إعفاء السيارات من الجمارك للمغتربين
في عام 2015، أطلقت وزارة الإسكان واحدًا من أهم مشروعاتها العمرانية، ولا تتمثل أهمية هذا المشروع في حجمه فقط أو نوعية الوحدات السكنية المنفذة به، وإنما في قيمته والهدف منه، إذ استهدفت الوزارة من هذا المشروع تحقيق الترابط بين المصريين المغتربين ووطنهم عند العودة من خلال توفير مسكن مناسب لهم، هذا المشروع هو مشروع "بيت الوطن" الذى أطلقته الحكومة منذ 7 سنوات بمختلف المدن الجديدة للتسهيل على المصريين العاملين بالخارج فرصة امتلاك عقار في وطنهم.
واستكمالًا لرعايتها للمصريين بالخارج، أعدت الحكومة مشروع قانون لتكتمل به مقومات الحياة الأساسية والكريمة للمغتربين عند العودة إلى الوطن، فإذا كان مشروع "بيت الوطن" يسهل عليهم امتلاك المسكن، فهذا القانون سيسهل عليهم امتلاك السيارة، وذلك بعد أن أعدت الحكومة مشروع قانون يعفى استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج من الجمارك والضرائب، لتؤكد الحكومة بهذا القانون حرص الدولة على رعاية مصالح تلك الفئة من أبنائها، وأيضًا إيمانًا منها بالدور الذى يلعبونه في تعزيز مكانة مصر، إذ يعد المصريون العاملون بالخارج قوة مصر "الناعمة" على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وفى المذكرة الإيضاحية التي وجهها مجلس الوزراء إلى البرلمان "مجلس النواب" حول قانون إعفاء استيراد السيارات من الجمارك للمصريين العاملين بالخارج والذى جرت الموافقة عليه من قبل البرلمان حاليًا، أكدت الحكومة سعيها الدائم للقيام بكل ما من شأنه دعم المصريين في الخارج وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم في الداخل أو الخارج على حد سواء، هذا بالإضافة إلى سعيها جاهدةً إلى تعزيز إنتمائهم للوطن والارتباط به، ورفع حسهم الوطنى بما تقدمه لهم بلدهم من مزايا وتسهيلات، وذلك تشجيعًا لهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وأوضحت الحكومة في مذكرتها، أن إصدار قانون إعفاء السيارات من الجمارك، يأتي أيضًا فى إطار استجابة الدولة لإحدى الرغبات المتكررة التي عبر عنها المصريين في الخارج بتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم عند عودتهم إلى وطنهم سواء بصفة عارضة أو نهائية، لافتةً إلى أن أولى مظاهر الاستجابة لتلك الرغبات تمثلت في مبادرة مشروع "بيت الوطن" التي لاقت استجابة واسعة بين أوساط المصريين في الخارج، ثم جاء التفكير في منحهم ميزة حيوية هامة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سيارتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم عند إدخالها للاستعمال الشخصى داخل الوطن.
وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية التي أرفقتها بمشروع القانون، أن ما حدده القانون من وضع مبلغ نقدى كـ"وديعة" تحول من الخارج لصالح وزارة المالية ثم يتم استردادها بعد 5 سنوات بدون عوائد كشرط للحصول على الموافقة الاستيرادية للسيارة بدون جمارك أو ضرائب، له هدفين، أولهما استفادة الخزانة العامة للدولة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة والتي كانت تمثل واحدة من أهم إيرادات الخزانة العامة.
أما الهدف الثانى فيتمثل في، تجنب الاستغلال التجارى لميزة الإعفاء، خاصة أن إتاحة هذا الأمر بدون ضابط قد يفتح باب التحايل باستيراد السيارة المعفاة بغرض بيعها في الداخل وتحقيق ربح سريع، لذا تم محاولة خلق عبء موازٍ يجعلها أقل تنافسية في مجال الاستغلال التجارى.
كما لفتت المذكرة الحكومية إلى أن هذا المبلغ النقدى أيضًا سيعد في إطار تحويلات المصريين بالخارج، خاصة أنه سيتم إيداعه بالعملة الأجنبية، إذ تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم موارد النقد الأجنبي للدولة، كما أن هذا الأمر سيضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة في السوق المحلى الأمر الذى يرفع حجم الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة التي تهدف دائمًا لضبط سوق سعر الصرف وتعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، مما يوفر السيولة اللازمة لاحتياجات الدولة من السلع المستوردة.
وكانت الحكومة قد تقدمت للبرلمان بمشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر، وبحسب مجلس النواب، تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، والتي أقرت القانون ووافق المجلس نهائيًا عليه أمس، الثلاثاء.
تضمن القانون بعض الشروط والإجراءات التى يجب إتباعها حال رغبة أي مصري مقيم بالخارج فى إحضار سيارته معه بدون دفع ضرائب أو جمارك لها عند دخولها مصر، أهمها، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل إلا إذا كان متزوجا ولديه أبناء ويعيشون بالخارج.
- أن يبلغ "المغترب" 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- لن يتم الإعفاء بدون جمارك إلا إذا كانت السيارة للاستعمال الشخصى "سيارة ركوب خاصة".
- يتم الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القانون.
- المبلغ المسدد سيتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
- المبلغ عبارة عن نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة "فى حالة دفع جمارك وضرائب عليها" مضافا عليه ضريبة القيمة المضافة واضريبة الجدول.
- يجب ألا يزيد عمر السيارة التى يتم استيرادها عن 3 سنوات من سنة الصنع.
- يسجل المصرى الراغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، ويمنح فى المقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
- الموافقة ستكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها.
- فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال العام يُسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد.
- يجوز استبدال السيارة بأخرى المثبتة فى الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة "الأجنبية" قيمة الفرق بمقدار الزيادة "إن وجد" فى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها على السيارة المستبدلة وفى هذه الحالة تصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
- إذا كانت السيارة مستوردة من دولة من الدول التى بينها وبين مصر اتفاق دولى بشأن الإعفاءات الجمركية فهذا القانون يكفلها وملزم بها.
- تحسب واقعة تهرب، إذا قدم المصرى المغترب أى بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
- تحديد المبالغ النقدية بشكل دقيق ونوع العملة الجنبية التى سيتم السداد بها وتفاصيل المبالغ الواجب سدادها لكل نوع وفئة من السيارات ومنشئها، سيتم إعلانه من قبل مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون عند إقراره.
- عند إقرار القانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية يجب على الراغب فى الاستفادة من ميزة الإعفاء، تحويل المبلغ المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
