تراكم مياه الأمطار - أرشيفية
شهدت الأيام القليلة الماضى سقوط الأمطار بشكل كثيف على أماكن متفرقة داخل الجمهورية وتسببت فى حدوث أزمات كثير فى الحالة المرورية، بالمدن الرئيسية مع وجود عدد من الحوادث الخاصة بانقطاع الكهرباء، ما دفع عدد من نواب البرلمان للحديث عن خطة لمواجهة هذا الشتاء هذا العام.
فى البداية طالب النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إصلاح كافة أسلاك الكهرباء المكشوفة، فى الطرق العامة والشوارع الجانبية وكذالك فى القرى والنجوع، وذلك منعاً لحدوث كوارث وحوادث من الممكن أن تكون سبباً فى وفاة العديد من المواطنين.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية لتعرض البلاد لأمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، وأغلب أعمدة الإنارة فى الشوارع تعانى من خروج أسلاك عارية منها وعدم وجود اغطية لها، وهو ما ينذر بحدوث حوادث خطيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض الشوارع الرئيسية ومعظم الجانبية وكل الشوارع فى المناطق العشوائية أو النائية تعانى بشكل واضح من تعرى أسلاك اعمدة الكهرباء ووجود اسلاك تخرج من الارض خاصة بالممرات والمتنزهات، والتى تشكل خطرا على السكان خاصة فى حالات سقوط الأمطار والسيول.
فى سياق متصل قال طالب النائب محمود شعلان، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة الوحدات المحلية بالمحافظات بضرورة القيام بالجولات الميدانية لكشف عن مواضع الخلل ومعالجتها قبل وقوع الكارثة سواء من أسلاك الكهرباء العارية، أو حتى إصلاح الطرق ومنع وجود برك مياة، وهو ما شهدناه فى الأيام الماضية.
وأوضح عضو مجلس النواب، يجب على الحكومة عمل خطة لتعامل مع أزمة الأمطار الغزيرة والسيول، وكذلك تحديث السيناريوهات المحتملة للأزمة، والتنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الارصاد الجوية لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أيه أحداث طارئة مع الالتزام بتجهيز غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقى كافة البلاغات واخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظات.
وكانت وزارة التنمية المحلية شددت على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار حملات متابعة تطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى، للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكدت الوزارة تنسيق غرفة عمليات مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية، مناشدة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.
وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات سابقة، عددا من مخالفات مواعيد فتح وغلق المحال العامة الشتوية، منذ بداية تطبيق المواعيد الشتوية 30 سبتمبر الماضى وحتى مساء الإثنين 24 أكتوبر بلغ 1666 مخالفة، لافتًا إلى أن عدد المحال التى تم غلقها بلغ 642 محلا، و128 سوقا، و63 مطعما، و306 مقاهى، و169 ورشة، و358 محلات ذات أنشطة أخرى، مؤكدا استمرار المحافظات فى شن حملات على المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهى للتأكد من تطبيق المواعيد الشتوية.
