الفنادق الاثريه
تمتلك مصر ثروة هائلة من الكنوز الأثرية التى لا يوجد لها مثيل بالعالم، وأيضا فنادق أثرية تمتلك قيمة كبيرة لا تُقدر بثمن وكلما مر عليها الزمن تزداد قيمتها ومكانتها ويبقى تاريخها والزمن الذى عاصرته يمثلان عنصرًا أساسيًا فى جذب السياح، فتلك الفنادق الأنيقة، والقصور التى تلبى احتياجات وأهواء المسافرين من العصر الفيكتورى كان لها الفضل فى أن تُصبح مصر الوجهة الكبيرة التالية فى عالم السياحة والسفر، لما تتميز به من مواقع استراتيجية بمحاذة نهر النيل، أو على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أو بالقرب من الأهرامات أو المعابد القديمة، للاستفادة الكاملة من الموقع التاريخى.
ولكن كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن تأسيس شركة قابضة تضم هذه الفنادق، ما اعتبره البعض يعنى أنها قد تُعرض للبيع أو دخول شركاء بها، ما سيعرضها لفقد قيمتها الأثرية، وهو ما رفضه أعضاء مجلس النواب رفضًا قاطعًا.
وبدوره أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن تأسيس شركة قابضة لضم عدد من الفنادق الأثرية قد يؤدى إلى بيع الفنادق القديمة ذات الطابع الأثرى، قائلا: "هذه الفنادق لا يمكن أن تُقدر بثمن، وأى مستثمر يأتى لشراء مثل هذه الفنادق سينظر إلى العائد المادى له وعدد الغرف بهذه الفنادق والتى تحوى بعضها عدد غرف محدود، وهو ما قد لا يعود على المستثمر بعائد مادى كبير، ما يُقلل من قيمة هذه الفنادق الأثرية الهامة".
وأضاف النائب أحمد إدريس، أن هذه الفنادق مهما كانت قيمة بيعها لا يساوى قيمتها الأثرية، مطالبا بسرعة تطوير وترميم وتحديث هذه الفنادق لإبراز مكانتها الأثرية والحضارية الهامة، رافضا فكرة البيع لأى ممتلكات خاصة بالدولة ذات قيمة هامة، مشيرا إلى أن تطويرها أفضل من بيعها.
وأوضح عضو لجنة السياحة، أن تطوير هذه الفنادق يعود على الاقتصاد الوطنى بعائد كبير نظرا لقيمتها الأثرية الهامة وتساعد فى تقديم شكل لائق للسياحة المصرية، مضيفا أن البيع لا يفيد لكن استغلال هذه الثروات بشكل أمثل هو الحل الصحيح .
فيما تقدم النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة ووزير السياحة ووزير قطاع الأعمال، بشأن الفنادق ذات الطابع الأثرى.
وأوضح النائب أحمد عاشور، فى طلب الإحاطة، ان هناك رغبة لدى الشركة القابضة للسياحة فى تأسيس شركة جديدة بالقيم الدفترية لفنادق تاريخية ذات طابع أثرى وبما تحتويه من مقتنيات لا تُقدر بثمن وموثقة ومدرجة بوزارة الأثار مثل فندق "عمر الخيام" و"مينا هاوس".
وطالب عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لسرعة مناقشته مع الأجهزة المعنية.
وأكد النائب أحمد عاشور، أن الفنادق الأثرية تُحف لا تُقدر بقيمة أو مال، ويجب أن تظل تراث لا تُباع ولا تُشترى، قائلا: "لكن فكرة تأسيس شركة قابضة وضم هذه الفنادق لها يعنى أنها قد تُباع بالقيمة الدفترية لها، وهى قيمتها على الورق، ولكن هذه الفنادق لها قيمة أثرية هامة لا يُمكن تقديرها بأى مبلغ".
وأضاف النائب أحمد عاشور، أن ضم هذه الفنادق للشركة القابضة أيضا قد يؤدى إلى تعريضها للتصفية أو دخول شركاء.
على الجانب الأخر فتحت لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة وكيل اللجنة محمد سعيد الدامى، قضية استمرار غلق فندق المريديان بالقاهرة، فى ضوء الاقتراح برغبة المُقدم من النائب محمد البنا.
وقال عادل والى، العضو المنتدب للقابضة للسياحة والفنادق ممثلا عن الحكومة، إن المطور أو المستثمر الذى اشترى الفندق طلب بناء ثلاث أبراج سكنية ومولات تجارية.
وأضاف والى، أن العقد مع المستثمر ينص على بناء 3 آلاف غرفة فندقية وتم بناء 700 غرفة وتم عقد اجتماع بين الحكومة وتم التأكيد على عدم تغيير نشاط لأن ذلك مخالف لبنود العقد الذى أبرمته الحكومة مع المستثمر وهو أن بيع الفندق يجب أن يحتفظ بنفس النشاط وأنه لابد من الاحتفاظ بالنشاط وعدم تحويله إلى سكنى.
من جانبه قال محمد البنا، مُقدم الاقتراح، إن الحكومة عندما باعت الفندق لمستثمر كانت على علم بالمنطقة مشيرا إلى أنه تم تغير النشاط بدلا من فندق إلى أبراج سكنية وتم بناء برج سكنى بالفعل، متسائلا: "ماذا سيحدث إذا رفض المستثمر اقتراح الحكومة وهل يمكن إلغاء البيع أو التراجع عنه؟".
وأشار محمود القط، أمين سر اللجنة، إلى أهمية عدم السماح بإنشاء شقق سكنية محل فندق المريديان، موضحا أن ما قالته الحكومة يتوافق مع رؤية اللجنة برفض تحويل النشاط إلى إنشاء شقق سكنية ومولات تجارية إلا أنه تساءل أيضا عن مصير الفندق إذا رفض المستثمر.
ومن جانبها قال الفنانة سميرة عبد العزيز، عضو اللجنة، إن المنطقة الموجود بها الفندق منطقة سياحية ومكان متميزة بها الكثير من الفنادق ويقع وسط جزيرة بالنيل، ووجود نشاط سكنى سيؤدى لعدم إقبال السياح، وبالتالى سيؤثر على السياحة وعلى الحكومة التصدى لذلك، مؤكدة رفضها تحويل الفندق إلى أبراج سكنية ومولات تجارية.
