الحوار الوطني
ثمن سياسيون وأحزاب، جهود الدولة المصرية، في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، بجانب الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي، والذي سيكون لها دور كبير في إيجاد حلول سريعة وفعالة لأزمات وتحديات كانت الازمات العالمية كجاحئة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية سببًا رئيسيًا فيها.
في هذا الصدد، قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي من الفاعليات الهامة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدعمها الحزب بقوة كما أنه دعا لها من قبل لتقوية الاقتصاد المصري في مواجهة التطورات التي تأتي من الخارج ودعم السياسات المالية والنقدية، ووضع توصيات لحل المشاكل المتعلقة بالموزانة العامة والاحتياطي النقدي، بجانب عمله على رفع الناتج المحي من الصناعة والزراعة.
وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة لطرح بداىل متعلقة للنهوض بالاقتصاد بشكل غير مباشر تسهم في زيادته وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع عبأ التنمية والإصلاح الاقتصادي على كافة الطبقات بالمجتمع، وليس الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية فقط.
وعلى مستوى دعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فقد أكد رئيس حزب التجمع أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة هامة في تعميق سياسات الاقتصاد الأخضر والذي كان للدولة تجارب رائدة فيه والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمتجدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم.
حزب الأحرار الاشتراكيين: يجب زيادة الإنتاج المحلي وتهيئة المناخ للتصدير
كما أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه يجب وضع رؤية محددة تضمن زيادة معدلات الاعتماد على السياسية الإنتاجية وزيادة الإنتاج الزراعي، والصناعي، بما يضمن تهيئة المناخ العام للتصدير، وزيادة الإنتاج المحلي بجودة تضاهي نسبة الجودة الموجودة بالعالم كله، لكسب العملة الصعبة التي من خلالها يمكن جذب الاستثمار وسد عجز الموازنة وتقليل الدين الداخلي والخارجي، والقضاء على البطالة، وكل ذلك يتطلب ضرورة الانفتاح على التكنولوجيا الموجودة بدول العالم المتقدم ونقلها للوطن.
وأشاد بجهود مصر في الحد من التغيرات المناخية، مشددًا على أنه ما زال هناك الكثير في هذا الإطار، قائلًا إنه الأزمة الحقيقية في المتغيرات المناخية لترجع لزيادة معدلات التلوث الصادرة من السيارات المتهالكة والمصانع، وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من يادة المساحات وزيادة معدلات زراعة الأشجار، في الأماكن المتواجد بها هذه المصانع، وكذلك في الأماكن العامة وأطراف المدن، مع وضع اشتراطات جديدة للشركات للحد من التلوث، مشددًا على أن توطين الصناعات من أكبر التحديات.
حزب الوفد: الحوار الوطنى بداية جديدة وسنتقدم بمقترحات تخص المؤتمر الاقتصادى
بدوره قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيكون له عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالحوار الوطنى، موضحا أنه سيكون هناك دراسة كاملة فيما يتعلق بقانون الأحزاب لكن سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
أضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيكون له عدد من المقترحات فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلي أن مصر سيكون لها خطة للتماشي مع التحديات والظروف العالمية خاصة بعد أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عبد السند يمامة إلى أن حزب الوفد لديه ممثلين داخل الحوار الوطنى، وسيقومون بطرح مقترحات الحزب في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة، ويمثل بداية جديدة لاستقرار أو ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة.
الحركة الوطنية: تعديل قانونى الأحزاب والحبس الاحتياطى بـ"الحوار الوطني" وارد
وفي هذا الصدد، قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسي والحزبي، مشددا على أن وجود إرادة سياسية لدي الدولة والنظام الحاكم لإحداث تغيير إيجابي منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة، ولعل الخطوات الإيجابية التي نلاحظها في اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني خير دليل على ذلك، خاصة وأن مجلس الأمناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين " التاسع والعاشر " منذ انطلاق مهمته الوطنية .
وتابع رؤوف السيد، على أنه علينا أن ندرك ونتيقن أنه لا يوجد " المدينة الفاضلة " في أي عمل علي وجه الأرض، وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلي تغيير، وهذه هي سنة الحياة وطالما توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا، مشددا على أننا في حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤي حول إصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية، وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطي، خلال جلسات الحوار الوطني المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة، الأمر الذي يساهم في إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطي والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد .
وتابع رؤوف السيد، أن هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوي الحزبية والسياسية تبني مجتمع قوي متماسك قادر علي ان يكون حائط صد منيع ضد أكاذيب أهل الشر، وتجهض مساعي المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة وإثارة البلبلة .
وأضاف رئيس الحركة الوطنية أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطي خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه رأي أغلبية المشاركين في الحوار، فليس بيننا متربص ولا خائن، إنما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من أجل تقريب وجهات النظر، وتفويت الفرصة علي محاولات الصيد في المياه العكرة لتشوية كل ما يتحقق من إنجازات فوق أرض الجمهورية الجديدة .
وأوضح أن الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة، ويحافظ علي حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك أراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون، وإضافة مواد وإلغاء آخري وهذه الأراء لابد وأن توضع في الحسبان أثناء الحوار الوطني، وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من إجراء التعديلات المطلوبة بما ينهي مؤامرات أهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصري .
وأردف رؤوف السيد على أنني اعتقد أن الحوار الوطني سينجم عنه رؤي جديدة تساهم في دعم البنية التشريعية والسياسية، وربما ينجم عنها أيضا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية، وكذلك مشروع آخر حول الحبس الاحتياطي .
"حزب حقوق الإنسان والمواطنة": نحتاج لإجراءات تيسر عمل الأحزاب السياسية
فيما قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن قانون الأحزاب السياسية يحتاج لتعديلات لا ترتبط بالجوهر، ولكن بعض الإجراءات التي تيسر عمل الأحزاب السياسية، لتتمثل في نقل تبعية لجنة الشئون الأحزاب من محكمة النقض إلى مجلس الشيوخ، وإتاحة دعم مالي للأحزاب السياسية القانونية، مؤكدا أن قانون أي حزب هو لائحته الداخلية ومن ثم يمكن كل حزب تطوير نفسه فيما يتعلق بالتنظيم والإدارة.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحبس الاحتياطي مدرج في كافة التشريعات على مستوى العالم، حتى تتمكن جهة التحقيق من إجراء عاجل، معتبرا أنه يمكن النظر في المدد الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمحليات فإنه من الضروري الانتهاء من قانون المجالس المحلية فورا بصفته استحقاق دستوري وإجراء انتخاباتها.
وشدد أن الحزب يطالب بأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، حتى تتحقق العدالة بين الأحزاب السياسية وتمثيلها، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة لمعالجة ارتفاع الأسعار والحد من الاستيراد، فضلا عن حل معوقات الإنتاج الزراعي ومساندة الفلاح، حتى تكون مصر رائدة في التنمية الاقتصادية والاستغلال الجيد لمواردنا.
ولفت إلى أن شمول المؤتمر الاقتصادي، لاقتصاد الأخضر، يتماشى مع توجه العالم كله نحو تعزيز هذه المنظومة والحد من الاقتصاد الذي يبنى على الاستخدامات القديمة التي تنشر انبعاثات تؤثر على صحة المواطنين.
مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: هدفنا دعم الحياة الحزبية فى مصر
وقال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية، أن نتائج أعمال اللجنة يحددها المناقشات التي ستتم وأطروحات ورؤي الأحزاب السياسية كافة، خاصة وأن هدفنا دعم الحياة الحزبية في مصر.
وأضاف "الطماوي" أن الدولة لديها 108 حزبا سياسيا، تقدم منهم حوالي 65 حزبا بملفات تحتوي مقترحات وحلول مختلفة لدعم الأحزاب السياسية، وحددت الأحزاب مواطن وأسباب ضعف بعض الأحزاب، مشددا أن من حدد نقاط الحوار هم الأحزاب نفسها وسنستمع لكافة الأحزاب دون إقصاء لرأي أو حزب.
وعن إجراء تعديلات علي قانون الأحزاب السياسية، أضاف "الطماوي" أن كل الأمور مطروحة ومن يحدد مخرجات الحوار هم القائمين عليه، الأحزاب حددت نقاط البحث والحوار الوطني وهي أيضا من تحدد نتائج أعماله في ضوء المساحات المشتركة التي يمكن دعم العمل الحزبي من خلالها، مشددا أنه لا يوجد محظورات في الحوار داخل اللجنة.
مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطنى: المؤتمر الاقتصادى خطوة مهمة لتحويل التحديات لفرص
من جانبه، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، إن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة هامة لجميع التحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، والفرص المتاحة، بالإضافة إلى مساهماتهم في وضع حلول ومقترحات تساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وقال "محسب"، إن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، في ظل رغبة حقيقية من الدولة المصرية لمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى وجود فرص استثمارية للمستثمرين المحليين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية المؤتمر الاقتصادي في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية في ظل رغبة قوية من جانب رجال الأعمال والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية للمشاركة في المؤتمر ومناقشة جميع القضايا والعمل على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار.
وطالب عضو مجلس النواب، بتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع botكشرط تمويلي للمشاريع الاستثمارية، موضحا أن البنوك لا تعترف به لأنه الأرض غير مملوكة لصاحب المشروع، مقترحا 3 محددات للحفاظ على أموال الجهاز المصرفي منها وضع مدد طويلة لحق الانتفاع بحيث لا تقل عن أعمار المشروعات الصناعية ذات التمويل طويل المدي، بما يضمن للبنوك استرداد اموالها، أو الانتفاع بالأرض لفترات طويلة في حالة تعثر المشروع.
وشدد "محسب"، على ضرورة تعديل بعض معايير الشهر العقاري المتعلقة بتسجيل الأصول بما يسمح للمستثمر بتسجيل عقود حق الانتفاع بالأرض، لكي يتثنى له تقديم العقد ضمن ضمانات القرض، ووضع آلية واضحة المعالم لعلاقة طرفي التمويل من البنك والمستثمر، مطالبا الجهات المعنية بمناقشة الامر باستفاضة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مؤكدا أن تطبيقها سيسهل عمل المستثمرين من خلال توفير التمويل اللازم.
