وزارة التنمية المحلية
تعد مشاكل المحليات من أكبر المشكلات التى تؤرق مؤسسات الدولة بل تعتبر بمثابة "صداع مزمن" فى رأس الحكومة، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بوجود فساد أو عجز نقدى مستمر بين ما تحققه المحافظات من إيرادات وما تحتاجه من مصروفات ونفقات، وهو ما يزيد من أعباء الخزانة العامة للدولة ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ ترتبط المحليات ارتباطًا كبيرًا بمصالح المواطنين والخدمات التى يحتاجونها يوميًا فى إطار متطلبات الحياة العامة.
وبالرغم من الجهود الكثيفة والسعى الدائم من الحكومة لتطوير المحليات والسيطرة على مشكلاتها، إلا أنها لا تزال مستمرة خاصة فيما يتعلق بحدوث عجز نقدى فى موازناتها كل عام، وهو ما أكده تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الصادر حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية وكل ما يتعلق بها والتى تعد "موازنة المحليات" جزءًا منها، حيث كشف التقرير إنه فى ضوء تحليل الأرقام والمؤشرات الخاصة بموازنة المحليات تبين وجود عجز نقدى ظاهر بموازنة دواوين عموما المحافظات.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن هذا العجز يمثل الفجوة بين عدم قدرة "قصور" الإيرادات المتاحة والمتوقع تحصيلها من دواوين عموم المحافظات والمقدر بنحو 18.2 مليار جنيه، عن تغطية المصروفات المطلوبة والبالغة نحو 47.6 مليار جنيه، لافتة إلى العجز المتوقع خلال العام المالى الحالى 22/23 يتجاوز 29.4 مليار جنيه لذا من الضرورى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته خاصة إذا كان هذا العجز يرتبط بعمليات التشغيل الفعلية التى تلتزم بها الدولة كالأجور والدعم والمزايا الاجتماعية والاستثمارات العينية، فضلًا عن فوائد الدين العام.
وحذرت اللجنة من ضرورة إتخاذ الإجراءت التى تكفل تخفيض هذا العجز النقدى، إما بالبحث عن إيرادات جديدة وتعظيم الإيرادات الحالية أو السعى لترشيد الإنفاق، مؤكدةً إنه بالرغم من أن كل هذه الحلول تعد أموراً لها محاذيرها إلا إنها ضرورية، للتخفيف من الحاجة إلى الاقتراض الجديد والحد من الزيادة فى الدين العام، هذا بجانب، ضرورة استهداف خفض معدل النمو للمصروفات عن الإيرادات العامة لتحقيق الضبط المالى المستهدف، وذلك من خلال خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.
كما طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى توصياتها التى علقت بها على تحليل موازنة المحليات "دواوين عموم المحافظات" خلال العام المالى الحالى، بالمضى قدمًا بقوة فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسين تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المجالات المالية وإدارة أصول الدولة.
وفى السياق ذاته، وضع البرلمان ممثلًا فى مجلس النواب "لجنة الخطة والموازنة"، روشته بها عدد من التوصيات والتحذيرات للمحليات، تهدف إلى تحسين أوضاعها وتحقيق معدلات نمو وتشغيل عالية، حيث أوصى البرلمان بضرورة توفير مخصصات مالية كافية لمعالجة كافة الإشكاليات، هذا بجانب تطوير الهياكل الإدارية والمالية للهيئات الخدمية والاقتصادية لضمان الإصلاح وجنى الثمار على المدى المتوسط وتحويلها من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد منها على أصول الدولة.
وتضمنت "روشتة" التوصيات البرلمانية، ضرورة زيادة موارد المحافظات من خلال سرعة استكمال المرافق والخدمات وأعمال الصيانة اللازمة لرفع كفاءة وتطوير جميع مواقف السيارات والأسواق الرسمية أو العشوائية بغرض تحويلها إلى رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمى، من خلال إعداد أكواد خاصة وتوحيد اللوائح المالية والإدارية التى تنظم عملهم، فضلًا عن ضرورة تشديد الرقابة الأمنية على المواقف والأسوق.
هذا بالإضافة إلى، زيادة الاعتمادات المالية لبند العمالة للتعاقد مع العمالة الفنية والهندسية بالإدارات الهندسية بكافة الوحدات المحلية، مع بحث مدى إمكانية زيادة حافز الإثابة للعاملين بالمحافظات الحدودية "الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، مطروح"، وذلك بهدف جذب العمالة لتلك المحافظات ولتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.
كما أوصى البرلمان، بزيادة الاعتمادات المالية المدرجة لإنهاء أعمال رصف الطرق الداخلية بين القرى ومشروعات المرافق "الصرف الصحى، مياه الشرب، الكهرباء.. وغيرها"، علاوة على، ترشيد المصروفات وضبط النفقات إلى أقصى الحدود الممكنة بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بالوحدات المحلية وديوان عام وزارة التنمية المحلية، والواقعية فى تقدير الإيرادات العامة المستهدفة، وذلك فى ضوء القدرة التكليفية للمجتمع الضريبى ومؤشرات الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو المستهدفة فى قطاعات الدولة.
وتضمنت التوصيات البرلمانية أيضَا، ضرورة زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتوفير أكبر قدر من الحماية والرعاية اللائقة لجميع شرائح المجتمع وخاصة، الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية من خلال اتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية، فضلًا عن، تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج.
ومن أبرز التوصيات التى أوصى البرلمان المحليات بها أيضًا، ضرورة تفعيل دور قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية لتقييم أداء العاملين بالمحليات ومحاربة الفساد، وذلك من خلال فحص ومراجعة عدد من المحاور أهمها، "التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، التفتيش المالى والإدارى ورصد متابعة المشروعات المتعثرة بالمحافظات واستمرارية المشروعات"، هذا بجانب، زيادة موارد المحافظات من خلال عوائد ومتحصلات "استرداد حق الشعب" كتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة والإعلانات والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع العامة.
كما أوصى البرلمان، بإدراج مخصص للطوارئ ببنود الموازنة العامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتغطية احتمالات سداد تعويضات نتيجة الفصل فى قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديًا والتى تكون المحافظات طرفًا فيها، مع تحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة، وتعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة لصالح حسن سير العمل بالمحافظات.
هذا بالإضافة إلى، زيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمات المحلية المقدة للمواطنين فى ضوء تنفيذ أحكام الدستور مع الأخذ فى الاعتبار زيادة المخصصات المالية المدرجة بالموازنة العامة لسداد فواتير المياه والإنارة والوقود لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع والخدمات، ولضمان قدرة أجهزة دواوين عموم المحافظات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم، فضلًا عن، تفعيل التوازنات الكلية من موارد واستخدامات المحافظات والرشدة فى تقدير النفقات المالية لأقل الحدود الممكنة بشكل يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخفض نسبة الدين العام والعجز الكلى لأجهزة الموازنة.
