البناء - أرشيفية
تحظى منظومة البناء باهتمام كبير، خلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت الملف اهتمام غير مسبوق على مدار عصور سابقة، بداية من ملف تطوير العشوائيات وبدأت الجهود بالعقارات الخطيرة والآيلة للسقوط، وملف الإسكان الاجتماعى والعديد من المبادرات التى تعمل على توفير سكن لكل المصريين لضمان حياة كريمة، تم ترجمة هذا الأمر فى خروج عدد من التشريعات التى تهدف لتحقيق هذا الغرض، بداية من قانون التصالح فى بعض المخالفات، وتعديلاته المنتظره، وكذلك تعديلات قانون البناء واشتراطات البناء الجديدة المرتقبة.
وتهدف تعديلات قانون قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجديد إلى معالجة الحالات التى لم يكن مسموحا التصالح بها، فالقانون الحالى تضمن 8 حالات كان لا يجوز التصالح بشأنها لعل أبرزها "التعدى على خط التنظيم، القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية" لكنه حاليا يسمح بالتصالح معها، وهناك حالات استثنائية لن يكون هناك تصالح معها فى القانون الجديد، أبرزها السلامة الإنشائية والبناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار، إضافة إلى التعدى على مياه حرم النهر، هذه الحالات لن يتم التصالح عليها.
ويجيز مشروع القانون الجديد المرتقب، التصالح فى تجاوز قيود الارتفاعات وفقا لقواعد محددة، والسماح بتقسيم أقساط مبلغ التصالح لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، كما أن فحص الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء ملزمة بالرد خلال 3 أشهر، ولجنة التظلمات ملزمة بالرد على الطلبات خلال 60 يوما، وحال عدم ردها خلال تلك المدة يعتبر موافقة على طلبات التصالح.
وفيما يخص تعديلات قانون البناء، تستهدف التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتستهدف ايضا استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت فى الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
ومن جانبه، شدد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية، متابعا:" الأحوزة العمرانية من أبرز وأهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير من الكثير من المواطنين فى القرى والريف، إضافة إلى ملف متخللات المبانى، وموقف بعض المناطق، خاصة فى القرى والعزب وتوابع القرى، خاصة وأن هناك بعض المناطق فى القرى والعزب تشهد متخللات مبانى تحيط بها المبانى من جميع الاتجاهات، وكذلك جميع المرافق كهرباء ومياه وصرف صحى، وتكون فى الأراضى الزراعية أو أراضى المبانى، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوى مما يجعل مصيرها متوقف وعدم تحقيق الاستفادة منها بالصورة المطلوبة خاصة وأن هناك بعض المحافظات ليس لها ظهير صحراوى.
وتساءل النائب، عن مصير المبانى المتناثرة من التعديلات الجديدة، خاصة تلك التى تتمتع بالمرافق ايضا بشكل كامل، مشددا على ضرورة البت فى متخللات المبانى حتى يتمكن أصحابها من بنائها مثل غيرها، خاصة وأنها أراضى فى وسط الكتلة السكنية وتحيط بها المرافق من مختلف الجهات، فى الوقت الذى تضمن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع شروطا للتصالح على المتخللات فى الأراضى الزراعية، وهى أن يكون البناء ملاصقا لكتلة سكنية، أى أن العقارات المنشأة بشكل فردى لن تخضع لتصالح، وأن التصالح سيكون للمخللات الكتل السكنية، ولن يكون على عقارات منفردة وهذا يستدعى ضرورة حل هذه المسألة قبل خروج تعديلات قانون التصالح المرتقبة للنور إضافة لتعديلات قانون 119 لسنة 2008.
وفى ذات السياق، شدد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اعتماد الأحوزة سيكون له دور كبير فى حل أزمة متخللات المبانى، إضافة لوضع أسس ومعايير لمنظومة البناء وحل أزمة البناء فى بعض المناطق خاصة القرى والريف بحث التوسع الأفقى لمواجهة الزيادة السكانية ومن ثم التعديلات سيكون لها دور كبير فى الحفاظ على المنظومة.
