مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى- مصر 2022، نطمح أن نصل لإطار عام فى المؤتمر الاقتصادى لوضع لاستراتيجية لقطاع الصناعة لمدة 10 سنوات .
وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار بإنه لا يوجد أى جهة فى الدولة تفرض رسوم جديدة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء.
وأوضح الدولة المصرية من المفترض أن تنمو كل عام أضعاف مضاعفة ولكن تحدى الزيادة السكانية، قائلا: "لولا هذه الزيادة السكانية لما كنا بحاجة لاستثمارات جديدة ولكن مع هذه الزيادة فى عدد سكانها كل عام لما يزيد على 2.5 مليون نسمة".
وتابع، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد لينظم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة فى رأس المال.
وأضاف مدبولى، أن هناك موضوعين يجب مناقشتهم خلال المؤتمر الاقتصادى ومنها أن يكون هناك آلية تمويل تمكن الاسر المتوسط للحصول على وحدات بنظام سداد مطول وهناك مشكلة أن البنوك تعتمد على الوحدة كضمانة بالاضافة إلى فائدة عالية غير جذابة مطالبا أن يكون هناك توافق بين الجميع فى هذا الامر .
وأوضح مدبولى، خلال جلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادى فى ثانى أيامه، أن الموضوع الثانى هو عدم قدرتنا على تصدير العقارات، لافتا إلى أن هناك مشكلة كبيرة على عدم القدرة على الترويج للعقارات لافتا أن الدولة لديها المقومات للتصدير العقارى.
وقال، إن هناك اقتراحات لتملك الاجانب للوحدات السكنية وحصولهم على إقامات مثل ما فعلنا من قبل بإعطاء المستثمر الجنسية مقابل الاستثمار .
ومن جانبه قال شريف سامى، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن أى قرار وزارى أو تعديل فى لائحة، سيكون من المهم أن يقابله شرحا بموقع إلكترونى بمجلس الوزراء أو الوزارة المعنية به، كونه يسمح للمختص أن يناقش المنطق، بدلا من الدخول فى جدل حول القرار.
وأضاف سامى، فى كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن إتاحة جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر هام للغاية، متابعا: "يجب ألا يكون الهدف أن تكون الوثيقة لتخارج الدولة فقط، لأن الهدف الذى تحمسنا له هو تحديد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة فى المشروعات الهادفة للربح أو الاقتصادية، ويجب أن نستخدم أكواد سواء كان التواجد مسيطر أو محدود أم مؤثر، وهذه رسائل للمستثمر الأجنبى والرأى العام".
وتابع الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية: "كلمة ملكية الدولة نفهم أنها المساهمات فى شركات، ولكن ملكية الدولة فى بلد مثل مصر تتضمن العقارات والأراضى كمصدر ثروة مهم، وكنت أفضل أن نسميها سياسة مساهمات الدولة، وتوسيطى أن نلحق بها خلال الفترة المقبلة وثيقة أخرى للأراضى وتملكها، لأن هناك أراضى خاصة وأخرى تتبع المحليات وغيرها، ولدينا إشكالية أن المستثمر الذى يأتى لا يعرف مالك الأرض، وليس هناك إمكانية لمعرفة معلومات عن الأرضى للمستثمرين، وإذا لم نحدد ذلك يكون أحد الأذرع الهامة فى الملكية لم نتناولها، كون الأرض أحد مصادر الثروة أو الملكية التى لا يجوز عدم حسمها مثلما حسم خطوة إيجابية فيما يخص المساهمات".
