نجحت 5 مشروعات إنشائية مصرية في اقتناص لقب الأفضل على مستوى العالم ، وهى المسابقة التى تنظمها مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية ، حيث أعلنت أفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 والتى ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم عن مشروعات ، وهي أفضل مشروع نقل في العالم "محطة عدلي منصور التبادلية، أفضل مشروع ثقافى فى العالم مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أفضل مشروع ترميم فى العالم "تجديد وتطوير متحف محمد محمود خليل"، أفضل مشروع للطاقة والصناعة فى العالم، "محطة رياح رأس غارب بخليج السويس"، وأفضل مشروع بيئي فى العالم "مشروع تطوير قرى توشكي الجنوبية".
وفي هذا السياق اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن فوز الدولة المصرية بـ5 مشروعات في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، بالإنجازات التي تشهدها مصر الفترة الأخيرة والرؤية التي نتخذها نحو التنمية المستدامة، والحرص على دفع عجلة البناء والنمو الاقتصادي رغم كافة التحديات العالمية.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن مؤسسة ENR الأمريكية العالمية من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، ما يجعل دخولنا اليوم في منافسة دولية والفوز بـ5 مشروعات شهادة كبرى تضاف لسجل الإنجازات المصرية التي أبهرت العالم الفترة الأخيرة بإتمامها وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية، ويعطي دفعة للقيادة التنفيذية بالدولة على استمرار عمليات البناء والعمران من خلال المشروعات القومية المختلفة والتي أثبتت نجاحها أمام العالم.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر تتخذ خطوات جادة نحو الطريق الأمثل للتنمية المستدامة بالتركيز على تعزيز المنظومة الخضراء والتوسع في الطاقة المتجددة، وتنفيذ المعايير التى دائما ما يوجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جميع المشروعات التنموية على امتداد رقعة الجمهورية، وهو ما يعكس نجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة لتحقيق طفرة تنموية سريعة، تأسيساً لجمهورية جديدة، تفتح آفاقا نحو تحفيز الاستثمار وخفض البطالة، وإعادة مصر لدورها الريادي على المستوى العالمي والإفريقي والعربي، بوضعها في مقدمة الدول التي تشهد تغيرات شاملة في كافة القطاعات.
وأوضح أن مصر أنفقت نحو 500 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية والتي شملت إقامة طرق ومناطق خدمية وربط العاصمة بالمدن الجديدة بدعم وتحسين النقل المستدام، مشيرا إلى أن ما حصدته مصر من جوائز من خلال هذه المؤسسة تنوعت بين مشروعات للنقل والطاقة والصناعة والبيئة وأيضا الثقافة والترميم، ما يؤكد النهضة الشاملة التي تخطو إليها مصر في كافة المجالات والحفاظ على هويتها وتاريخها، بجانب تحركات التطوير ومواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة.
ومن جانبه أكد المهندس هاني العسال عضو لجنة الادارة المحلية والنقل والاسكان بمجلس الشيوخ، على أهمية فوز 5 مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الفوز يعد بمثابة شهادة دولية رفيعة المستوى، من أعرق المكاتب الهندسية المحترفة فى العالم، على قدرة الدولة المصرية لإنجاز المشروعات التنموية وفق أرقى المعايير الهندسية والإنشائية وفى مدد زمنية قياسية.
وقال "العسال"، أن هذه المشاريع تمت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لعدد من المحددات والمعايير التى يشدد الرئيس على الالتزام بها في جميع المشروعات التنموية التى تتم على الأراضي المصرية، لافتا إلى مؤسسة ENR الأمريكية العالمية الخاصة بالاستشارات الهندسية أعلنت مؤخرا نتيجة مسابقة التحكيم العالمية لأفضل وأرقى المشروعات والإنشاءات الهندسية على مستوى قارات العالم للعام 2022 ضمت حوالى 34 مشروعاً فازت مصر بخمسة جوائز منهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن هذا الفوز للمشروعات المصرية يؤكد أن الشركات المصرية لديها من الخبرة والكفاءة والامكانات ما يمكنها من تنفيذ مشروعات قومية بجودة عالمية، وهو ما سيفتح لهذه الشركات أبوابا لنقل خبراتها إلى الكثير من الدول الأفريقية والعربية، التي تنفذ خططا للإعمار ، مؤكدا على أهمية استثمار هذا الانتصار عالميا للترويج إلى شركات المقاولات المصرية.
وشدد "العسال "، على ضرورة توجيه دعم حكومى لصادرات المقاولات أسوة بما تقوم به بعض الدول وذلك عن طريق منح تخفيضات للشركات مقابل حجم الأعمال التى تقوم بها تلك الشركات فى الدول الأفريقية، وتخفيض مصروفات الشحن ورسوم النقل البحرى والجوى والبرى إلى الدول الأفريقية.
وأشار النائب، إلى أنما تحقق من مشروعات على أرض الواقع في مجال البنية التحتية جعل الدول الأفريقية تنظر بعين الإعجاب والانبهار، حيث أصبحت مصر الدولة الأفريقية الرائدة في مجال التنمية والنهضة الاستثمارية والاقتصادية، وهو ما يمكن الاستفادة منه خاصة بعد في ظل نجاح الدبلوماسية المصرية في إعادة بناء العلاقات المصرية الأفريقية، الأمر الذي يدعم وجود شركاتنا الوطنية في أعماق القارة السمراء.
وبدوره أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن مصر شهدت ثورة في عالم البناء والتشييد دفعت نحو اختيار 5 مشروعات مصرية بلقب الفضل في العالم ، مؤكدا على أن جهود تطوير وتوطين صناعة المستلزمات المطلوبة فى أعمال مشروعات التشييد والبناء، يمثل فرصة هامة لتلبية احتياجات عملية التنمية من المنتجات المصنعة محليا، خاصة وأن قطاع التشييد والبناء يمثل محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في ظل ما تشهده مصر من ثورة حقيقة للعمران والبناء.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين هذه الصناعة لاسيما المعدات والآلات فى ضوء حجم الأعمال الإنشائية الضخم على مستوى رقعة الجمهورية، يفتح المجال أمام آفاق امتلاك القدرة الصناعية والإنتاجية التى تستند على الابتكار والتطوير بالإمكانات المحلية، بما يدعم سد الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية وسط الطفرة التي شهدها هذا القطاع في الأعوام الأخيرة نتيجة تسارع تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري واشتراك العديد من الشركات في مبادرة "حياة كريمة" التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة في القرى.
وأشار إلى أن معدلات النمو بقطاع التشييد والبناء تسير بوتيرة سريعة وغير مسبوقة لتصل لـ 18.7٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي وفق وثيقة خطة التنمية الاقتصادية للدولة 2022/2023، والذي يؤدى بدوره إلى تزايد الطلب على منتجات البناء والتشييد والعمل لضمان الجودة والمواصفات القياسية العالمية اللازمة، والعمل على توليد فرص تصديرية لهذه الصناعة في ظل نقص البنية التحتية لعديد من الدول الإفريقية، وهو ما يجعل هناك اهتمام برفع كفاءة قطاع البناء والتشييد، ودعمه بكافة المستلزمات و وحل المشكلات التي تعترض تطويره.
ولفت "جمعة"، إلى أن مصر حققت نموذج يحتذى به في عالم البناء والتشييد لما تم تنفيذه من مشاريع عملاقة سواء في الإسكان والكهرباء والمياه والطرق، كما أنها استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع فى وقت واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، بجانب ارتفاع صادرات مواد البناء لتسجل 3.6 مليار دولار أول 6 أشهر من 2022، ما يجعلها تتطلع اليوم لتوطين صناعة مستلزمات البناء لمواصلة النهضة العمرانية والتنمية الشاملة وفتح آفاق جديدة من فرص العمل، فضلا عن ضبط فاتورة الإنفاق على توريد تلك المعدات في ظل ارتفاع الأسعار عالميا ومشكلات سلاسل الإمداد.
