تتنتظر حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية حسم مناقشتها من قبل مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها وبدء تطبيقها بعد خروجها من البرلمان والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، فمنها من اكتملت نصف خطوات مناقشته كتعديلات قانون الاستثمار التي تمت الموافقة عليها نهائيًا من قبل مجلس الشيوخ وتنتظر المناقشة في مجلس النواب.
ومنها من خرج من اللجنة المعنية بمناقشته، ولا يزال قيد المناقشة بالجلسة العامة للمجلس كتعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ومنها ما تم إدراجه على جدول أعمال اللجنة المعنية به في مجلس النواب ولكن لم تتم مناقشته بعد لإحالته للجلسة العامة كقانون العمل الجديد، الذى لا يزال على جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
هذا بجانب، قوانين أخرى تم الموافقة عليها "مبدئيًا" من اللجنة المعنية بها، ولكنها لا تزال في انتظار الموافقة النهائية ثم إحالتها للجلسة العامة لمجلس النواب كقانون البناء الموحد، الذى وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب عليه مبدئيًا، وفى انتظار تحديد موعد من قبل اللجنة لمناقشته مرة أخرى للموافقة نهائيًا عليه ثم يُحال بعدها للجلسة العامة لمناقشته وإقراره.
ويسلط "برلماني" الضوء على تلك القوانين التي لا تزال في "قبضة" مجلس النواب، من خلال عرض الموقف الحالي لكل قانون، وأبرز ما يتضمنه كل منها من مواد أو تعديلات:
أولًا: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ نهائيًا عليه في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضى، ويهدف هذا القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى.
ويتضمن مشروع القانون، عددا من التسهيلات والتيسيرات بداية من وقف النمو العشوائي، وغير المخطط، والتيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة ، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ويعد التشريع بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروطا مخففة.
ثانيًا: تعديلات قانون الاستثمار
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا عليها منذ أيام قليلة، وذلك بعد أن أجرى تعديلات طفيفة على النسخة المقدمة من الحكومة حول مشروع تعديلات هذا القانون "قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017"، حيث تنتظر تلك التعديلات الآن، مناقشتها أولًا في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والتي لم تُحدد موعد لها بعد، ثم إحالتها بعد الموافقة عليها من قبل اللجنة إلى الجلسة العامة للمجلس.
ومن أبرز ما تضمنته تعديلات قانون الاستثمار، منح الحق للحكومة في مد العمل بالحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين لمدة 3 مرات بحد أقصى حتى عام 2029، وذلك بعد اقتراب انتهاء صلاحية القرار رقم 22 لسنة 2020 والذى أعطى الحق للحكومة بمنح حوافز ضريبية لمرة واحدة فقط مدتها 3 أعوام، تنتهى في 2023.
كما تشمل التعديلات، منح حوافز استثمارية نقدية للمشروعات الصناعية التي يحددها مجلس الوزراء بحد أدنى 15% وحد أقصى 55% من قيمة الضـريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فـى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته، بحسب الأحوال، هذا بالإضافة إلى حوافز تتراوح نسبتها من 30-50% تُخصم من قيمة الضرائب المقررة على صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.
ثالثًا: تعديلات قانون البناء الموحد
تنتظر تعديلات قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، مناقشتها للموافقة نهائيًا عليها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومن المقرر أن تُناقش اللجنة تلك التعديلات للمرة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن كانت قد وافقت عليها مبدئيًا خلال اجتماعاتها فى شهر أكتوبر الماضى، على أن يتم إحالتها بعد ذلك إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها.
تستهدف تعديلات قانون البناء الموحد، التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه، بما يخدم المصلحة العامة، كما تستهدف، تحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
رابعًا: قانون العمل الجديد
يعد هذا القانون من أولى القوانين على جدول أعمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمقرر أن تناقشه قريبًا، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة عليه من قبل اللجنة.
بموافقة مجلس النواب على هذا القانون تكون أركان إقرار القانون من الناحية البرلمانية قد اكتملت، خاصة أنه كان قد سبق ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا عليه خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان.
كما أن الموافقة على هذا القانون وإقراره ستلغى العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003، خاصة أن القانون الجديد يتضمن مكتسبات جديدة تحافظ على حقوق العمال وصاحب العمل.
حيث يستهدف قانون العمل الجديد، تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاج.
كما يتضمن القانون الجديد بنودًا تحفظ حقوق العمال فيما يتعلق بالمرتبات وأيام الإجازات ومواجهة أزمة الفصل التعسفى والتي يعانى منها ملايين العمال، هذا بجانب إيجابيات أخرى بالقانون سيستفيد منها نحو 18 مليون عامل.
