حماية المستهلك - صورة أرشيفية
وفي هذا الإطار، أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جارى التحقيق مع صاحب أحد المتاجر بتهمة تضليل المواطنين بعروض وهمية والسلوك الخادع، وأنه تم غلق المتجر وتغريمه 2 مليون جنيه، بتهمة الإعلان المضلل والعروض الوهمية فى موسم العروض والتخفيضات "البلاك فرايدى"، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الرقابة على الأسعار والعروض الوهمية وغير الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك التعامل مع الشكاوى بخصوص الأسعار المرتفعة بالسوق عن السعر المتداول.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التى تُوحى بوجود تخفيضات غير حقيقية، وضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم فى حالة وجود أى عيب بالمنتج، مؤكدا أنه لا توجد مادة فى قانون حماية المستهلك تحدد الأسعار إلا ما يُعلن بشكل واضح، لكن نتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن " 19588 من الخط الأرضي" بشأن المُبالغة فى الأسعار، ونقوم بالتفتيش وتتأكد من حقيقة السعر والسعر المبالغ فيه، مؤكداً أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ونقوم بعمل حملات ليلية مفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذاً لتكليف دولة رئيس الوزراء.
وتابع "نعيش فى سوق حر يحكمه العرض والطلب، لكن هذا لا يعنى انفلات الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأنى أثناء عملية الشراء وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المُضللة .
وأهاب "حسام الدين" بجموع التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده، وأن يكون السعر شاملا الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون التى قد تصل إلى غرامة مليونى جنيه.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه جاري التحقيق مع صاحب المتجر بتهمة تضليل المواطنين بعروض وهمية والسلوك الخادع مضيفاً أنه تم (غلق المتجر وغرامة 2 مليون جنيه) ، بتهمة الإعلان المضلل والعروض الوهمية في موسم العروض والتخفيضات ( البلاك فرايدي).
وأوضح أن الجهاز مسئول عن الرقابة على الأسعار والعروض الوهمية والغير حقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وكذلك التعامل مع الشكاوى بخصوص الأسعار المرتفعة بالسوق عن السعر المتداول.
وناشد رئيس الجهاز المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والإنسياق وراء العروض الوهمية التي تُوحي بوجود تخفيضات غير حقيقية، وضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج.
ولا توجد مادة في قانون حماية المستهلك تحدد الأسعار إلا ما يُعلن بشكل واضح، لكن نتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن (19588 من الخط الأرضي) بشأن المُبالغة في الأسعار، ونقوم بالتفتيش ونتأكد من حقيقة السعر والسعر المبالغ فيه، مؤكداً أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ونقوم بعمل حملات ليلية مفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنفيذاً لتكليف دولة رئيس الوزراء.
وأضاف، نعيش في سوق حر يحكمه العرض والطلب، لكن هذا لا يعني انفلات الأسعار، مشيرا إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المُضللة .
وأهاب بجموع التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده، وأن يكون السعر شاملا الضرائب، مع تطبيق سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلي غرامة مليوني جنيه.
ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء"، مشيرًا إلى أنه يجب علي المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأني أثناء عملية الشراء، وأكد ضرورة الحصول علي فاتورة لضمان حقوقهم في حالة وجود أي عيب بالمنتج، وناشد المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقيه.
كما يُهيب بجموع "التجار والموردين" بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمه للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعارقبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التى قد تصل إلى غرامة مليوني جنيه.
وحول القوانين التي تلزم التجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، فمن حق المستهلك أن يجد على السلعة أو المنتج البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، ومن حق المستهلك بناء على طلبه أن يحصل على فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج دون تحمله لأية أعباء إضافية وتشتمل بيانات الفاتورة على (تاريخ التعامل أو التعاقد – سعر المنتج – مواصفاته – طبيعته – نوعيته – كميته).
ويلتزم المورد عند علمه أن هناك منتجا معيبا لديه أن يعلن عن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام هذا المنتج، مع التزامه بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية. كما يلتزم المورد خلال مدة اقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه او علمه بوجود عيب في منتج ان يبلغ الجهاز عن هذا العيب واضراره المحتملة فاذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة وسلامة المستهلك التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به على أن يتم الإعلام والتحذير من خلال النشر في الصحف اليومية أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين.
ويحق للمستهلك وفقاً لما أوجبته المواصفة القياسية المصرية استبدال المنتج باخر جديد دون مقابل، وذلك في حالة تكرار الأعطال أكثر من مرتين متتاليتين خلال السنة الأولى أو فترة الضمان أيهما أقل.
ويجب على المستهلك إثبات عدد مرات الإصلاح بموجب إيصالات الصيانة أو إثبات ذلك بشهادة الضمان، وتُعرف شهادة الضمان وفقاً لما نصت عليه المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان:ـ مستند مكتوب يقدم من البائع او مركز الخدمة للمشترى يتعهد بموجبة المنتج أو وكيله أن يكون المنتج غير معيب وأن يؤدى وظيفته ويطابق المواصفات الخاصة به خلال فترة سريان الضمان، ويشمل هذا الالتزام كامل تكلفة أعمال الإصلاح أو الصيانة أو قطع الغيار التي يجب أن تكون أصلية وجديدة.
