"التنمية الصناعية تحت المجهر".. انتقادات برلمانية لأداء الهيئة.. واتهامات بإعاقة الاستثمار وتراجع تنافسية مصر عالميا.. مطالب بإعادة النظر فى اختصاصاتها وتفعيل دور مكاتب الاعتماد..ونائب: "ليست على قدر المسئولية"

تتحرك الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بكل جدية نحو دعم القطاع الصناعى، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم محفزات واعفاءات للعاملين بالقطاع، إلا أنه رغم ذلك لم يحقق القطاع المتوقع منه والذى يتناسب مع المجهودات الحكومية المبذولة، وهو ما جعل أسهم النواب تتوجه نحو الهيئة العامة للتنميةالصناعية باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة القطاع وتذليل العقبات التى تواجهه.

فخلال الأيام الماضية انتقد عدد من النواب أداء الهيئة الذى وصفوه بـ أنه "ليس على قدر المسئولية"، وفى هذا السياق تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة بشأن تدهور أداء هيئة التنمية الصناعية، والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء الأوراق والتراخيص المطلوبة وارتفاع الرسوم المقررة على الخدمات المقدمة، مع عدم تفعيل مواد قانون التراخيص الصناعية الجديدة.

وقال محسب، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، و دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه فى شأنها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من وجود هيئة التنمية التى حظت بدعم كبير وصلاحيات واسعة من جانب الدولة، إلا أنها لم تلعب دور المحفز، وإنما كانت أقرب لإعاقة الاستثمار الصناعى فى مصر، فى ظل مواجهة المستثمرين الصناعيين لمشاكل متعددة، أدت إلى تراجع تنافسية مصر عالميا فى جذب الاستثمار الصناعى الأجنبى وقبله الاستثمار المحلى، وبالتالى ضعف الأداء الصناعى والتصديرى لمصر.

وأكد محسب، على ضرورة إعادة النظر فى دور الهيئة واختصاصاتها بشكل واضح، فى حال وجود رغبة حقيقية لتطوير القطاع الصناعى، خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يقع المستثمر ضحية التداخل الواضح فى المنظومة وضعف أداء الهيئة الذى يسهل ملاحظته، مشيرا إلى وجود خلل فى علاقتها بالجهات الأخرى، وعدم تشكيل مجلسها بموجب قانون الهيئة الصادر عام 2018 حتى الآن.

وشدد، على أن الهيئة تعانى من مركزية القرار وضعف مشاركة الإدارات فى اتخاذ القرار، وضعف آلية الشكاوى والتظلمات، الأمر الذى يتسبب فى ضياع حقوق المستثمرين، مشددا على ضرورة وجود تغيير فعلى فى أداء هيئة التنمية الصناعية، حتى تؤتى الإجراءات التى اتخدتها الحكومة مؤخرا ثمارها.

وتقدم  محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة آخر، موجه لرئيس هيئة التنمية الصناعية، بشأن عدم تفعيل مكاتب الاعتماد التى نص عليها قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية الصادر عام 2017 حتى الآن.

وقال محسب، فى طلبه، إن العمل وممارسة أى نشاط إقتصادى، دون الحصول على تراخيص وموافقات من جهات الدولة المختصة بالإشراف على هذا النشاط، من المخالفات القانونية الجسيمة، وقد يقع من يمارس تلك الأنشطة دون ترخيص تحت طائلة عقوبات تصل للغرامة أو الحبس، وذلك بالإضافة إلى خسائر رأسمالية غير محدودة تلحق بنشاطه.

وأضاف محسب، أن الحصول على التراخيص لبدء وممارسة النشاط هو أمر حيوى للغاية لأصحاب المشروعات وذلك ليتجنب الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات وفقدان رأس المال، لافتا إلى أن النشاط الصناعى من أكثر الأنشطة الإقتصادية التى تحتاج بشدة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص وذلك تجنبا لضياع رؤوس الأموال الموظفة فى تلك المشروعات، بالإضافة إلى فقدان عشرات بل مئات من العاملين لمصدر رزقهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كلما كانت إجراءات الترخيص فى أى دولة سهلة وسريعة، كلما زاد إقبال المستثمرين، لاستثمار أموالهم فى هذا الدولة، لذلك سعت الدولة المصرية إلى إزالة جميع المعوقات التى تواجه القطاع الصناعى الذى يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية، ومن أهمها إجراءات الترخيص وهو ما دفع الدولة لإصدار قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 .

وأشار محسب، إلى أن القانون يهدف إلى تخفيض عدد الجهات التى يتعامل معها صاحب المنشأة من 11 جهة إلى جهة واحدة فقط،ـ وخفض كبير فى عدد الإجراءات المطلوبة، بالإضافة إلى استحداث منح القطاع الخاص فرصة المشاركة فى الإدارة من خلال مكاتب الاعتماد التى تقوم بفحص ومراجعة الإشتراطات، والتأكد من التزام المنشأة بها وتقلص من التعامل مع البيروقراطية الحكومية.

ولفت، إلى أن القانون سمح بإنشاء ما يسمى بمكاتب وشركات الاعتماد والتى لها الحق بمنح المنشآت الصناعية وإصدار خطابات أو وثائق بتوافر الشروط للمنشآت طالبة الترخيص، على أن يتم إرسال تلك الخطابات للجهات المختصة، على أن لا تعتد الجهات المانحة للترخيص بهذه الخطابات بعد مضى عام على تحريرها، وقبل هذه المدة تكون صالحة ووثيقة يعتد بها لدى هيئة التنمية الصناعية، وهو النص الذى لم يفعل حتى الأن من جانب هيئة التنمية الصناعية، رغم مرور سنوات على إصدار القانون ولائحته التنفيذية، حيث تستأثر هيئة التنمية الصناعية بهذا الدور .

وأكد محسب، أنه على الرغم من أن هذا الخيار قد يزيد من الأعباء المالية على مقدم الطلب، لكنه يوفر الكثير من الوقت، الذى تتطلبه عملية الموافقة على إصدار الرخصة الصناعية ويقلل من الإضطرار للتعامل المباشر مع موظفى الهيئة، مطالبا اهيئة التنمية الصناعية بتوضيح مصير مكاتب الاعتماد وهل الهيئة بدأت فى إجراءات تسجيل هذه المكاتب؟ أم أنها لازالت غير جادة فى تحقيق ذلك على أرض الواقع.

ومن جانبه قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة السياسية لديها الإرادة القوية لتوطين الصناعة، إلا أن الحكومة الحالية لا تستثمر هذه الإرادة على أرض الواقع، مؤكدا على أن توطين الصناعة ليس رفاهية، نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية وأثرها على كافة اقتصاديات دول العالم دون استثناء، وأن توطين الصناعة يعزز من جودة المنتج المحلى، وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل.

وأضاف إسماعيل، أن هيئة التنمية الصناعية يجب أن تكون على قدر المسؤولية، فى ظل ما تعانيه المجمعات الصناعية من أزمات فى تسعير الأراضى وتوصيل الوقود، وتوصيل المرافق، والبيروقراطية الشديدة، وتحميل أصحاب المصانع تكلفة الكهرباء والمياه على مستوى المنطقة الصناعية بالكامل وهذه أعباء كبيرة تهدد استمرار المرفق الصناعى.

وأكد نائب التنسيقية، على أن عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد، يجعل المستثمر ينتهى من الإجراءات فى مدة لا تقل عن 3 أشهر، ضاربا المثل فى محافظة الإسكندرية بإرسال المستثمرين إلى القاهرة للانتهاء من الإجراءات وهو تعطيل للعمل بشكل كبير.