أطفال التوحد
أطفال التوحد هم أبطال من نوع خاص، ودمجهم فى المدارس بإتاحة الفرص لهم لتلقى التعليم والانخراط فى المدارس العادية مع أقرانهم باعتبار التعليم حق أساسى ويضمن لهم حياة كريمة فى وسط عالم متسارع الخطوات حق أصيل لهم، فالدمج حق إنسانى يكفل حياة كريمة لأطفال التوحد ويكسر حالة العزلة التى يعيشونها بما يحقق طريقة تعليم وتواصل تكفل حماية حالتهم الخاصة وقدراتهم على التواصل.
فعملية الدمج تفيد طفل التوحد وتُكسبه مهارات جديدة وتكسر حالة العزلة التى يعيشها، وهناك تحرك برلمانى موسع لدمج هؤلاء الطلاب وتوفير معلمين قادرين على التعامل معهم.
من جانبها أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة كبيرة يعانى منها الطلاب المصابين بالتوحد فى المدارس، بسبب صعوبات التعلم، خصوصا فى محافظات الصعيد، مطالبة بضرورة أن يكون هناك فصل فى كل مدرسة لمثل تلك الحالات، لاسيما وأن التقديرات تشير إلى أن هناك نحو مليون ونصف مليون حالة مصابة بالتوحد بين الطلاب.
وأكدت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، أنه يجب أن يكون هناك إخصائى نفسى فى كل مدرسة، لافتة إلى أن حالات التوحد مختلفة من حالة لأخرى، وأشارت إلى أن مدارس الدمج لا تمتلك مقومات حقيقية لتعليم الطلاب، مشددة فى نفس الوقت على أهمية التركيز على الدعم النفسى بالإضافة إلى الشق الخاص بالتعليم.
ودعت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، بضرورة عمل إحصائية بشأن عدد أطفال المصابين بطيف التوحد فى المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك بيان كافة الاحتياجات وحجم العجز فى المعلمين فى هذا الشأن.
وشدد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم، على ضرورة حصر كليات التربية التى يوجد بها أقسام تربية خاصة، حتى تقوم الوزارة بإتاحة مدرس الظل (shadow teacher)بالتنسبق مع كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق، لعمل بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة، التربية والتعليم، والتعليم العالى، لتشكيل لجان لتحديد أنواع الإعاقة المختلفة، وتحديد المكان الأفضل للتعليم.
وأعلن عقد اجتماع لاحق باللجنة لكشف ما تم بشأن بروتوكول التعاون من أجل تقديم خدمة أفضل للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وفى مقدمتهم مصابى طيف التوحد.
ودعا الدكتور سامى هاشم، وزارات التربية والتعليم، التعليم العالى، والصحة، بإعداد مبادرة للكشف المبكر عن الأطفال ذوى الإعاقة وتحديدا مصابى طيف التوحد.
ومن مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، حيث تقدمت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن استيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم فى آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس، فى ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزارى بشأن نظام دمج الطلاب ذوى الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.
وأكدت هلالى، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابى بالتوحد بمختلف حالاته، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولكن بالرصد وبتلقى شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصورا فى التزام كافة المدراس بهذا القرار، موضحة أن عددا كبيرا من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.
وتطرقت عضو مجلس الشيوخ، إلى المعوقات فى ذلك، وهى رفض بعض المدارس لطلبة التوحد نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، أو طلب البعض لوجود مرافق مع الطفل "شادو تيتشر" وهو ما يمثل تكلفة باهظة على ولى أمر الطالب، لا سيما وأن التكلفة العالية للتعليم الخاص بطفل التوحد، تؤدى إلى جعل الوضع المالى لأسر التوحد اسوأ، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض تكون غير قادرة على تحمل تكاليفها على الإطلاق، إضافة إلى عدم وجود تأهيل كافى للمعلم ليتمكن من التعامل معهم والتى تختلف من طبيعة حالة لآخرى فى طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه فى المدارس، ما يجعله منطوى وغير راغب فى الذهاب للمدرسة، وشكوى البعص من عدم توفير مقعد دراسى لهم نتيجة الكثافة ووجود معايير صعبة يتم اختيار الطلبة على أساسها وبالأخص فى المدارس الخاصة.
وطرحت عضو مجلس الشيوخ، عدد من التساؤلات فى نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد فى مدارس الجمهورية ومنها الحكومية، الإمكانيات التى توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، توافر إخصائى نفسى وتخاطبى، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس، وتابعت "هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظرى والعملى فى التعامل مع الأشخاص ذوى طيف التوحّد، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزارى للدمج؟".
وأضافت "هلالي"، أن آخر استطلاع أجراه المركز القومى للبحوث، والذى كشف عنه فى أبريل الماضى، ضمن مبادرة المسح القومى لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)، قد أكد أن التحديات الأكثر انتشارا والتى أبلغ عنها الآباء الذين شملهم الاستطلاع كان التعلم بها فى المقدمة بنسبة (67.1%)، كما كشف عن ذهاب 34% من الأطفال المصابين بالتوحد، والذين تعامل معهم بالاستطلاع، حاليا إلى المدرسة، بينما يذهب 75% منهم إلى مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أن التحدى الأكثر شيوعًا فى إرسال الأطفال إلى المدرسة هو غياب المعلمين المدربين الذين يمكنهم التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد (53.2%)، مؤكدة أن الاستطلاع والذى شمل عينة مجسدة من أولياء كشف معاناة تلك الفئة ما يستلزم ضرورة البناء عليه فى تقويم المسار الحالى ودفعه لما يخفف من معاناة هؤلاء الأطفال ويسهم فى استثمار قدراتهم الخاصة والتى يعرف عنها بالتميز.
