عربات الطعام
قانون عربات الطعام المتنقلة من القوانين التى تحتاج إلى تعديل سريع حتى يمكن تطبيقة على أرض الواقع خاصة مع مواده التى تمثل تعجيز للشباب بدلا من مساعدتهم على فتح باب رزق لائق لهم إلا أن الروتين والتعقيدات تعيقهم من ذلك وأصبح التعديل لمواد هذا القانون أمر حتمى.
وأحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الأسبوع المنقضى، مشروع قانون مقدم من محمد كمال مرعى و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته .
حيث تستهدف التعديلات دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت،وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها،وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة أصبح ضرورة ملحة خاصة أنه منذ صدور القانون لم يتم تطبيقة بكافة المحافظات نتيجة لوجود معوقات باللائحة التنفيذيه له.
وأوضح، أن اللائحة التنفيذية لقانون وحدات الطعام المتنقلة بها الكثير من الغموض وكل محافظة تقوم بتفسيرها كما تشاء دون توحيد ذلك.
وأشار النائب محمد كمال مرعى، أن الشباب يعانون من صعوبة إصدار التراخيص خاصة فيما يخص سلامة الغذاء وضرورة تعديل القانون لتسهيل وتيسير الإجراءات مع هيئة سلامة الغذاء لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، قائلا إن الروتين فى استخراج التراخيص وعدم فهم الإجراءات واللائحة التنفيذية كل جهة تفسرها بما يحلو لها أدى ألى إعاقة الشباب فى فتح تلك المشروعات، مؤكدا أن الأولوية خلال الفترة المقبلة هى توفير فرص عمل لائقة للشباب وتسهيل إجراءات استخراخ التراخيص.
فيما قال النائب أحمد البرلسى، عضو مجلس النواب، إنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة عديدة بشأن أزمة ترخيص عربات الطعام المتنقلة، فمنذ بداية انعقاد البرلمان تقدم بأكثر من 100 طلب لترخيص عربات الطعام المتنقلة، وفق قانون رقم 92 لسنة 2018، وعلى الرغم من صدور القانون و برغم التأشير على على هذه التراخيص من قبل محافظ الغربية لكن ظلت هذه التراخيص حبيسة الإدراج، لتخرج للنور لأول مرة خلال الفترة الراهنة، بعد عام من صدورها.
وأكد البرلسى، خلال تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لأول مرة يتم صدور قراراً بترخيص عربة طعام داخل المحلة الكبرى، مؤكدا أن القانون كان هدفه فى المقام الأول الى توفير فرص عمل للمواطنين تساعدهم فى مواجهة الظروف المعيشية، لكن رغم ذلك فإن فترة التطبيق أخذت وقتا كبيرا للغاية.
من جانبه تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمحلس الشيوخ، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باقتراح لتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، وتذليل معوقات تطبيقه لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وقال الهضيبى، إن قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، من التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعد قاطرة التنمية، رغم صدور هذا القانون منذ أكثر من 4 سنوات إلا أن هناك معوقات تواجه تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.
وأضاف الهضيبى، أن أهمية القانون تأتى فى ظل كونه تشريعا اقتصاديا اجتماعيا، يستهدف دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها، مما يساهم فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ودعم موارد الوحدات المحلية، مشيرا إلى وجود العديد من عربات الطعام المتنقلة التى تعمل بدون ترخيص، لافتا إلى أنه رغم صدور قانون نافذ استهدف المشرع من خلاله توفير مظلة قانونية رسمية لأصحاب هذه الوحدات لتوفيق أوضاعها ومنحها الترخيص وحمايتها من المطاردة، إلا أن هناك تقاعس وقصور واضح من قبل الوحدات المحلية والجهات المعنية فى تطبيق القانون، خاصة أن عدد التراخيص التى صدرت حتى الآن فى كل المحافظات ضعيفة جدا وتكاد لا تتجاوز عدد أصابع الأيدى فى العديد من المحافظات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون "وحدات الطعام المتنقلة" يعرف بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها، مؤكدا أن القانون يلزم بتحديد الجهات المعنية لأماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك، ولكن لم تلتزم الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد أماكن مخصصة لوحدات الطعام المتنقلة، إلا فى مناطق محدودة، والقانون غير مفعل فى أغلب المحافظات.
وأشار النائب إلى أن القانون أعفى، طبقا لنص المادة 15، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب، كما نص على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.
وطالب الهضيبى، بتقصى ودراسة الأثر التشريعى لتطبيق القوانين، أطالب بتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، والعمل على تحديد آليات تطبيق القانون وتفعيل نصوصه وإزالة عراقيل ومعوقات تطبيقه، والتنسيق بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، وحل أى إشكاليات فى إجراءات استصدار التراخيص.
كما طالب الهضيبى، بتخصيص أماكن فى الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة لوحدات الطعام المتنقلة، ووضع لائحة استرشادية فى كل محافظة تنظم عمل عربات الطعام، وتقديم حصر بإجمالى عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص عربات طعام متنقلة، وإجمالى عدد الطلبات المقبولة وتم البت فيها وإصدار التراخيص، وإجمالى عدد الطلبات المرفوضة والطلبات التى لم يتم البت فيها.
وشدد الدكتور ياسر الهضيبى، على ضرورة تيسير إجراءات الترخيص وتفعيل الشباك الواحد لاختصار الإجراءات والوقت، وتيسير إجراءات منح التمويل الميسر للشباب لإقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة وفقا للقانون، وتوضيح ما إذا كانت هناك معوقات تقتضى إجراء تعديل تشريعى فى القانون الحالى وتحديد ما هى أوجه القصور، على أن تعد الحكومة التعديلات اللازمة وتقدمها فى مشروع قانون للبرلمان لمناقشتها وإصدارها.
وتابع النائب قائلا: "إذا كان القانون لا يحتاج لتعديل تشريعى، لابد أن تكون هناك حملة موسعة للترويج للقانون ومميزاته وما يقدمه من حوافز وتيسيرات"، مقترحا إصدار ترخيص وحدات الطعام المتنقلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليستفيد أصحابها من الحوافز المقررة بقانون تنمية المشروعات، وأن يتم تخفيض الحد الأقصى لرسوم الترخيص.
