لا يمكن تطبيق القوانين دون اللوائح المنظمة لطرق تنفيذ هذه القوانين، بداية من الإجراءات الحاكمة والتى تتوافق مع نص القانون، وصولًا إلى الإجراءات المكتبية ذاتها من دمغات ومصوغات الطلبات والموافقات على هذه الطلبات، الأمر الذى يبدو أنه على وشك تفجير أزمة بين البرلمان والحكومة، حيث طالب عدد من النواب بإصدار القوائم التنفيذية المتأخرة التى تعطل المضى قدما وفقا للقوانين الجديدة التى اقرها البرلمان، وفى التقرير التالى نستعرض ملامح الأزمة وما طالب به النواب خلال الأيام القليلة الماضية.
النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، قالت فى تصريحات صحفية لها، إن مهمة البرلمان هى التشريع وإقرار القوانين بعد دراستها فى اللجان المختصة، دون أن يكون له أى دور فى إصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية، والتى فى بعض الأحيان تكون عقبة فى طريق تنفيذ القانون وقد تؤدى إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.
وتطرقت أبو السعد، إلى أزمة أصحاب المهن الحرة والفاتورة الإلكترونية، مطالبة الحكومة بسرعة حل أزمة اصحاب المهن الحرة والفاتورة الإلكترونية، وإصدار بيان توضيحى بشأن هذه الأزمة والتى تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يكون هناك بيان واضح من الحكومة بشأن التنفيذ وألياته وكيفية التعامل مع الوقفات الاحتجاجية لبعض أصحاب المهن الحرة والبيانات التى تصدر بين الحين والآخر من بعض النقابات، مشددة على أن لكل فعل رد قعل وعلى الحكومة أن تكون سريعة فى رد فعلها للتعامل مع هذه الأزمة كى لا يستغلها أهل الشر فى الترويج للإشاعات والاصطياد فى الماء العكر.
وفى مارس 2022، كانت الأزمة نفسها لكن نتيجة لتأخر صدور لائحة قانون آخر، وهو قانون حماية البيانات الشخصية، حيث صرحت آنذاك، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، قائله إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المجلس بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، مضيفةً أن القانون صدر ونُشر فى الجريدة الرسمية يوليو 2020، وكان من المتوقع العمل بهذا القانون بعد 3 أشهر من نشره فى الجريدة الرسمية.
وأكدت عبد الناصر، أن المادة الرابعة من القانون تؤكد أنه يجب على الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية فى موعد أقصاه 6 أشهر من العمل بالقانون، ومر عامًا على الموعد المقرر لإصدار اللائحة، فى ظل ازدياد شكاوى المواطنين الخاصة بانتهاك البيانات الشخصية، ولم يتم الاستجابة، وهذا ما دفعها لتقديم طلب الإحاطة، مشيرة إلى أنها تتلقى شكاوى عديدة من قبل المواطنين، حول انتهاك البيانات الشخصية بالنسبة لهم دون رادع، محذرة من انتهاك الخصوصية من قبل الشركات المختلفة.
اللائحة التنفذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء شكلت تخوف لدى نائب آخر لكن هذه المرة فى مجلس الشيوخ حيث أعرب النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تخوفه، من اللائحة التنفذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مطالبا الحكومة أن تضع لائحة تنفيذية لمشروع قانون تكون بمثابة دليل سياسات للمسئولين فى تطبيق القانون.
