العصر الذهبي للمرأة المصرية.. "تضامن النواب": نجاحات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسى لتمكين المرأة بكافة المجالات.. اللجنة تقر اتفاقية دولية لدعم زيادة الوعي بحقوق السيدة المصرية.. ونواب يوجهون التحية للحكومة

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها ظهر اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة اسبانيا بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو (فقط مبلغ وقدره ثلاثـمائة وخمسون ألف يورو) الموقع فى القاهرة بتاريخ 6/7/2022.

حضر الاجتماع عدد كبير من ممثلى الحكومة أبرزهم السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية، والسفير جمال متولی مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات وماهيتاب حمزاوى سكرتير أول للقطاع القانونى بوزارة الخارجية، بينما حضر من وزارة التعاون الدولى ميرا أمين غالى، فيما مثل وزارة المالية محمد معوض، وحضر من المجلس القومى للمرأة الدكتورة نجلاء العادلى و شيرويت إبراهيم، ومن البنك المركزى هند صبري

وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم استراتجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة ولذلك من خلال تعزيز قدرات موظفى مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة.

وأوضح أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى شهدت تمكين المراة، مؤكدا أن المرأة دائما سند لمجلس النواب والدولة المصرية، موضحا أن لجنة التضامن بمجلس النواب بها عدد كبير من النائبات وهذا من حسن حظ اللجنة.

وبدوره السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون اليرلمانيو إن هذه الاتفاقية تعتبر منحة مقدمة من حكومة مملكة اسبانيا، مشيرا إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بتاريخ يوليو 2022، مشيرا إلى أن هذه المنحة هامة لتعزيز دور المرأة المصريةـ وأوضح أن المجس القومى للمرأة هو الذى سوف يستفيد من هذه الاتفاقية.

بدورها قالت ميرا أمين غالى معاون وزيرة التعاون الدولى أن هذه الاتفاقية داعمة للمراة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية لا تتم إلا بموافقة مجلس النواب، ثم بعد ذلك يتم تحديد وقت زمنى مضيفة :"الجانب الاسبانى ليس له أى اشتراطات.

فيما قال محمد معوض ممثل وزارة المالية أن هذه الاتفاقية منحة لا تكلف الخزانة العامة للدولة أى شيء ولذلك نحن كوزارة مالية نوافق عليها ونقرها.

فيما قالت ممثلة المجلس القومى للمرأة لم تكن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للتعامل مع الحكومة الإسبانية بل كانت هناك اتفاقيات مسبقة، مشددة على أهمية اتفاقية لتعزيز قدرات مكتب شكاوى المرآة.

فيما قالت ممثلة البنك المركزى أن البنك يرحب بأى منحة حيث أنها لا تحمل الدولة أى أعباء مالية.

بدورها ثمنت النائبة هيام الطباخ عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذه المنحة، مؤكدة أن الحصول هذه المنحة يتطلب الكثير من المجهود وهو ما يستلزم توجيه الشكر لحكومة، وأضافت: "نوافق على هذه المنحة ونقدرها وسوف نتابعها".

بدوره وجه النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة لجميع الحضور بمناسبة المولد النبى ونصر أكتوبر المجيد، وخص والده بالتحية، مضيفا: "هذه الاتفاقية منحة الأمر الذى يستلزم تقدم شكرا للحكومة على المجهود وعلى التعاون المثمر بين الوزارات المختلفة لاتمام مثل هذه الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تشهد تمكينا حقيقيا وصعودا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتساءل عن تنفيذ الاتفاقية، وورد على هذا السؤال ممثلة المجلس القومى للمرأة، قائلا :" يوجد فى كل فرع للمجلس القومى للمرأة محامى يتلقى الشكاوى من المرأة".

وأشار، إلى وجود أنشطة وفعاليات فى الجامعات لمناهضة العنف ضد المرأة وتقديم عرض على للفتيات لمعرفة طرق تقديم الشكاوى بالإضافة لذلك حملات طرق الأبواب".

بدروها قدمت النائبة رضوى إسماعيل جعفر، الشكر للحكومة على الجهود المبذولة من الحكومة لإقرار من هذه المنح والاتقافيات، كما وجهت الشكر للمجس القومى للمرأة".

وتدعم الاتفاقية استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة وذلك من خلال:

أ- تعزيز قدرات موظفى مكتب شكاوى المرأة وشركائها على حقوق المرأة.

ب - تعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات فى جميع أنحاء الجمهورية.

ت-زيادة وعى المجتمع بحقوق المرأة .

وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ هذا المشروع أربع وعشرون شهرأ تبدأ من تاريخ اعتماده من جانب الحكومة المصرية ويمكن مدها عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، و يتم إيداع المبلغ فى حساب البنك المركزى المصرى باسم "مشروع تعزيز قدرات الدفاع عن المرأة، وهو حساب لا يقبل أى ابداعات إلا من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.