تعديل من أجل "الإنسانية".. التبرع وزراعة الأعضاء البشرية أمل جديد لإنقاذ الأرواح.. مطالب بتعديل القانون.. برلمانيون: التعديل والتطبيق يوقف التجارة غير المشروعة.. ويرفع العبء عن كاهل الكثير من المرضى

ملف زراعة الأعضاء والتبرع بها في مصر من الملفات والقضايا الهامة خاصة في ظل التطور الهائل في هذا المجال بكافة دول العالم ، حيث أصبح بارقة أمل هامة للمرضى الذين يقفون على حافه الهاوية مع الموت وحاجتهم الشديدة لنقل عضو ينقذ أرواحهم، ولكن مازال هذا الأمر به العديد من الإشتباكات والأراء المختلفة في الشارع المصرى فما بين مؤيد ومعارض يقف الجميع أمام قانون يصعب تطبيقه على أرض الواقع وفيى حاجه إلى تعديل تشريعى ليدخل حيز التنفيذ، ومع دعوات المشاهير رغبتهم في التبرع بأعضاءهم بعد وفاتهم وكان أخرهم الفنانه الهام شاهين عاد هذا القانون من جديد إلى ساحات النقاش والجدال.

حيث أكد الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون زراعة الأعضاء موجود في مصر من عام 2010، وهو القانون رقم 5 لسنة 2010، وصدرت لائحته التنفيذية في عام 2011، ودخلت عليه تعديلات في عام 2017.

وأوضح أن القانون بحاجه إلى تعديلات جديدة، لتبسيط فكرة التبرع بالأعضاء، والتسجيل في التبرع بها، لأن الذهاب للشهر العقاري أمر معقد جدًا، ويصعب انتشار ثقافة التبرع، مشيرا إلى أن مصر احتفلت في يوليو بالحالة رقم 5 آلاف في زراعة كبد جزئي حيث سبقنا دول كثيرة جدًا في هذا النوع من الزراعات، وعندنا جراحين نوابغ ولكن القانون ولائحته موجودين، توجد بهم بعض الفراغات والتي يجب سدها، مثل هل من حق الورثة التبرع بأعضاء المتوفي لو واحد لم يوصي بالتبرع بأعضائه؟ وهل من حق الورثة أن يوصوا؟ في إنجلترا من حقهم، وهذا غير موجود في القانون المصري، نحتاج للفصل فيه".

فيما أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على  أهمية ملف زراعة الأعضاء في مصر، موضحه على أن القانون الحالي هو قانون جيد إذا ما تم العمل به بشكل فعال وسيسهم في مكافحة تجارة الأعضاء، ومن الضروري  نقل زراعة الأعضاء تحت مظلة الدولة.

وأضافت النائبة إيرين سعيد  أن القانون يحتاج أيضا إلى بعض المواد التي تضاف له من خلال لجنة الصحة لتفعيل دوره بشكل جيد ليساهد في خدمة المرضى وإنقاذ أرواح من يحتاجون إلى التبرع بالأعضاء.

وأكدت على أن إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مشددة يؤكد حرص الدولة المصرية على إتخاذ خطوات فعالة للنهوض بهذا الملف في مصر.

 فيما أوضحت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية أن تصريحات مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام بجواز نقل الأعضاء من ميت لحي وفق ضوابط وشروط محددة، سيفتح الباب أمام التوسع فى عمليات زرع الأعضاء في مصر خاصة في ظل وجود قانون يدعم اهتمامها.

 معلنه بأنها ستضع ملف زراعة الأعضاء ضمن أولويات عملها وخطتها خلال الدور التشريعى الحالى بمجلس النواب، حيث أن زراعة الأعضاء سترفع العبء عن كاهل الكثير من المرضي وتفتح باب جديد للأمل.

وأكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن العلاج بنقل وزرع عضو بشري من متوفى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، ومن الشروط الأساسية في ذلك: “تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها”

وتابع مفتى الجمهورية: "هذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم، وقد أثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه".