عَثرات مُتكررة لمحافظة الإسكندرية، التى كانت من أهم المدن الساحلية والمَقصد الوحيد لملايين الأسر المصرية خلال العقود الماضية، لكن مع الوقت وبالتدريج فقدت المدينة الراقية شيئا فشيئاً من بريقها، تَبدلت ملامحها كثيراً واختفى عنها مظاهر الجمال، التى كانت أكثر ما يُميزها، لكن يَبقى السؤال ماذا حدث لعروس البحر المتوسط، وكيف تغيرت عن الماضى ومن المسئول عن ماوصلت إليه حال تلك المدينة؟.
طلبات إحاطة عديدة وبيانات عاجلة تقدم بها نواب "الإسكندرية" وغيرهم، أملاً فى استعادة بريقها ومظهرها الحضارى، فمن جانبها طالبت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية بضرورة وضع خطة لإعادة التخطيط العمرانى لمحافظة الإسكندرية، موضحة أنه على مدار سنوات تلاشت الصورة الجمالية لعروس البحر المتوسط، بعد أن انتشر بقوة التشوه العمرانى نتيجة عدم تفعيل الضوابط المقررة، التى تحكم عمليات التوسع والتخطيط العمرانى وفقا للزيادة السكانية المستمرة.
وأوضحت النائبة منى عمر، خلال تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن على وزارة التنمية المحلية عند إعادة التخطيط العمرانى مراعاة الهوية التاريخية والحضارية لمحافظة الإسكندرية، حتى لا نطمس معالمها التاريخية، التى تميزت بها على مدار قرون مضت، مشددة على ضرورة التوجيه القانونى حتى يلتزم الجميع بالابتعاد عن السلوكيات الناتج عنها انتشار العشوائية بالشارع السكندرنى.
فى حين تقدمت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، بشأن انتشار الكافيهات بشواطئ محافظة الإسكندرية بشكل مبالغ فيه، والتى تسببت فى حرمان المواطنين من رؤية البحر والاستمتاع به.
وأوضحت عليش، فى طلب الإحاطة، أن تلك الكافيهات تفتقد للشكل الجمالى ولم تصمم بلون موحد، مما ساهمت فى تشوية المنظر العام والجمالى لتلك الشواطئ والتى كانت تتميز بها محافظة الاسكندرية من قبل، بجانب أنه تم تأجير جميع الشواطئ من قبل المحافظة، وعدم وجود شواطئ عامة تسمح بدخول المواطنين وأسرهم بالمجان مثلما كان يحدث من قبل، مما يكلف الأسر البسيطة التى تريد الاستمتاع بالبحر مبالغ كبيرة وتزيد من الأعباء المادية عليهم .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار الباعة الجائلين بشكل كبير فى الشوارع والميادين والطرق فى بعض المناطق المختلفة بالإسكندرية من بينها مناطق "المنشية وخالد بن الوليد وباكوس ومحطة مصر"، مما يتسببون فى حدوث حالة من التكدس والازدحام والشلل المرورى وتعطيل مصالح المواطنين.
وطالبت النائبة، الحكومة بتوفير أماكن متخصصة لهم لحل هذه المشكلة بشكل كامل وليس الاكتفاء بإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع والطرق، لأنه بعدما يتم إزالتهم من الشوارع من قبل الأحياء والمرافق، يعودوا مرة أخرى لنفس الأماكن.
كما طالبت النائبة، بإحالة طلب الإحاطة لمناقشته بلجنة الإدارة المحلية بحضور المسئولين عن هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من قرارات فعالة.
كما هاجم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وزير التنمية المحلية نتيجة العديد من المخالفات بمحافظة الإسكندرية والتى تشوبها شبهه إهدار المال العام والتعنت والإصرار من قبل محافظ الإسكندرية، على الاهتمام بكورنيش الإسكندرية وشوارعها الرئيسية دون الالتفات إلى المناطق العشوائية الكثيرة بالمحافظة، وما تعانيه من انعدام الخدمات بها وسوء حالة الصرف والأسفلت والظلام.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المخالفات تأتى فى ظل حلول موسم تساقط الأمطار بالمحافظة التى أعتادت على الغرق كل شتاء، كما تطرق إلى أزمة تسليم زمام إدارة المواقف العامة بالمحافظة إلى أشخاص يديرونها دون رقابة ومتابعة، ما أدى لإهدار ملايين الجنيهات على خزينة المحافظة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الظلام الدامس واستمرار تكرار انقطاع الكهرباء بالشوارع الهامة والاحياء الكبرى داخل المحافظة انتشرت، موضحا أن محافظة الإسكندرية تعد من أهم المحافظات فهى عروس البحر المتوسط، لكن مع قدوم الليل تتحول إلى مدينة أشباح، حيث يتم اطفاء كافة أعمدة الإنارة بكافة الأماكن المزدحمة والحيوية داخل المدينة، مما أدى إلى زيادة معدلات الجريمة داخل المحافظة، وانتشار حوادث الطرق.
وأشار قاسم، إلى أن هناك فكر خاطئ من القائمين على المحافظة بترشيد الكهرباء لكن ما يحدث بشوارع الإسكندرية حولها إلى مدينة أشباح.