فى خطوة جديدة نحو تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعى متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان فى حاجة إليها، وذلك من منظور إنسانى وأخلاقى ودينى، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعى ليصبح مركزًا إقليميًا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان، على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل الدكتور شابال كسنابس، رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور كلود تارديف، رئيس الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، لمتابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
وفى هذا السياق قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن توجيهات الرئيس تأتى فى إطار الدعم المستمر من جانب القيادة السياسية لفئة ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع، مشيرة إلى أن الرئيس لم يهتم بالتكلفة المالية الكبيرة لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية رغم التحديات الاقتصادية، ولكنه نظر للأمر نظرة إنسانية وأخلاقية ودينية، باعتبارها خدمة إنسانية نبيلة لكل إنسان فى حاجة لتلك الأطراف، وتمثل احتراما وصونا لحقوق الإنسان.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان، أن الفئات التى تعانى من الإعاقة الحركية الناتجة عن الحوادث وغيرها تحتاج إلى رعاية كبيرة، من خلال توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية التى تساهم فى دمجهم بالمجتمع، مشيرة إلى أن إنشاء مجمع صناعى متكامل للأجهزة التعويضية سيساهم فى تدريب وتوفير فرص عمل للكوادر البشرية القادرة على صناعة الأجهزة وتركيبها وصيانتها، موضحة أن هناك العديد من المعاهد والجامعات يوجد بها أقسام لصناعة الأطراف الصناعية، ولكن هؤلاء الخريجين يعملون حاليا فى التوزيع وليس فى الصناعة.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى العام الماضى، أكدت تعزيز حقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، وامتلاك مصر الإرادة القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية، وأن مصر لا تدخر جهدا لتحقيق آمالهم وطموحاتهم.
ومن جانبها قالت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء مجمع صناعى للأجهزة التعويضية، يساعد على تقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوى الإعاقة الحركية على أساس علمى سليم.
وأوضحت، أن اهتمام الرئيس السيسى بنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالى الجودة فى إطار المنظومة الجديدة، لإنتاج الأطراف الصناعية فى مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوى الإعاقة الحركية على أساس علمى سليم، سعياً نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج فى جميع المجالات داخل المجتمع، مشيرة إلى أن الاهتمام بإنشاء مجمع صناعى للأطراف الصناعية يؤكد دعم الدولة لأصحاب الهمم ودمجهم فى المجتمع لدورهم الهام فى عملية التنمية.
وبدوره أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس، الأهمية الكبيرة للقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع وفد منظمة الصحة العالمية لمتابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية مشيداً بتأكيد الرئيس السيسى على الاسراع فى خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية وإقامة مجمع صناعى متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان فى حاجة إليها وذلك من منظور إنسانى وأخلاقى ودينى، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية تطوير ذلك المجمع الصناعى ليصبح مركزاً إقليمياً لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة من منظور احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب.
واعتبر سليم، أن هذا الاهتمام الكبير بمثل هذه الملفات الانسانية بمثابة أكبر اهتمام من القيادة السياسية المصرية بتحقيق المفاهيم الشاملة لحقوق الانسان بالمنطقة وداخل الدول بالمنطقة بصفة عامة والدول الافريقية بصفة خاصة، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق الهدف الرئاسى بإنشاء هذا المجتمع الذى سيكون واحداً من ضمن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية لصالح المصريين والعرب والأفارقة خاصة وكما أكد الرئيس السيسى أن هذا المصنع سيصبح مركزاً اقليمياً ليخدم المنطقة كلها.
وقال الدكتور محمد سليم، إن الرئيس السيسى هو أول قائد مصرى يحرص حرصاً حقيقياً على تحقيق الأمن الصحى لجميع المواطنين المصريين ويحرص على تقديم أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى القطاع الصحى بصفة خاصة موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى جعل حق الصحة والتعليم والسكن الكريم فى مقدمة الحقوق التى يتمتع بها جميع المصريين وكل الأشقاء العرب والأفارقة والاجانب الذين يعيشون داخل مصر.
ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الاهتمام الرئاسى بمثابة رسالة مهمة من مصر تقدمها للعالم كله على اهتمامها الكبير بحقوق الانسان فى مصر سواء بالنسبة للمصريين أو العرب والأفارقة والأجانب فى التمتع بحق الحصول على الاجهزة التعويضية باعتبارها رسالة انسانية من منظور احترام وصون حقوق الانسان ومن منظور إنسانى واخلاقى ودينى كما أكد على ذلك الرئيس السيسى مشيراً الى أن هذا التوجه الرئاسى يعتبر أكبر رد على كل من يلعبون على أوتار حقوق الانسان فى مصر وفى مقدمتهم البرلمان الأوروبى، وما جاء فى تقريره المشبوه من اكاذيب وافتراءات ضد مصر اضافة الى أن هذا الاهتمام الرئاسى بهذا الملف يعتبر صفعة قوية على وجوه المتاجرين بحقوق الانسان .
ووجه الوحش، تحية للرئيس السيسى على هذه الرسالة الانسانية مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية فى انشاء هذا الصرح الصناعى الصحى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى كبير فى مثل هذه الصناعات الصحية والاستراتيجية المهمة خاصة أن هناك عدداً كبيراً من دول العالم سبقتنا فى مثل هذه الصناعات خاصة فى ضوء ما شهده هذا اللقاء من استعراض جهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعى شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية فى مصر، وذلك وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية وبالتعاون مع الخبرات العالمية وما لديها من علم وخبرة وقدرات، بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية، وذلك للاستفادة من إمكانات المنظمة فى تدريب وتأهيل القوى البشرية المشاركة فى المشروع تمهيداً للحصول على الاعتماد الدولى، فضلاً عن التعاون مع الجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتمثل فى القوى البشرية، والمنظومة الصحية، ومصانع تجميع وموائمة الأطراف الصناعية، ومصانع الإنتاج، والبحوث الفنية، والميكنة ونظم المعلومات والرقمنة الصحية.
