"ابدأ" خطوة جديدة لتوطين الصناعة برخصة ذهبية.. تأشيرة عبور لتعزيز الاستثمار دون روتين الموافقات.. وبرلمانيون: خطوة جادة لدفع عجلة الإنتاج.. والقيادة السياسية حريصة على دعم الاستثمار

"ابدأ" خطوة بداية انطلقت لدعم وتوطين الصناعة المحلية وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المصنعين والمستثمرين وجذب استثمارات جديدة للسوق المصرية بدعم من القيادة السياسية ومنح لا تتوقف، أبرزها الرخصة الذهبية وهى ببساطة رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.

ولاقت هذه المبادرة وما تبعها من تسهيلات ودعم للصناع والمستثمرين إشادات ودعم برلمانى كبير، حيث أكد النائب محمد الجبلاوى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى للملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وافتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، دليل على اهتمام الرئيس بالصناعة والعمل على توطين الصناعة وتغطية احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات.

وأوضح النائب، أن توجيهات الرئيس بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها وذلك لمدة 3 أشهر، سيساهم فى زيادة الاستثمارات وتحسين المناخ الاقتصادى داخل الدولة المصرية.

مشيدا بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، مؤكدًا أنها ستعمل على توطين الصناعة وكذلك ضخ استثمارات جديدة للقطاع وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد النائب محمد الجبلاوى، أن الخطوات التى تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية فى دعم القطاع الصناعى أمر ايجابى للغاية خاصة فى ظل الظروف والمتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن تلك الخطوات ستعمل على تخفيف الضغط على العملة الصعبة فى السوق المصرى.

من جانبه أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية القرار الذى أتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين خلال الشهور الثلاثة القادمة، تجاه تحفيز مناخ الاستثمار، موضحا أن الرخصة الذهبية واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، وخلالها تحصل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له، وتكون الموافقة للحصول على الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء أخر.

وأوضح صبور، أن الرئيس السيسى شديد الحرص على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى دوره فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة، مشددا على أن الدولة تضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق هذا الهدف الذى يمكن أن يساهم فى زيادة التنمية الاقتصادية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية لديها رغبة جادة فى الاستماع لكافة الرؤى والأراء التى من شأنها تنمية القطاع الصناعى، ودفع عجلة التنمية، مؤكدا على أهمية دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير التسهيلات اللازمة لصغار المستثمرين، لتعزيز قدرة االمنتج المصرى على التنافسية، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية.

كما طالب، بأن يصبح انطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة فرصة لبحث آليات تنمية القدرات والكوادر البشرية العاملة فى القطاع الصناعى، باعتبارهم الحلقة الأساسية فى المنظومة، بالإضافة إلى بحث الاستفادة من المدارس الفنية وإتاحة فرص تدريب جادة لهم، لإعداد كوادر صالحة على التعامل مع أحدث الأنظمة الصناعية.

ومن جانبه أشاد النائب محمد على أبو حجازى، عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر لمدة 3 شهور والتى تعتبر خطوة ممتازة على طريق دعم الصناعة المصرية.

وأكد أبو حجازى، أن الرخصة الذهبية التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحها لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة 3 شهور، هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مضيفاً أنها خطوة إيجابية تساهم فى زيادة جذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وزيادة الإنتاج المحلى، وبالتالى تحقيق فائض محلى، إلى جانب تصدير الفائض ما يؤدى إلى جلب العملة الصعبة وخفض العجز فى الميزان التجارى وتحقيق المستهدف الذى تعمل الدولة المصرية على تحقيقه وهو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويا.

كما أشار، إلى أن تلك الخطوة تأتى ضمن سلسلة من الحوافز والتسهيلات التى وجهت بها القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعى وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين.

فيما أكد النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر لمدة 3 شهور خطوة ممتازة على طريق دعم الصناعة المصرية وتأتى ضمن سلسلة من الحوافز والتسهيلات التى وجهت بها القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعى وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين .

وأوضح أبو زيد، أن الرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مضيفاً أنها خطوة إيجابية تساهم فى زيادة جذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وزيادة الإنتاج المحلى، وبالتالى تحقيق فائض محلى، إلى جانب تصدير الفائض ما يؤدى إلى جلب العملة الصعبة وخفض العجز فى الميزان التجارى وتحقيق المستهدف الذى تعمل الدولة المصرية على تحقيقه وهو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويا.

وأكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، تمثل دفعة قوية لدفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، باعتبارها المحرك الرئيسى للاقتصاد المصرى، وهو ما يجعله فرصة لدخول استثمارات جديدة فى السوق المحلى، بما ينعكس على تحفيز القدرات الإنتاجية وتحسين معدلات التوظيف.

وأشار، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق التقدم الشامل بالقطاع، وخلق الفرص من وراء التحديات بصياغة سياسات جديدة تمكن الدولة المصرية من إحداث إصلاح جوهرى قادر على التعامل مع القيود البيروقراطية التى مثلت عائقا أمام إطلاق إمكانياته وتسهم فى تلبية احتياجات الصناعة فى هذه المرحلة، مؤكدا أن إعلان منح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، لمدة 3 أشهر، سيمثل انطلاقة هامة لتسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى، والتى لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، وتسهم فى تقليل الوقت والجهد.

وأوضح، أن ما شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، من افتتاح وتدشين بعض مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، سيكون انطلاقة هامة فى مسيرة دفع القطاع الصناعى للأمام، من خلال العمل للوصول بالناتج الصناعى المصرى إلى أعلى معدلات له، وزيادة نسبة المكون المحلى، فضلاً عن توطين العديد من الصناعات فى مصر، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية، والتى تعمل على تطوير مصانع قائمة وبناء آخرى جديدة، فضلا عن التكامل الحقيقى بين المستثمرين وكل أجهزة الدولة بتجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين.

وأكد النائب أحمد إدريس على أن المبادرة ستسهم فى إحياء التنمية الاقتصادية بالريف المصرى من خلال ربطها بمبادرة حياة كريمة لمساندة المواطن البسيط فى تخفيف الأعباء عنه للصمود أمام تداعيات الأوضاع الراهنة.