انتشرت بقوة جرائم النصب الإلكتروني، نتيجة التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع، وكلنا نعلم أن لكل اختراع جديد سلبياته وايجابيته للبشرية، وهذا ما وجدناه في التطور الإلكتروني، فنتيجة زيادة أعداد مستخدمي خدمات الإنترنت في مصر، ساهم ذلك في تفشي ظاهرة النصب عبر الإنترنت، في ظل وجود عجز كبير في المنظومة الرقابية على عمليات الشراء والتجار الإلكترونية.
على مدار دور الانعقاد الماضي، تقدم عدد من مجلس النواب بطلبات إحاطة حول هذه الظاهرة، أملا في وجود خطة حاسمة تتصدى بقوة لنوعية تلك الجرائم، فقد تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين بشأن تعرض المواطنين لحالات نصب متزايدة بسبب الشراء "أون لاين".
وأشارت فاطمة سليم، خلال طلب الإحاطة، إلى أن هناك العديد من وقائع النصب التي يتعرض لها المواطنين بسبب الشراء "أون لاين"، سواء من حيث جودة السلعة أو تغييرها، فضلًا عن المغالاة في الأسعار أحيانًا، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، تضمن العديد من المواد التي تنظم آليات البيع والشراء "أون لاين" ولكن المشكلة ما زالت قائمة ومتكررة بشكل دوري.
وأكدت النائبة، أن قانون حماية المستهلك وضع عددا من محددات التسويق الالكتروني، بما يضمن حق المستهلك والحفاظ عليه من التعرض للخداع والغش في ضوء توجه الدولة نحو ضبط التجارة الإليكترونية.
وحذرت فاطمة سليم، من أن غياب تطبيق القانون على النحو الأمثل يؤثر سلبا على استمرار توجه المصريين نحو الإقبال على الشراء "أون لاين"، قائلة علمًا بأنه وفقًا لبعض التقديرات فإن ما يقرب من 80% من المواطنين يقبلون على الشراء إلكترونياً.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتطبيق ما ورد في نصوص القانون بشأن ضبط التجارة الإليكترونية لحماية المستهلك، مشددة على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في استقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها للحفاظ على حقوق المستخدمين.
في الوقت نفسه، علق النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن بعض التطبيقات الإلكترونية تستخدم اساليب مزيفة للنصب على المواطنين بدعوى الاستثمار وتحقيق أرباح طائلة، على غرار ماحدث في التسعينات من قضية " الريان" الشهيرة، حيث ينجح القائمين على هذه التطبيقات، أن يتخذها بأسماء وهمية عبر الشاشات الإلكترونية ويحققون أرباح كبيرة ويفروا هاربين.
وأشار عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة الرقابة على المنصات الإلكترونية وتوعية المواطنين من هذه التطبيقات، حتى لايقع المواطن فريسة لهم، فقد يأمل المجنى عليه في تحقيق عائد استثمارى كبير ويدع أموالا طائلة، لكنه يفاجئ بإغلاق التطبيقات ولم يستطع الحصول على رأس المال الذى أودعه.
وأكد أيضا أن اشكال النصب الإلكتروني متعددة فمنها الشراء عبر الاونلاين، وهنا يتعرض العملاء للتضليل بالحصول على منتج غير مطابق للمواصفات، بجانب وقائع النصب المتعلقة بطرق الاستثمار مثل ترويج العملات الافتراضية والاستثمار بصفة عامة، الأمر الذى يتطلب من وزارة الاتصالات القيام بدورها الرقابى على مثل هذه التطبيقات والمنصات بالشكل الذى يحقق الآمان للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية لتوعية المواطنين بخطورة التعامل مع هذه التطبيقات.
