يسير لبنان بخطى ثابتة نحو الفراغ الدستورى، بعد فشل مجلس النواب للمرة الثالثة على التوالى فى انتخاب رئيس للجمهورية، بينما يسابق هذا البلد الغارق فى الأزمات الزمن لتحقيق استقرار سياسى بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة، أملا فى أن يعقبه استقرار اقتصادى.
ولم يتبق كثيرا من الوقت، حيث تنتهى ولاية الرئيس الحالى ميشال عون فى 31 أكتوبر، وبعدها سيصبح هناك فراغا دستوريا فى لبنان، ورغم ذلك ما زال عدم التوافق بين الأطياف السياسية على مرشح هو سيد الموقف.
وأخفق البرلمان اللبناني بعد رفض حزب الله وكتل أخرى ترشيح ميشال معوض، وقبل الجلسة شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، على أن لبنان الغارق بأزماته بحاجة إلى معالجات وحلول سريعة للخروج منها، وهو بالغنى عن افتعال مشاكل وأزمات جديدة.
وأشار إلى أن الحزب لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية موظفاً عند السفارات، ولا يعاني من عقدة نقص في استرضاء أي جهة أجنبية.
وحضر الجلسة الثالثة 119 برلمانيًا من أصل 128 نائبًا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة الخميس، وتتطلب قواعد الانتخابات نصابًا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيًا، ما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره.
واقترع 55 نائباً بورقة بيضاء، بينهم النواب التابعون لكتلة حزب الله. وحظي النائب ميشال معوض، المدعوم من القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وكتل أخرى بينها كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بـ42 صوتاً، في حين يحتاج إلى 86 صوتاً للفوز من الجولة الأولى، وحملت الأصوات الباقية شعارات سياسية كان من بينها "دكتاتور عادل". وكان معوض، وهو ابن الرئيس اللبناني السابق رينيه معوض، قد حصل على 36 صوتاً في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية وفق للمحاصصة الطائفية ويذهب منصب الرئيس إلى شخصية مسيحية مارونية وفق الدستورر اللبناني.
ويرى المراقبون أن فشل التوافق حول انتخاب الرئيس سيُدخل البلاد فى فراغ لفترة طويلة، وقال النائب سامي الجميّل رئيس حزب الكتائب: "ما زلنا نعمل على توحيد صفوف المعارضة حول اسم واحد، لكننا نواجه صعوبات، ونأمل رص الصفوف في الأيام المقبلة مع اقتراب الاستحقاق في الحادي والثلاثين من الشهر".
وأقر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بانسداد الأفق في وجه انتخاب رئيسا للجمهورية، مشيرا إلى أنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة بعد فشل جلسة الخميس.
وقال بري، وفقا للشرق الأوسط إن المساعي للوصول إلى رئيس توافقي "متوقفة"، موضحا مواصفاته للرئيس المرتقب، وهي "بسيطة وواضحة، لكنها جوهرية".
ولفت إلى أنه يريد رئيسا "يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية، ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على اتفاق الطائف"، الذي يصفه بري بأنه "دستور لبنان الذي لم يطبق".
وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات فى لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتدوم فترة ولاية الرئيس 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني، بشرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
وحسب الدستور فإن الانتخابات الرئاسية تستوجب حضور ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا، أما الانتخاب فيجب أن يتم بأصوات ثلثي الأعضاء في الدورة الأولى وبالنصف زائد واحد أي 65 نائبا في الدورات التالية.
وقال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادى أبو الحسن عقب فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الخميس، إنّ ما حصلَ في الجلسة هو هدرٌ للفرص، وسأل: "لماذا نُجهض الأمل والفرصة؟"، وأضاف: "أتوجه لزملائنا المعارضين بأن يكون النقاش صريحاً والسياسة لا تُدار بقلة الخبرة والنكد لأنه حينها نصلُ إلى كارثة حقيقية".
وتابع: "هناك مجموعة تحاول إجهاض وصول المعارضة إلى صوتٍ وازن وهذا يخدم التعطيل".
ويبدو أن الأطياف السياسة تدرك صعوبة انتخاب رئيس للبلاد فى ال 10 أيام المتبقية، لذلك تسعى لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، ليضمنوا أن تؤول إليها سلطات الرئاسة فى حال الوصول للفراغ الرئاسى، مثلما حصل بين مايو 2014 عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، وأكتوبر 2016 حين انتخب الرئيس عون خلفاً له.
