فتح أسواق جديدة من تحت القبة..لمواجهة آثار الأزمة العالمية.. روشته نيابية بشأن التصدير.. مطالب بزيادة الصادرات الغذائية لدول الخليج.. ضرورة عمل نقلة نوعية في ثقافة المعارض.. وإنشاء مناطق لوجيستية لتسهيل التصدير

يعانى العالم أجمع من تبعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وأثاره الضخمه على اقتصاديات العالم وهو ما يتطلب دعم الاقتصاد الوطنى وفتح أسواق جديدة  لدعم وتقويه الاقتصاد الوطنى وتوفير العملات الأجنبيه، ووضع عدد من النواب روشته اقتصادية لزيادة الصادرات وخلف فرص جديدة.

حيث طالب المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب، بوضع استراتيجية لزيادة الصادرات الغذائية إلى دول الخليج العربي باعتبارها السوق الأقرب والأهم من حيث فرص النمو المتوقعة لهذه النوعية من الصادرات.

وقال عصام فى تصريحات له، إن الصادرات الغذائية المصرية إلى دول الخليج العربي خلال العام الماضي بلغت نحو 550 مليون دولار بنسبة 13.4% من إجمالي صادرات غذائية بلغت نحو 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه النسبة تعد صغيرة بالنظر إلى حجم فرص النمو المتاحة فى أسواق هذه الدول خاصة الغذائية مع نمو دخول دول الخليج بصورة كبيرة خلال العام الأخير مع ارتفاع سعر النفظ مؤخرا.

وأشار عصام إلى أن الصادرات الغذائية المصرية إلى الأراضي السعودية وحدها خلال الـ8 شهور الأخيرة من العام الجاري حققت نموا بنحو 24% لتصل إلى 260 مليون دولار، فيما بلغت إجمالي الصادرات الغذائية للمملكة خلال العام الماضي نحو 305 ملايين دولار، موضحا أن السعودية تمثل السوق الأكبر لصادرات الغذاء المصري لدول الخليج العربي، لكن لا تزال حصة مصر صغيرة بالنظر إلى حجم هذا السوق ومستقبله الاستهلاكي.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لخروج بيانات دورية عن السوق يمكن الاعتماد عليها فى العمليات التسويقية، وكذلك الإنتاجية سواء للمصنعين أو المزراعين، مؤكدا أن أسواق بلدان الخليج العربي واعدة للغاية، ويجب استغلال حالة الوفرة فى دخولها جراء الإيرادات الكبيرة للبترول فى زيادة الصادرات الغذائية المصرية.

وأوضح أن الدول المحيطة بنا تتنافس على هذا السوق، من أجل زيادة صادراتها رغم بعدها وارتفاع تكلفة النقل، على خلاف المنتج المصري القريب والمرتفع الجودة.

كما طالب النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة عمل نقلة نوعية في ثقافة المعارض، مشيراً خلال مشاركته في أكبر معارض العالم للبلاستيك، والذي تستضيفه ألمانيا، أن المعارض تجلب الملايين من الزوار، وعددا كبيرا من العارضين من مختلف دول العالم، وهي صناعة تعمل على تشغيل عدد كبير من الأيادي العامة من فنادق ومطاعم وغيرها.

وأشار "عوض الله"  دولة مثل ألمانيا قائمة علي صناعة المعارض، حيث المعرض المقام للبلاستيك يزوره ملايين من دول العالم، كما أن المعارض تعمل طوال العام هناك في مختلف فروع الصناعة، مطالباً بضرورة عمل نقلة نوعية في الصناعة المصرية عن طريق الاستعانة بالخبرات العالمية ونقل التكنولوجيا، وجعل مصر مركز تصدير عالمي لكافة المنتجات، وكذلك للصناعات المغذية، مما يمكن من توطين المنتج المصري وتقليص فاتورة الاستيراد.

كما تقدم النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن إنشاء منطقة لوجستية لخدمة التصدير.

وأوضح النائب محمود الشامى، أنه تم ضم شركتى مصر للغزل والنسيج وشركة النصر للصباغة والتجهيز بمدينة المحلة الكبرى، وأصبحت أرض شركة النصر للصباغة والتجهيز خالية.

وأضاف النائب محمود الشامى، أن هناك مقترحا للاستفادة من تلك الأرض لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة "ميناء جاف" تخدم محافظات الدلتا لتسهيل التصدير.

من جانب أخر، تقدم النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال الأعمال، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة في مدينة المحلة الكبرى وارتفاع رسوم التراخيص والشروط التعجيزية التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية، مما أدى إلى توقف تام لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.