لجنة الإسكان بمجلس النواب
شهد عام 2016 العديد من القرارات الاقتصادية التى أصدرتها الحكومة فى هذا الوقت بعدما أطلقت خطة للإصلاح الاقتصادى والتى كانت تستلزم اتخاذ العديد من القرارات وقتها، ولأن لكل شيء حدين، فكان هناك جانب سلبى لتلك القرارات الإقتصادية حيث تسببت فى الإضرار ببعض عقود المقاولات والتوريد والخدمات العامة، وذلك بسبب فروق الأسعار التى حدثت فى هذا العام جراء القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها، والتى جاء على رأسها تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".
ومحاولةً من الدولة المصرية لمعالجة تلك السلبيات التى أضرت بعقود المقاولات، تقدمت الحكومة فى عام 2017 بمشروع قانون عن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبالفعل تمت الموافقة على مشروع القانون من البرلمان فى ذلك الوقت، وصدر القانون برقم 84 لسنة 2017، ولكن بالرغم من صدور القانون الذى نص فى مواده على حلول تعويضية للعقود المتضررة فى عام 2016 جراء القرارات الإقتصادية، إلا أنه مع مرور الوقت واستخدام القانون تبين إنه يحتاج لبعض التعديلات لتوسيع حيز ونطاق استخدامه وعدم اقتصاره على العقود المتضررة فى عام 2016 فقط، بل جعله صالح لأى وقت تحدث فيه قرارات اقتصادية معينة ينتج عنها بعض الأضرار للمقاولات أو التوريدات أو عقود الخدمات العامة بسبب فروق الأسعار.
وبالفعل، هو ما قامت بعمله الحكومة الآن، حيث تقدمت بمشروع قانون تعديلات على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر عام 2017 برقم 84.
انتهى مشروع القانون بتعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات من 95% من الخطوات التشريعية المحددة لإقرار أى مشروع قانون، حيث وافقت عليه لجنة إسكان الشيوخ فى أكتوبر الماضى وهى اللجنة المختصة بمناقشة هذا النوع من القوانين المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، ثم أُحيل للجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى وافقت عليه نهائيًا أيضًا فى نهاية أكتوبر الماضى، بعدما أكدت فى تقريرها الصادر حول هذا المشروع بقانون بتعديلات القانون رقم 84 لسنة 2017، أن الهدف من تلك التعديلات هو الخروج من حيز الاستخدام المؤقت للقانون ذاته إلى حيز الاستخدام الدائم، ولكى تتمكن الحكومة من تطبيق أحكامه فى كل الفترات التى تحدث فيها زيادة فى الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016 فقط.
هذا بالإضافة إلى، العمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها، بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يُمكٍن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، كما أكد تقرير "الشيوخ"، أن الهدف من التعديلات أيضًا لقانون تعويضات عقود المقاولات، هو الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم فى إنجاز المشروعات القومية، كما اعتبر مجلس الشيوخ تعديلات القانون المقدمة من الحكومة بمثابة رسالة هامة للقطاع الخاص والمستثمرين.
بعد موافقة مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة فى 31 أكتوبر الماضى نهائيًا على تعديلات القانون، انتقل مشروع القانون بالتعديلات إلى الخطوة التشريعية التالية، والتى تتمثل فى مناقشته بلجنة الإسكان بمجلس النواب – إذ يتكون البرلمان من غرفتين "شيوخ ونواب"- وقد وافقت اللجنة نهائيًا عليه، وأصبحت التعديلات الآن فى انتظار موافقة مجلس النواب عند انعقاد جلسته العامة لمناقشة تلك التعديلات، وبتلك الخطوة، وإذا وافق "النواب" فى جلسته العامة، يكون مشروع القانون بالتعديلات قد حصل على الموافقة النهائية من البرلمان بأكمله، ويمكن وقتها الاستعداد لتطبيقها بعد تصديق الرئيس والنشر فى الجريدة الرسمية.
تضمنت التعديلات، إنشاء لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة، وتختص تلك اللجنة بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض اللجنة، وذلك بعد قيام اللجنة العليا بتوضيح الأضرار التى حدثت لتلك العقود من إخلال بالتوازن المالى خلال الفترة التى تطالب بالتعويض فيها والتى تكون الدولة أو أيا مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أيا مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة المطالب فيها التعويض وحتى نهاية تنفيذ العقد المتضرر، ولكن كل ذلك بشرط ألا يكون سبب التأخير فى تنفيذ العقد راجع إلى المتعاقد ذاته "المقاول/ المستثمر".
كما تضمنت التعديلات، إعطاء الـحـق لصاحب الشأن "المقاول / المستثمر" المتضرر، أن يقدم طلبًا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى، بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار -بحسب الأحوال- وفقا لأحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
واشتملت التعديلات أيضًا، على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط المحددة بالقانون فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الإخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون أيضًا الدولة أو أيا مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أيا مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـداية مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد المتضرر، وذلك أيضًا بشرط ألا يكون سبب التأخير فى تنفيذ العقد راجع إلى المتعاقد ذاته.
