يمثل الحوار الوطني، نقطة فاصلة في خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم في دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد.
وبدأت الأحزاب السياسية في طرح رؤيتها للمحاور المختلفة للحوار الوطني، وبلورة مقترحاتها التي ستدفع بها خلال الحوار، لتلبية احتياجات المواطن والوطن والوصول لتنمية شاملة على كافة المستويات،وشملت هذا الرؤى ما يتعلق بالمحور السياسي وبالأخص قانون الأحزاب السياسية والحبس الاحتياطي والمحليات.
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطني، فرصة جيدة لصياغة رؤي توافقية في جميع الملفات والقضايا محل الجدل، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء خصص في المحور السياسي لجانا فرعية لمناقشة عدد من القضايا المهمة التى تؤسس لحياة سياسية سليمة من بينها مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي و لجنة الأحزاب السياسية.
وأضاف "محسب"، أنه يتوقع اهتمام كبير من جانب الأحزاب بهذه القضايا ، وسيكون هناك رؤي متنوعة وثرية على مائدة الحوار، ستدعم وتعزز دور الأحزاب في صناعة مستقبل هذا الوطن بعد فترة من الركود، مطالبا جميع الأحزاب بأن تكون على قدر المسئولية من خلال طرح أفضل ما لديها.
وفيما يتعلق بالمحليات، أكد عضو مجلس النواب، أن هناك شبه إجماع على ضرورة إصدار قانون المحليات لتنظيم عمل المجالس المحلية المنتخبة للقيام بدورها الرقابي ، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التأسيس للامركزية، مؤكدا أن المحليات هى البوابة الرئيسية نحو إعداد الكوادر السياسية.
ودعا "محسب"، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الاجراءات الجنائية في مجمله لمراعاة الجوانب التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية بما فيه إجراءات الحبس الاحتياطي، مؤكدا على دور الهيئات القضائية في إبداء رأيها في هذا الشأن وتقديم الاقتراحات اللازمة والتى ستكون محل دراسة من المشاركين في الحوار الوطني.
وشدد "محسب"، على أهمية الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد عناصر المستقبل التى تساهم في الحفاظ على الكوكب وحمايته في مواجهة التغيرات المناخية التى تسببت في انتشار الجفاف وتهديد الأمن الغذائي للعالم ، مؤكدا أن هذا التوجه يضمن للجميع حالة من الأمان، لذلك يجب تقديم كافة أساليب الدعم لهذه المشروعات لكي تنمو وتتوسع.
ويؤكد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني، والذي يضم جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته، سيؤدي لتحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفسح المجال لحوار وطني جاد وفعال يجمع القوى الوطنية كاملة ويمثل التيارات السياسية المختلفة، للوصول لنتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية وأطياف الشعب.
ولفت إلى أن إدارة الحوار الوطني تعمل على بذل الجهود للدفع بمسار الحوار الوطني فيما يسهم التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار وبما يخدم صالح المواطن المصري، مشددا أن الحزب حريص على المشاركة بفاعلية في الجلسات المرتقبة للحوار الوطني، لتعزيز مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة ودعم جميع القضايا التي تعلي من قيمة الوطن وتخدم أبناءه.
وأكد أن الحزب وضع رؤية شاملة متكاملة ومقترحات ورؤى قابلة للتنفيذ تتوافق مع برنامج الحزب الرئيسي، موضحا أهمية الحوار في الوصول إلى أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي السياسية والاقتصادية.
وأكد أن الحزب طالب بإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية ليواكب التطورات الحالية والحرص على التعددية الحزبية يما يمكن من التعبير أشكال الديمقراطة الحقيقية داخل البرلمان أو خارجه وحتى يكون لدينا حائط سد منيع يحول ضد التدخلات الخارجية ويغلق الأبواق الداخلية أو الخارجية التي تبث تدابير شياطنية.
وأشار إلى أن ذلك سيسهم في وجود أحزاب قوية وفاعلة على الأرض والسماح بالدمج الحزبي، وألا يكون لدينا أحزاب كارتونية موجودة تظهر في البرلمان وانتخاباته فقط، كما أنه من المهم أن يفرض القانون على الأحزاب خدمة المواطن ووضع شىء من الرقابة على أدائها.
وعلى مستوى الحبس الاحتياطي، فقد أوضح "نصير" أن الحزب طالب بتعميم تنفيذ مشروع الحبس الاحتياطي عن بعد في أوامر الحبس والاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس الاحتياطي من خلال دائرة تليفزيونية، بما يمكن من ابداء كل أوجه دفاعه عند النظر في اخلاء سبيله عند الحاجة، مؤكدا على أهمية بناء سياسة تشريعية لتخفيض عدد الجرائم التي يعقاقب عليها الجاني بعقوبات سالبة للحرية.
وقال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطني، مشيرا إلي أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطة الطريق التي سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعية في كافة المحاور، وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقرري اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة واستعراض جداول الأعمال المقترحة، وذلك تمهيدا للبدء الفعلي في الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطني.
وأشاد فرحات بالإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، مشيرا إلي أن لجنة العفو الرئاسي ما زالت تتصدى لهذا الملف في ضوء التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم، ويتم فحص كل الحالات المعروضة بدقة، وهذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الاطمئنان في حسن نوايا الدولة تجاه موضوع الحوار الوطني.
وأضاف: فيما يتعلق بقانون الأحزاب 40 لسنه 1977 فلابد من إجراء تعديل تشريعي عليه أو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع متطلبات الوقت الحالي، ويعمل على إثراء الحياة الحزبية، ويسمح بدمج الأحزاب الموجودة لتقليل عددها بدلا من 106 أحزاب، بحيث يكون هناك عدد من الأحزاب قليل مع إجراء تحالفات بين الأحزاب القوية والمتوسطة والصغيرة تسمح بممارسة ديمقراطية سليمة وقوية
فيما أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، وكيل لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، خطوات مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنا الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطني مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطني، مشيرا إلي أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطه الطريق التي سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعية في كافة المحاور، وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقرري اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة، واستعراض جداول الأعمال المقترحة، وذلك تمهيدا للبدء الفعلي في الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطني.
وأكد "السادات" أن الحوار الوطني يرسخ للديمقراطية، مؤكدا إن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطي ملموس بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسي والحزبي، مشددا على أهمية إجراء تعديلات تشريعية لقانوني الأحزاب السياسية والحبس الاحتياطي.
وأوضح أن حزب السادات الديمقراطي لديه مشروعين قانون سواء لقانون الأحزاب أو للحبس الاحتياطي، مؤكدا أنه لا يوجد أي موانع دستورية أو قانونية لإجراء تعديلات علىي مشروعي القانون، موضحا أن الحبس الاحتياطي ليس منهج في الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازي لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة، ويحافظ علي حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك أراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسي لتعديل هذا القانون، وإضافة مواد وإلغاء آخري وهذه الآراء لابد وأن توضع في الحسبان أثناء الحوار الوطني
بينما يقول المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن الحوار الوطني سيتضمن أولويات العمل الوطنية خلال المرحلة الراهنة في شتى المجالات، وخلق جبهة داخلية قوية تشارك في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدولة المصرية دون استثناء ولا تمييز، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبداية حراك سياسى ديمقراطى فى مصر.
وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن الحوار الوطنى معني بتعزيز ثقافة الحوار، واحترام الاختلاف والتنّوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق مزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والأفراد، وتقديرهم وتحفيزهم على تقديم المبادرات الوطنية، التى تسهم فى إبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم وكسر الجمود السياسى وإعادة إرساء حد أدنى من التوافق السياسى والتفاوض حول الإصلاحات والخطوات الأخرى لتحقيق التغيير المنشود، مع الالتزام بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار.
واعتبر أن الخطوات الحالية والتي تسبق الجلسات الفعلية للحوار الوطني، بما فيها قرارات لجنة العفو الرئاسي تمثل دافعا قويا لهم للمشاركة بفاعلية في الحوار، من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التي تمس المواطن البسيط، وهو ما يؤكد للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويؤكد هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الخطوات التي تتخذها إدارة الحوار الوطني تعكس جدية المسار الذي تعمل عليه والرغبة في إنجاحه، وإظهاره بشكل يليق بمصر أمام العالم أجمع الذي ينتظر نتائجه خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجديد، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعاته لوضع كافة الخطوات التنظيمية التي تدعم خارطة طريق الجلسات الفعلية والتي تعد الخطوة الأهم فى الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقى لمختلف الأفكار والمقترحات، التي لابد وأن تتناسب مع الوقت الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، للخروج بمخرجات تساعد الدولة والمواطنين على مواجهة تلك التحديات.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطنى يأتي فى توقيت مهم جدا، كى يكون هناك اصطفاف وطنى، ما يستلزم أن نصل لمخرجات إيجابية تحقق نقطة تحول فى الحياة السياسية والاجتماعية وتدعم مختلف القطاعات.
ولفت إلى أنه وبالتزامن مع الجلسة العاشرة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فلابد وأن يقطع الطريق على مروجي الشائعات بأن قرارات الحوار الوطني معدة مسبقا، لاسيما أن الكثيرين في الخارج ينتظر نتائج الحوار الوطني كخارطة طريق للمرحلة القادم، بأن تكون الخطوات القادمة حاسمة وبأجندة منضبطة تنظيميا وأن يتم التعامل بدقة فيما يطرح من قضايا خاصة وأنه يجب أن يعلم مجلس الأمناء أن ما يتم اتخاذه من قرارات في الملفات المختلف سيكون له تأثير كبير على حياة المواطن البسيط.
وشدد أن العبأ أيضا على مقرري اللجان المختلفة، الذين سيكون عليهم العبأ الأكبر في نقل صورة حقيقية عن جدية الحوار شكلا ومضمونا وعن صحة المسار الذي أعلنه الرئيس عندما دعا إلى هذا الحوار لتحديد أولويات العمل في الملفات المختلفة.
