مصنع متوقف - أرشيفية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عقد جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل مواجهة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بعدد كبير من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، ويأتى ملف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى، على رأس أولويات النواب.
ويعتبر ملف المصانع المتوقفة من التحديات التى تواجه وزارة الصناعة على مدار عقود، والتى تنتظر حلولا، وتوضح الأرقام حجم الأزمة، فبحسب هيئة التنمية الصناعية فيوجد فى مصر 34383 مصنع، 8000 مصنع منهم يخص الصناعات الغذائية والمشروبات، باستثمارات لتلك المصانع تتخطى الـ300 مليار جنيه.
أما أعداد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين يقدرها بـ 1500 مصنع متعثر حتى 2013، منها 40% فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصرى للعمال والفلاحين يقدرها بأ 4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.
وفى هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن المصانع المتوقفة والعمالة المشردة أزمة حقيقية تواجه العديد من المستثمرين.
وتساءل محسب، عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشكلات المناطق الصناعية.
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك جهتين هيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة من المفترض أنهم ذراع وزير الصناعة لتحقيق طفرة وتسهيل الإجراءات للنهوض بالصناعة المصرية، ولكن ما يحدث وفقا للتقارير الرسمية يوجد من 8000 الى 8500 مصنع متوقف، ما أدى إلى تشريد عمالة وبطالة ليس لها أمل فى الحياة.
وأشار محسب، إلى أن وجود هذا العدد الضخم من المصانع المتعثرة أمر مُفزع وكان يجب أن يتم حل أزمة تلك المصانع لتساهم فى دفع الاقتصاد الوطنى، مشددا على وضع استراتيجية لوجود منتج مصرى ينافس فى جميع دول العالم.
كما أكد النائب محمود الشامى، عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة فى مدينة المحلة الكبرى وارتفاع رسوم التراخيص والشروط التعجيزية التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية، ما أدى إلى توقف تام لمصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى.
وقال الشامى، إن هناك تعقيدات ومعوقات تحول دون الحصول على رخصة تشغيل، أهمها قلة عدد مهندسى هيئة التنمية الصناعية الأمر الذى يصعب معه متابعة الأوراق المطلوبة والاشتراطات الخاصة بكل مصنع وكذلك المعايير التعجيزية التى يطلبها الدفاع المدنى ويصعب تطبيقها من أجل الحصول على الرخصة لدرجة أن المصانع الحكومية فشلت فى الحصول على التراخيص كما تم إلغاء الرخص الدائمة والهدف الوحيد الحصول على رسوم مقابل استخراج تراخيص جديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الغزول والأقطان وعدم توافرها فى الأسواق، أدى إلى اتجاه التجار إلى استيراد منتجات الغزل والنسيج من الخارج ونتيجة ارتفاع أسعار الدولار توقفت عملية الاستيراد ويجب حل المشكلة بكيفية توفير الغزول المحلية حسب احتياجات الصناعة وبأسعار تنافسية وأن زيادة الأسعار العالمية لكافة الخامات من غزول ومنتجات صباغة يؤثر بشكل سلبى على قطاع الصناعة خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهاء تلك الزيادات واستقرار الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية.
