هل تركت وزارة التموين المواطن فريسة لجشع التجار؟.. طلبات إحاطة تحاصر الوزير بعد الارتفاع الجنونى فى الأسعار.. برلمانى: الزام التاجر فى كتابة السعر على المنتج كلمة السر لحل الأزمة

تلعب وزارة التموين دورا هاما فى إحكام الرقابة على الأسواق لمواجهة احتكار السلع وجشع التجار، لكن خلال الفترة الأخيرة بات المواطن فريسة فى يد التجار، الذين لم يلتزموا بوضع سعر محدد على المنتج، مما يفتح الباب أمام تلاعب الكثير من معدومى الضمير لوضع أسعار مغايرة عن الحقيقة، من أجل تحقيق هامش ربح كبير على حساب المواطن البسيط.

وفى هذا السياق، تقدم النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجها إلى وزارة التموين للمطالبة بتطبيق القرار الوزارى رقم 217 لسنة 2017، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017، لإلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد أن كل مخالفة لأحكامه يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة لذلك، وأشار إلى أن عدم تطبيقه على أرض الواقع نتج عنه عدم التزام بعض التجار بتدوين الأسعار على المنتجات، وكذلك ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة على الأسواق وظاهرة بيع الزيوت لبائعين متجولين.

وأشار النائب، إلى أن التطبيق به ثغرات كثيرة حيث وصل عدد المحاضر 48 ألف محضر خلال 9 شهور فى السنوات السابقة، فى حين أن المحاضر الحالية بضعة آلاف، ما يعنى ضعف الرقابة وترك المواطن فريسة لجشع البعض من التجار.

فى حين تسألت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، عن خطة وزارة التموين، بشأن التعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار الغير مُبررة لبعض السلع الغذائية، جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وتساءلت: "ما خطة الوزارة لضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية؟، وما الإجراءات التى تم اتخاذها بالوزارة لزيادة الرقابة على الأسعار والتحكم فيها؟، وذلك فى ظل عدم توافر مفتشى التموين فى كافة المديريات لمتابعة الأسواق وإحكام الرقابة عليها لضبط محتكرى السلع ومواجهة جشع التجار واستغلالهم الواضح للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد".

واقترحت النائبة ميرفت عازر، قيام وزارة التموين بالتعاقد بالعمولة مع الشباب من خريجى الجامعات، وذلك لسد العجز فى أعداد مفتشى التموين بالمديريات على كافة محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذا التعاقد سيسهم بشكل كبير فى التصدى لجشع التجار والتلاعب بالأسعار، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى أهميته فى توفير فرص العمل للشباب والاستفادة منهم .

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق العقوبات الرادعة والتى تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة، لكل من يحتكر سلعة ويمتنع عن طرحها للبيع مستغًلا فى ذلك الظروف الاقتصادية واحتياج المواطنين لبعض السلع كقوت أساسى ليومهم .

ومن جانبها، طالبت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، وزير التموين بضرورة وضع استراتيجية لتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية مع تبنى سياسات فاعلة لضبط ومراقبة الأسواق، والقضاء على السوق السوداء، حيث إن الحكومة توفر السلع ولكن يوجد مجموعة من التجار المتلاعبين، الذين يتسببوا فى أزمات تؤدى إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق مع ارتفاع أسعارها، مما يعتبر استغلالا للمواطن واستغلالا للأزمة الاقتصادية.