مدينة المحله الكبرى
مدينة المحلة الكبرى أكبر مدن محافظة الغربية وقلعة صناعة الغزل والنسيج ولكنها تعانى من الكثير من المشاكل التي تعيق الصناعه وتهدد بغلق العديد من المصانع وهو ما دفع عدد من النواب لنقل تلك المشاكل إلى قبه البرلمان لمناقشتها وإيجاد حلول سريعه لإنقاذ مدينة الغزل والنسيج.
تقدم النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في مدينة المحلة الكبرى وارتفاع رسوم التراخيص والشروط التعجيزية التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية مما أدى إلى توقف تام لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
وأكد النائب محمود الشامى أن هناك تعقيدات ومعوقات تحول دون الحصول على رخصة تشغيل أهمها قلة عدد مهندسى هيئة التنمية الصناعية الأمر الذى يصعب معه متابعة الأوراق المطلوبة والإشتراطات الخاصة بكل مصنع وكذلك المعايير التعجيزية التي يطلبها الدفاع المدنى ويصعب تطبيقها من أجل الحصول على الرخصة لدرجة أن المصانع الحكومية فشلت في الحصول على التراخيص كما تم إلغاء الرخص الدائمة والهدف الوحيد الحصول على رسوم مقابل استخراج رخص جديد.
وأضاف الشامى في طلب الإحاطة أن ارتفاع أسعار الغزول والأقطان وعدم توافرها في الأسواق مما أدى إلى اتجاه التجار إلى استيراد منتجات الغزل والنسيج من الخارج ونتيجة ارتفاع أسعار الدولار توقفت عملية الاستيراد ويجب حل المشكلة بكيفية توفير الغزول المحلية حسب احتياجات الصناعة وبأسعار تنافسية وأن زيادة الأسعار العالمية لكافة الخامات من غزول ومنتجات صباغة يؤثر بشكل سلبى على قطاع الصناعة خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهاء تلك الزيادات واستقرار الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية، مطالب بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة لمناقشته.
كما تقدم النائب محمود الشامى بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية، بشأن ترخيص الآبار الجوفية الخاصة بالمصانع الصغيرة والمتوسطة بمدينة المحلة الكبرى وسمنود بمحافظة الغربية.
وأوضح النائب محمود الشامى، في طلب الإحاطة أنه سبق وتقدم أصحاب المصانع الغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى وسمنود، للموافقة على توفيق أوضاع الآبار الجوفية الخاصة بالمصانع، حيث إن الشروط المطلوبة تعجيزية يستحيل تنفيذها، إلا أنه تم تحرير محاضر للمصانع وصدر ضدهم أحكام قضائية.
مطالبا بالموافقة على وقف تلك المحاضر ومنح المصانع رخصة مؤقتة لحين توفيق الأوضاع حتى لا تتعرض المصانع للتوقف عن العمل مما يضر بمصلحة العمالة الكثيفة بتلك المصانع ويضر بمصلحة الصناعة التي تعد قاطرة النمو الاقتصادى، وتلبى الطلب المحلى وتقل من الإستيراد وتدعم نمو الصادرات، وذلك طبقا للقانون 147 لسنة 2021، كما طلب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لمناقشته.
فيما قال النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب، إنه تم عقد جتماع مع بعض الأهالى فى المحلة الكبرى، لمناقشة أزمة ارتفاع تكلفة الرسوم التى أقرتها شركة المياه والصرف الصحى بالمدينة، مؤكدا أن هذا الاجتماع جاء من اجل تحفيف الأعباء على أهالى المنطقة.
وأوضح البرلسى أن الاجتماع ضم قيادات من شركة المياه والصرف الصحى وعدد من أهالى المدينة، لمناقشة تخفيض رسوم المقايسات والمعاينات التى يتم إجرائها، لتوصيل وتقنين الخدمة والتى وصلت فى بعض الحالات إلى 35 ألف جنيه، موضحا أنه تم الاتفاق على تخفيض المبلغ بشكل كبير، سيتم الإعلان عن المبالغ قريبًا للبدء فى إدخال الخدمة وتقنين الأوضاع.
واستنكر النائب ارتفاع الرسوم التى تشكل عبء كبير على الأسر المصرية، لذا فإن اتخاذ هذه الخطوة يسهم فى تقنين أوضاع الكثير من المستخدمين.
كما هاجم النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب، تأخر مشروعات التطوير والتنمية فى الطرق والبنية التحتية بمدينة المحلة، موضحا أن هناك حالة من العشوائية والفوضى تجتاح جسد المحلة، نتيجة الإهمال الذى يحدث فى كل نواحى المدينة، فى الوقت الذى تشهد العديد من المدن عملية تطوير شاملة.
وأكد البرلسى أنه بالرغم من الانتهاء من أعمال الرصف داخل الكوبرى السفلى حتى شارع البحر، فوجئ الأهالى بانسحاب سيارات المرافق والشرطة من هذه المنطقة، مع عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، فى حالة غياب تامة للتواجد الأمنى لضبط هذه المنطقة.
وأشار، إلى أن ما يحدث على أرض مدينة المحلة لم تشهده مدينة أخرى، من كافة صور الإهمال، فهناك تهميش واضح ضد المدينة فى غياب تام لكافة أعمال التطوير والتنمية التى طالت كافة أنحاء الجمهورية.
