فرض تعليماته على المدارس الحكومية والخاصة، حيث ارتفعت قيمة مصروفات بعض المدارس عن العام السابق، وإن لم تحدث زيادات في قيمة المصروفات نفسها، وشملت هذه الزيادات "الإضافات الملحقة" مثل الزي المدرسي والباص والكتب الدراسية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تكاليف الدراسة في مصر باتت مرتفعة على الأسر المصرية، ذات الدخول المتوسطة، في ظل غياب تام لدور الوزارة من إحكام السيطرة والتصدى لتجاوزات المدارس الخاصة والدولية، التي تبالغ في الطلبات التي تقرها على الطالب ويصبح ولي الأمر في مأزق ما بين الاستجابة خوفا من تعرض نجله لمضايقات أو رفض هذه الطلبات من الأساس.

كما قالت  النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصروفات المدارس الدولية باتت تقترب من مليون جنيه في بعض الكيانات التعليمية، وأصبح الأمر يعتمد على ابتزاز مشاعر أولياء الأمور، لذا لابد من وقفة حاسمة من قبل الجهات المعنية حتى تعمل هذه المدارس تحت مظلة القوانين الخاصة، والتعامل بالجنيه المصري وليس بالعملة الصعبة، مطالبة بطرح خطط التسعير للمدارس الخاصة والدولية.

وأشارت عضو لجنة التعليم، أن ولى المر داما يحرص على مستقبل ابنه، لذا يلجأ الى هذه المدارس، بالرغم من التكاليف المادية التي تحاصره، وزيادة الأعباء عليه، أملا في حصول نجله على تعليم مختلف، يحقق له المنافسة الحقيقية في سوق العمل، لكن مايحدث يعرض الأسر المصرية للابتزاز الحقيقي.