سلع غذائية - ارشيفية
تسعى الدولة المصرية لمواجهة التقلبات العالمية فى أسعار الغذاء نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية حيث أعلنت الحكومة عن طرح 2 مليون كرتونة سلع غذائية شهريا بسعر 50 جنيها للمواطن، فى حين أن تكلفتها الأساسية 120 جنيها أى أن الدولة ستتحمل 70 جنيها، وهو ما رحب به عدد من أعضاء مجلس النواب، وطالب البعض الأخر بضرورة توجيه تلك السلع إلى القرى والمحافظات الأكثر احتياجاً .
فى البداية قال النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة، فى ظل التقلبات العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال التوسع فى إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية.
وتابع عضو مجلس النواب، إن المسؤلية مشتركة بين الدولة ومنتجى السلع الغذائية الآن، وأنه يجب التواصل دائماً مع الجهات المعنية لحل تلك المشاكل، وكذلك العمل على سرعة الإفراج الجمركى للسلع بالموانئ التى من الممكن أن تكون سبب فى ارتفاع الأسعار.
فى السياق ذاته قال النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، إنه يجب على الحكومة ضخ المزيد من سيارات نقل السلع الغذائية وتوزيعها فى الأسواق فى المحافظات وليس داخل القاهرة الكبرى فقط.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها وكياناتها المختلفة تقوم بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الرئيسية مثل الأرز والمكرونة والزيت وغيرها من الحبوب بأسعار مخفضة تساهم فى ضبط الأسواق، وتحمى المواطن من موجة الغلاء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه أصبح من الضرورى التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين وإستغلال الأزمات العالمية للتلاعب بمقدرات الدولة.
من جانبه قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن الحكومة يجب عليها إحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار والاحتكار، بما يضمن توفير كافة سبل الدعم للمواطنين، مع اتباع التدابير اللازمة لتوفير مخزون آمن من السلع الأساسية.
واستطرد عضو مجلس النواب، أن الدولة قادرة على استيعاب الأزمة العالمية غير المسبوقة خاصة مع توفير احتياطات كافية من السلع تكفى لشهور قادمة، مضيفا: "لكن علينا الاستعداد لموجة أخرى من ارتفاع الأسعار نتيجة الأحداث العالمية".
واستكمل عضو مجلس النواب، أنه، سعيد بإعلان وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق عن مواصلة الجهود الأمنية لمراقبة الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التموينية.
