نجاد البرعي
خلال أقل من عام انتقل نجاد البرعى من قائمة الأشخاص المتخذ ضدهم إجراءات فى القضية 173 لسنة 2011 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي، إلى أن يكون عضوا بمجلس أمناء الحوار الوطنى وفاعلا فى كل المناقشات الخاصة بالحوار وبحالة حقوق الانسان عموما فى مصر حاملا نظرة ايجابية وقدرا هائلا من التفاؤل لما ستشهده الايام المقبلة، فى ثنايا السطور القادمة عرض نجاد البرعى رؤيته بالتفصيل لكثير من قضايا الحوار ..
حتى أغسطس 2021 كنت أحد المتهمين فى القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة باسم قضية "التمويل الأجنبى" والآن أنت عضوًا فى مجلس أمناء الحوار الوطنى ..كيف حدث هذا التحول؟
على طريقة "انا زى ما انا وانت بتتغير " ..فى لحظة من اللحظات كانت هناك جبال من سوء الفهم بين أجهزة فى الدولة وبين الحركة الحقوقية غذتها مواقف متشددة ومترددة بعد يناير ٢٠١١ من جانب بعض الأجهزة فى الدولة رغم الدور المهم الذى لعبته المنظمات الحقوقية فى ثورة يونيو ٢٠١٣، لكن مع ذلك كانت هناك اتهامات ظالمة لمنظمات حقوق الإنسان بأنها السبب فيما حدث فى يناير، ومن جهة أخرى المنظمات الحقوقية لم تكن قادرة على تفهم الارتباك الذى تمر به الدولة بما فيهم أنا، وهذه الشكوك المتبادلة ساهمت فى تأزيم الوضع بالنسبة لكل الحركة الحقوقية تقريبا، إلى أن وصلنا انه لا يوجد سوى ٣ أو ٤ منظمات نشطة داخل مصر، لكن فى رأيى عندما شعرت أجهزة فى الدولة بالاستقرار والأمن، واقتربت من الحقوقيين واكتشفت انهم ليسوا عملاء كما كان يقال عليهم، وأن بعضهم قد يكون متشدد قليلا لكن فى المصلحة العامة بدأ يحدث تقارب.
متى بدأ هذا التقارب ؟
منذ 2018، وفى رأيى انه لولا أزمة فيروس كورونا لحدث هذا الحراك السياسى مبكرا على الأقل لنحو عام لكن فى 2018، لو تذكر بدأ الحديث عن تعديل قانون الجمعيات وتم تعديله بالفعل مرتين فى المرة الأولى كان تعديلا سيئا للغاية، ثم ثار الحقوقيين فطلب الرئيس تعديله وأمر أن يصدر القانون الجديد بعد مناقشات واسعة مع المجتمع المدنى، وكانت هذه بادرة من رأس الدولة للاستماع إلى الحقوقيين، ولأول مرة تتفق نظرة رأس الدولة مع نظرة الحقوقيين، ثم بعد ذلك حدثت مشاورات بخصوص الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واعتقد أن صدور هذه الاستراتيجية هو تحول مهم لم يحدث من قبل فى مصر، واعتقد فى العالم العربى لا توجد سوى استراتيجية وحيدة فى الأردن تقريبا، وبالتالى عندما تأتى دولة مثل مصر وتصدر استراتيجية تضع فيها كل مشكلات حقوق الإنسان، فهذا امر مهم للغاية، وفى هذه الاستراتيجية تم الاستعانة بحقوقيين، وأنا أعلم أن هذه الاستراتيجية عرضت على الرئيس قبل اعلانها بحوالي عام، لكنه طلب الاستعانة بآراء الحقوقيين، وأنا شخصيا شاركت فى اجتماعات تخص الاستراتيجية فى مراحلها النهائية وهذه أيضا تعبر عن نظرة مختلفة للحقوقيين.
ما توصيفك للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
أنا اعتبر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى طلاق مع الماضى ..كل الماضى لأنه لم يحدث أن الدولة فى مصر اعترفت بوجود مشكلات تخص حقوق الإنسان، وتضعها بمنتهى الشفافية وتضع المنظمات غير الحكومية شريك فى تنفيذ بعض مراحلها، وتستشير فيها حقوقيين ويعلنها رئيس الدولة بنفسه بدلا من أن يسند إعلانها لوزير الخارجية مثلا او رئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، لكن أن يأتى الرئيس ويقيم احتفالا كبيرا ويتكلم عن أهمية حقوق الإنسان، وإنها عقيدة الدولة، ويقدم هذه الاستراتيجية فهذا أمر فى غاية الأهمية، ولذلك أنا اعتبر الحوار الوطنى هو المحطة قبل الأخيرة لبناء ما يمكن أن نطلق عليه الجمهورية الجديدة أو البحث عن مساحات مشتركة.
هل تعتبر نفسك صوت الحركة الحقوقية داخل الحوار الوطنى ؟
لا، لأن الحركة الحقوقية لا يوجد لها ممثل يستطيع أن يقول انه صوتها، لكن استطيع أن أقول اننى أمثل قطاعا كبيرا فى الأفكار، وهذا ستراه عندما يتم إعلان تشكيل لجنة الحقوق والحريات فى الحوار الوطني، لأننا سنقترح تمثيل كل الحركة الحقوقية فى الداخل بالحوار الوطنى بلا استثناء او تغييب او استبعاد بقدر ما نستطيع وهذا سيكون أول حوار حقيقي حول حقوق الإنسان.
هل من بين الترشيحات آخرين ممن شملتهم القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي ؟
لك أن تعلم أن أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى، ممنوع من السفر خارج البلاد فى إطار القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ إلى اللحظة، وهذا يعنى أننا نريد أن نتعاون مع الدولة لبناء مصر التى نحلم بها ولن نستطيع أن نبنى مصر بدون أن نتعاون مع الحكومة، وأى حقوقى يتصور انه يستطيع أن يعمل بمعزل عن الحكومة هو واهم، وسنرى فى اللجنة وجوها كثيرة من الذين كان يظن البعض أن الدولة تطاردهم
هل تواصلت معهم ولمست تجاوبا ؟
لم يحدث من قبل أن رفض الحقوقيين المصريين التفاهم مع الدولة، لأن هذا هو الأساس فى عمل الحقوقيين وبدون التعاون مع الدولة لن تستطيع الحركة الحقوقية أن تفعل شيئا وستكتفى بأن تلقى الحجارة، وأنا اعتبر أن المرحلة التى سبقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كانت مرحلة إلقاء متبادل للحجارة بين الدولة والحركة الحقوقية، لكن الآن أنا مستبشر بعهد جديد من التعاون.
كيف كان رد الحقوقيين على اقتراح المشاركة فى الحوار ؟
الكل رحب حتى هؤلاء الذين قالوا انهم لن يستطيعوا المشاركة فى الحوار وعددهم لا يزيد عن فردين او ٣ كانوا مرحبين جدا وداعمين، واعتبروا أننا ممثلين لهم فى الحوار وهذا لأن الحقوقيين المصريين لم يكونوا أبدا خصوما لحكومتهم لأنهم ليسوا منافسين فقط يريدون أن يساعدوا الحكومة على تطبيق الدستور والقانون.
ما هى الأجندة الحقوقية للحوار الوطنى ؟
الأجندة هى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما قلناه منذ اللحظة الأولى فى مجلس أمناء الحوار الوطنى، أننا لا نريد شيئا سوى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالى فإن لجنة حقوق الإنسان ستضع الاستراتيجية على طاولة البحث ثم ترتبها أولويات ثم تضع خطط للتنفيذ خلال الفترة المتبقية من عمر الاستراتيجية.
هل تم التواصل مع الحقوقيين المصريين الذين نقلوا نشاطهم إلى الخارج ودعوتهم للحوار الوطنى ؟
أنا اتكلم مع من بقى وقاتل من هنا ..هؤلاء من ادعوهم اما من سافر، فله حساباته ..انا معنى بهؤلاء الذين صمدوا فى الأيام الصعبة والأيام السهلة ولهم رؤى تحتاج للمناقشة..هؤلاء الذين اختاروا طبعا البقاء داخل مصر وبعض هؤلاء المناضلين كانوا بالخارج وعادوا إلى مصر عندما بدأ التحقيق فى القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ ..هؤلاء من اتحدث معهم، أما من فى الخارج فلا أعرف ظروفهم وليس لدى وسيلة تواصل معهم ولدى أن أمل أن فى مرحلة قادمة نكون جسر بين زملائنا المتواجدين فى الخارج وبين أجهزة الدولة.
بعض من هؤلاء المتواجدين فى الخارج متهمين بممارسة تحريضا ضد الدولة المصرية وإثارة المجتمع الدولى ضدها فى مراحل دقيقة للغاية ..كيف سيتم التواصل معهم؟
المجتمع الدولى وصورة مصر لا تثيره المنظمات، ولكن إذا حسنت الأصل حسنت الصورة، فاذا كان لدينا متهمين محتجزين لعامين أو أكثر على ذمة التحقيق، فهؤلاء ليسوا فى حاجة لأحد يثير المجتمع الدولى بشأنهم، لأن العالم كله يعرف وضعهم، وبالتالى فاتهام الحقوقيين بالخارج بإثارة المجتمع الدولى ضد مصر يحمل نوعا من اعطائهم دورا أكبر من دورهم.. هم فقط القوا الضوء على بعض الانتهاكات ربما ساهموا فى تضخيمها بعض الشئ، لكن بالأساس هناك انتهاكات بالفعل، وإذا لغينا هذه الانتهاكات أو قللنا منها لن يجد ما يسلط الضوء عليه.
بعض ممارسات الحقوقيين بالخارج تضمنت مثلا مخاطبة برلمانات وجهات حكومية خارجية لتحريضها لاتخاذ موقف ضد مصر ..كيف تنظر لهذا الأمر؟
أنا رأيى أن مصر تستطيع أن تستعيد أبنائها، وإذا كنا بدأنا فى إزالة الانتهاكات، فان التفاهم مع ابنائنا المؤثرين فى الخارج أسهل، أنا كنت اتمنى مشاركة بهي الدين حسن فى الحوار الوطنى، واتمنى مشاركة الحقوقيين المتواجدين فى الخارج بهذا الحوار.
هل تعتقد أن تجربة عمرو حمزاوى فى العودة إلى مصر مشجعة ؟
عمرو حمزاوى تجربته مشجعة، وأيضا وائل غنيم، لكن الأكثر تشجيعا هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وصدور توصيات الحوار الوطنى ورفعها إلى رئيس الجمهورية، وفى كل الأحوال أنا رأيى انك لا تستطيع أن تناضل من أجل حقوق الإنسان من خارج الحدود، وإذا كنت لجأت لهذا خوفا أو بحثا عن مساحة أوسع فأنا رأيي أننا الآن لدينا فى مصر مساحة أوسع.
فى الحوار الوطنى.. من يحاور من؟
هذا ليس حوارا بين الدولة والمعارضة..الحكومة والسلطة ليست ممثلة فى الحوار ..وانما وفقا للدعوة التى وجهها الرئيس فإنه حوار بين القوى السياسية والمجتمعية لتحديد أهداف العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة والتوصيات سترفع إلى الرئيس الذى تعهد بالمشاركة فى الحوار فى مراحله المتأخرة.
هل سيتم اللجوء إلى التصويت لحسم القرارات داخل اللجان؟
لا، لن يكون هناك تصويت، كل القرارات ستصدر بالتوافق حتى مجلس الامناء لا يصوت داخله إلا فى المسائل الإجرائية، وكل اللجان وفقا للائحة سير اللجان بالتوافق، ولا يوجد تصويت.. الحوار ليس مغالبة ولكن الحوار هو أن نفهم بعضنا البعض، وفى حال وجود أراء غالبة وآراء مغلوبة وآراء راجحة وآراء مرجوحة، سيعرض الرأيان فى التقرير الذى سيرفع للرئيس، لكن المهم أن أى رأى سيتضمنه التقرير المرفوع للرئيس لابد أن يكون مدللا عليه وله أسبابه.
هل سيتم العمل بنظام لجان الاستماع أم سيتم الاعتماد على أعضاء اللجان ؟
كل لجنة ستتضمن ٣٠ عضوا وقد يزيد عدد بعض اللجان إلى ٣٦ عضوا او يقل البعض إلى ٢٦ عضوا، ولكل لجنة الحق فى تنظيم لجان استماع لأصحاب الرأى والمصلحة فى اى موضوع.
هل سيصدر التقرير النهائى مجمعا ؟
نعم، سيصدر بشكل مجمع من خلال مجلس الأمناء الذى سيجمع كل تقارير اللجان فى تقرير واحد يسلم إلى رئيس الجمهورية يتضمن توصيات باتخاذ إجراءات محددة.
ما رأيك فى التخوفات المستمرة من انسحاب كتلة التيار المدنى من الحوار؟
هناك قرار استراتيجي من كل الأحزاب المشاركة فى الحوار بأن هذا الحوار لابد أن ينجح و"محدش كان نفسه فى حاجة ومخدهاش"، وتم تمثيل الجميع، وأود أن أشير إلي أن قيادات أحزاب الحركة المدنية هم شخصيات مسؤولة.
هل تتوقع أن يفرز الحوار الوطنى انتخابات رئاسية أكثر تنافسية من الانتخابات السابقة؟
بالقطع، سيكون المناخ اكثر تنافسية وسيخوض الرئيس الانتخابات فى مواجهة شخصيات مهمة، وسيترك للناخبين الحكم أنا واثق من هذا.
وماذا عن باقى الاستحقاقات الانتخابية ؟
هذا المناخ أولا سيفرز انتخابات للمحليات، وهناك لجنة للمحليات داخل الحوار الوطنى أعتقد أنه سوف يحسم الأمر، واعتقد انه سيكون هناك تمثيل أكبر للأحزاب المعارضة فى المجالس النيابية القادمة.
كيف تقيم مجهود لجنة العفو الرئاسى؟
اللجنة قامت بمجهود ممتاز، لكن هذه اللجنة ما كان لها أن تعمل الا فى ظل مناخ مشجع، وان كانوا فعلوا شيئا ايجابيا فهذا لان المناخ كان ايحابيا، وكان يتم مساعدتهم ويكفى أننا الآن نتحدث عن 70 سجين يتم الافراج عنهم أسبوعيا.
ورغم كل هذه الأعداد، لكن هناك اصرار على الحديث على أسماء بعينها من السجناء؟
كل يغنى على ليلاه، ولو كان لى قرار فى هذا البلد فسيكون هو ألا ابقى شخص فى السجن حبس احتياطي ابدا، واتمنى الا ينتهى هذا الحوار الوطنى الا وقد أغلق ملف الحبس الاحتياطي نهائيا.
هل تتوقع حدوث خلافات على الأسماء والترشيحات عند تشكيل لجان الحوار الوطنى؟
طبعا، سيحدث وهذا لا يزعجنى وليس من المفترض أن يزعج أحدا، ربما تكون الديمقراطية ليست هى افضل طريق لحل الخلافات، لكنها اكثر الطرق أمانا لحل الخلافات، وبالتالى من المؤكد ستحدث خلافات لكن ما أريد أن أقوله أن مجلس الأمناء حريص على أن يخرج الجميع من الحوار منتصرا.
