الرئيس العراقى الجديد
بعد عام من الإخفاقات والجمود السياسى استطاع البرلمان العراقى فى أوضاع غاية بالصعوبة انجاز انتخابات رئيس البلاد، حيث انتخب عبد اللطيف رشيد الرئيس السادس للبلاد منذ الغزو الأمريكى، ليتجاوز بذلك أحد العقبات التى واجهها هذا المجلس التشريعى منذ انتخابه فى أكتوبر العام الماضى.
وبدأت مسيرة رشيد السياسية فى ستينيات القرن الماضى، عندما انضم إلى الحزب الديمقراطى الكردستانى، وأصبح عضواً فاعلاً فيه، ومن ثم قيادياً فى جمعية الطلبة الكرد فى أوروبا.
ثم شارك بعدها فى الاجتماعات واللقاءات الخاصة بتشكيل حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى، الذى انبثق من الحزب الأول والتحق به بعد تشكيله.
ليتم اختياره لاحقا مندوباً للحزب فى بريطانيا وممثلاً له فى عدد من الدول الأوروبية، بعد أن كان له دور بارز فى صفوفه منذ تأسيسه.
حضر اجتماعات ومؤتمرات المعارضة التى أطاحت بنظام البعض فى العراق عام 2003، وكان ناشطاً وقيادياً فى التحالف الكردستانى بأوروبا، فانتخب بعد تشكيل المؤتمر الوطنى العراقى عضواً فى المجلس التنفيذى.
بعد عام 2003 شغل منصب ختير وزير الموارد المائية، وحتى نهاية عام 2010.
انتخاب الرئيس العراقى والذى تم على وقع قصف صاروخى بجوار مبنى البرلمان، مثل نقطة مضيئة بعد عام من الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الأطياف المختلفة بلغت حد الصراع المسلح بالشارع العراقى.
وتنافس فى تلك الانتخابات 33 مرشحا، بعد استبعاد 26 مرشحا لأسباب مختلفة، منها عدم توفر شرط الخبرة السياسية وعدم الحصول على شهادة جامعية وشمول المرشح بإجراءات المساءلة والعدالة وشرط العمر.
ولكن انحصرت قائمة المرشحين المؤهلين بين ثلاثة أسماء فقط، هم الرئيس السابق برهم صالح ومنافسه عن الحزب الديمقراطى الكردستانى وزير داخلية إقليم كردستان الحالى ريبر أحمد، والقاضى رزكار أمين ووزير الموارد المائية السابق عبد اللطيف رشيد.
وفى تفاهمات اللحظات الأخيرة وقبل ساعة واحدة من جلسة الانتخاب بالبرلمان عقدت الكتل السياسية العراقية، اجتماعاً موسعاً فى مجلس النواب بحضور مرشحى رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح، والمرشح لتشكيل الحكومة المقبلة محمد السودانى.
وأعلن الحزب الديموقراطى الكردستانى الذى يتزعمه الرئيس السابق لاقليم كردستان العراق مسعود بارزانى، سحب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد لعدم وجود توافق كردى حول مرشح لهذا المنصب.
وقال الحزب فى بيان له: "كثف جهوده بعد الانتخابات التى جرت فى أكتوبر من العام الماضى بشكل واضح وعلنى لانقاذ العملية السياسية فى العراق من الانسداد السياسى من خلال التعاون والتحاور مع كافة القوى العراقية الفائزة فى الانتخابات دون تمييز".
وأكد التزام الحزب الكامل بالاتفاق القائم بين المكونات الرئيسية الثلاثة فى العراق لاختيار وترشيح مرشحيهم للمناصب السيادية فى الدولة العراقية وكل حسب استحقاقه.
وحول منصب رئيس الجمهورية فى العراق الذى هو من استحقاق المكون الكردى شدد الحزب فى بيانه على ضرورة ان يكون هناك إجماع كردى على تولى الشخص المناسب لهذا المنصب، مشيرا الى وجود محاولات لم تراع الاجماع الكردى عن طريق التدخلات ومحاولة فرض ارادات غير صحيحة فى هذا الشأن.
وذكر: "إنطلاقا من ثوابتنا الوطنية الراسخة فى الحزب الديموقراطى الكردستانى ولاجل نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتأسيس التشكيلة الوزارية الجديدة فى الحكومة العراقية قررنا سحب مرشحنا لتولى منصب رئيس الجمهورية ريبر أحمد".
وبعد أن طوى العراق عاماً كاملاً على اجراء الانتخابات النيابية، دون أن يتمكن البرلمان من استكمال الاستحقاقات الدستورية، يرى المراقبون أن الوقت حاليا أصبح مواتيا لتجاوز تلك الفترة الصعبة والمضى قدما نحو التعامل مع التحديات وخاصة الاقتصادية.
