شهد مجلس النواب اليوم الأحد، انعقاد لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية من العلاوات، بحضور ممثلى هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة.
واستعرض النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مطالبا بصرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات من العاملين بشركة الغازات الصناعية، موضحا أن العاملين من أصحاب المعاشات فى الشركة لهم مستحقات وبعضهم أقام دعاوى قضائية وحصل على أحكام قضائية لصالحه.
وأوضح أنه ورد العديد من شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين فى شركة الغازات الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، وانطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا، مضيفا أن عمال الشركات والمصانع كانوا ومازالوا خط الدفاع الأول لمصر، فأقل تقدير لهم احترام حقوقهم الدستورية، وإعطائهم حقهم فى العلاوات والأجور، وطالب بتفعيل وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وبتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية .
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، على تضامن اللجنة مع أصحاب المعاشات بشكل عام فى الحصول على مستحقاتهم فى أى مكان، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على دعم أصحاب المعاشات، واللجنة تولي مطالبهم ومشكلاتهم أولوية فى مناقشاتها.
وقال رئيس اللجنة، إن هناك أصحاب شركات قطاع خاص لا يصرف العلاوة، ورغم صدور قرارات وزارية، وقال إن النائب معه مستندات بأن الشركة حتى شهر يونيو 2011 تم السداد للتأمينات.
من جانبه، قال سامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن قانون 25 لم يخاطب العاملين بالقطاع الخاص، ولكن خاطب كل الشركات والجهات الحكومية، ولا أحد يقدر على عدم تنفيذ القرار الجمهورى، ولكن ناشدت الدولة للقطاع الخاص بالتعامل مع العمال لديهم مثل القطاع العام فيما يخص العلاوات.
وأضاف عبد الهادى، أن الحكومة أصدرت تشريعات فى صورة منشور وزارى، من خلال 3 شروط مهمة لاستحاق العامل فى العلاوات، أولا: ضرورة الانتظام فى السداد بالتأمينات، ثانيا: أن تخطر التأمينات الاجتماعية بالعلاوة فى حينه، وثالثا: أن تسدد الاشتراكات المستحقة على العلاوة مع اشتراكات شهر يوليو بذات العام.
وأشار إلى أن قانون 25 خاطب القطاع العام، وأيضا تم مناشدة القطاع الخاص بالالتزام، وإذا تخصصت شركة ولم تصبح قطاع عام، مثل الشركة محل طلب الإحاطة، التى خصخصت فى نوفمبر سنة 2000، ولم تخطر التأمينات الاجتماعية بالعلاوة، ولم تقدم استمارة 2 بالعلاوة ولم تميز هذه العلاوة، ومنذ 2001 لـ 2005 لم تتقدم بأى إخطار، وبالتالي لم يصرف للعاملين بها ما تم على العاملين الآخرين بقانون 25، مضيفا أن كل من خرج على المعاش قبل الخصخصة كان يعامل كعامل بالقطاع العام، متابعا: "وإذا ظهر عكس ما أقوله أنا مستعد لإعادة النظر فى الأمر".
بدوره، قال النائب عبد الفتاح عبد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، إن دور الحكومة متابعة أى منشأة تتهرب من سداد مستحقات العمال، والدولة مسئولة عن الرقابة على هذه المنشآت، وأن الرئيس يؤكد على أهمية الاهتمام بمستقبل هذا الشعب، ولا يجب أن ننتظر كل مرة صدور قرار من رئيس الجمهورية، ولا يجب تحميل العاملين عدم سداد التأمينات، ويجب محاسبة صاحب هذه المنشأة، وتم إعطاء حوافز لأصحاب العمال ومزايا حتى يحافظ على حقوق العمال، فى مجلس 2015.
وأوصت لجنة القوى العاملة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووزارة الصناعة بالتوافق على إعادة دراسة هذا الموضوع الخاص بأصحاب المعاشات فى شركة الغازات الصناعية واستحقاقهم لصرف العلاوات الخمسة، ودراسة عددهم وتكلفتهم وإمكانية تحمل الهيئة لذلك، خاصة أنه توجد مستندات لدى النائب مقدم طلب الإحاطة وأحكام قضائية تثبت أحقية العاملين فى الحصول على مستحقاتهم، وأوصت اللجنة بتكليف ممثلى وزارة الصناعة بالتواصل مع سامي عبد الهادى نائب رئيس هيئة التأمينات، لوضع حلول جذرية لهذا الموضوع وفض التشابك.
وقال النائب أحمد مهنى، مقدم طلب الإحاطة: "يجب أن نعيد الدراسة بشكل متأني فالعدد قليل ويستحق، وحكم المحكمة كشف أن هؤلاء يستحقون".
من جانبها، ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء عبد الفتاح نعمة الله، بشأن تأخر إجراءات التعاقد مع معلمي الحصة بالمعاهد الأزهرية فى محافظة الدقهلية.
وقالت النائبة ولاء عبد الفتاح، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن استغاثات ما يقرب من 1533 من معلمى الحصة السابقين بالمعاهد الأزهرية، من تأخر إجراءات التعاقد معهم أسوة بزملائهم الذين عملوا معهم حتى عام 2012 فى نفس الفترات.
وأشارت النائبة إلى أن من ضمن المعلمين، أشخاص من ذوى الإعاقة ويجب أن يتم أخذ وضعهم فى الاعتبار فى أولوية التعيين.
وأوصت اللجنة بضرورة وضع هؤلاء العاملين ضمن الأولوية فى التعاقد داخل المعاهد الأزهرية، خلال الفترة القادمة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية، وأن تكون هناك عدالة فى اختيار من يتم تعيينهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن إنشاء كلية دراسات إنسانية بمدينة إيتاي البارود (محافظة البحيرة) بجوار كلية اللغة العربية جامعة الأزهر.
وقال النائب إن كلية اللغة العربية، بجوارها مساحة كبيرة خالية، ولا يوجد هناك كلية تربية انسانية بنات، تابعة لجامعة الأزهر.
وأوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، أن هذا الطلب غير قانونى، طبقا لقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ بشأن تنظيم الأزهر، وأن الأرض ليست تابعة لمحافظة البحيرة، والأرض تابعة لقرى أخرى، وهذا يجعل الأرض ليست فى عاصمة المحافظة ولا يمكن البناء فى أرض خارج عاصمة المحافظة.
وأوضح أن إنشاء الجامعات الأزهرية يكون في العاصمة فقط وليس فى المحافظات، وأكد أن الأزهر لا يمانع فى أى طلب طالما توفرت الأرض داخل حدود عاصمة المحافظة .
