أرشيفية
أكد عدد من أعضاء البرلمان على أهمية تقرير العام الأول الذي أصدرته الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، تقريرًا بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ"، استعرضت من خلاله أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، مشددين على أن مصر حريصة على المضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان ودعم كافة الخطوات الإصلاحية.
وهو استعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الجاري، بشأن التقرير الأول، ووجه الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية،كما وجه الرئيس بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساوي لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.
وأكد التقرير أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، وبما يلبي تطلعات الشعب المصري ويساهم في ترسيخ الجمهورية الجديدة القائمة على سيادة القانون والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا أن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجاء جهود تنفيذ الاستراتيجية اتسمت، بالطابع التكاملي على مسارات: التطوير التشريعي، التطوير المؤسسي، التثقيف وبناء القدرات، مشددًا على أنها استهدفت تعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، في إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.
ويقول النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالعام الأول، عكس الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" والعمل على ربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما عملت عليه الدولة خلال الـ8 سنوات الماضية يؤكد الإرادة السياسية الجادة لدى رئيس الجمهورية في تبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل من خلال تطبيقها تأكيدا علي الحرص لحصول المواطن المصري على كافة حقوقه سواء السياسية والمدنية أو حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل له كرامته علي النحو الأمثل، ذلك تماشيا مع أهداف ومبادئ "الجمهورية الجديدة ".
وأضاف أنه بعقد مقارنة بسيطة بين ما حدث على مدار تلك السنوات وما قبلها، سيتبين ما حققته الدولة من مكتسبات لتعزيز حقوق الإنسان، والتي ترسخت مع اطلاق الاستراتيجية الوطنية وتطبيقها خلال العام الأول، وتترجمت في الحرص على تحقيق الحياة الكريمة والتنمية التي كفلها له الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها، مشددا أن مصر أحزرت فقزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها تمكين الشباب والمرأة ودورهم في تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسي والنيابي والعام، وهو الأمر الذي انعكس في تشكيل البرلمان المصري ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما شهدناه من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصري، موضحا أن حصيلة خروج المفرج عنهم للجنة العفو الرئاسي والتي وصلت 1200 شخص مفرج عنه وإطلاق الحوار الوطني، تمثل شهادة نجاح جديدة في هذا الملف والذي يؤكد أن مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، هذا بجانب تعميق خطى تحسين المنعيشة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة .
ولفت "رضوان" إلى أن مصر تنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة والتي ليست قابلة للتجزئة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى وتعكس الحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
فيما يؤكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مصر تخطي قدما في طريقها نحو التزاماتها بالمواثيق الدولية والدستور المصري عن طريق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة وأن ملف حقوق الإنسان هو رؤية تنقسم لحقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية، وهناك تقدم ملحوظ فى ملف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق فى الصحة مثل حملة 100 مليون صحة والحق فى السكن مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى أو نقل العشوائيات لأماكن آمنة وهو مشروع قومي قامت به الدولة المصرية لتحقيق حق السكن الأمن.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في كافة الحقوق وتسير بخطى ثابتة نحو الحقوق المدنية، مشددا على أن التطورات التي تشهدها مصر والدعوة للحوار والوطني فرصة كبيرة لمزيد من إحداث تطورات فى ملف حقوق الإنسان.
فيما يوضح النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الاستراتيجية الوطنية يأتى من أحد محاورها الرئيسية هى تمكين الفئات المختلفة، وفي القلب منها المرأة والشباب، لتكلل ما تم من نجاحات في هذا الصدد نحو مزيد من الشراكة بالمجتمع، وهو ما يوضح أن هناك إرادة سياسية قوية وحقيقية في تمكين هذه الفئات، وهو أمر يقدر للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي لامتلاكه زمام المبادرة في دفع هذه الفئات نحو التمكين ونحو إتاحة الفرص لتأتى الاستراتيجية من تعظيم هذه الحقوق ومزيد من التقدم والتمكين لهذه الفئات.
وشدد على أن أحد التطلعات المصرية خلال الأعوام الماضية كانت تنمية ملف حقوق الإنسان، موضحا أنه كان هناك العديد من الجهود الرامية في هذا الشأن والتي لها أثر على أرض الواقع، من بينها كان تشكيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة تفعيلها في أبريل الماضي وهي أبرز الجهود التي عملت عليها الدولة للسعي نحو من لم يتورط في دماء ولا ينتمي لتنظيمات إرهابية.
ولفت إلى أن الرئيس استخدم صلاحياته دستورية في إصدار قرارات عفو بشأنهم، بما يسمح ببناء حالة من التسامح المجتمعي، وإعطاء فرصة لهؤلاء الشباب، للعودة للاندماج في المجتمع بشكل طبيعي، كما أن إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان التزام تضعه الدولة على نفسها في هذا الملف باجرءات وتشريعات، تهدف لتنميته وتطويره بنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تدعيم البنية الحقوقية في الدولة.
وأضاف أن الجهود مترامية وتعبر عن توفر الإرادة للعمل في هذا الملف بشكل جاد، وبتأكيد أن هذا التطلع سيظل مستمر لممارستها داخل المجتمع المصري، كأحد الأهداف التنموية الشاملة للدولة، مشددا أن لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها وتعمل بشكل يومي على تلقي الحالات وترتيب البيانات وفحصها.
وأضاف أنها تعمل بالتوازي لرعاية ودمج المفرج عنهم مجتمعيا، بالنظر إلى حالاتهم الاجتماعية والمعيشية والقدرة على إزالة أي عقبات ترتبت على فترة تعرضهم للحبس، قائلا :"مستمرين في عملنا وفي إعداد قوائم جديدة وهذا العمل مستمر حتى خروج آخر مستهدف في العفو الرئاسي ودمج المفرج عنهم مجتمعيا".
وتقول النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن نتائج التقرير الأول تبرزمدى جدية الدولة المصرية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقًا من مقاربتها التنموية الشاملة، حيث انعكس التقدم المحرز في تنفيذها وتوجيه مختلف الوزارات والجهات للتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإمدادها بكافة البيانات ذات الصلة لتمكينها من متابعة ورصد التنفيذ.
ولفتت إلى أن الجهود التي رصدها التقرير تعكس حرص القيادة السياسية على تقدم مصر بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية لتوفير حياة كريمة لأبنائها، تعزيزًا لمسيرة العمل الوطني التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته، إضافة إلى المبادرات التي أطلقت على مدار العام لتمثل قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيزها لكافة الشرائح في المجتمع، خاصة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بدور الشباب والمرأة في عهد القيادة السياسية الحالية.
وأوضحت أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وأداة مهمة للتطوير الذاتي، مشددة على أن الدولة اتخذت سلسلة من الجهود الريادية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية والتعليمية المقدمة لصالح المواطن المصري ومنها مد مظلة التأمين الصحي الشامل وإطلاق أكثر من 15 مبادرة صحية تؤدى جميع خدماتها بالمجان للمواطنين فى مختلف المحافظات، فضلا عن توسيع "تكافل وكرامة" والتجربة التنموية الفريدة"حياة كريمة"، وإقرار "الشيوخ" لمشروع قانون حقوق المسنين، كما أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، لتحقيق وتنفيذ مشروعات تلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من البرامج المتخذة لصالح الحماية الاجتماعية والتي حرصت الدولة على تنفيذها رغم أعباء التحديات العالمية الأخيرة، لتكون الفئات الأكثر احتياجا في قلب اهتمام الدولة.
وأكدت أنه بإطلاق الحوار الوطني وما يشهده من خطوات تعزز مبدأ التشاركية وتدعيم وتنمية المجال الحقوقي بما يحتاجه من قرارات وتشريعات جديدة، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي بتخريج دفعات متتالية من المحبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وتشجيع المجتمع المدني للمشاركة في التنمية بالقرارات الأخيرة والتسهيلات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، تنعكس الرغبة الحقيقية في التطبيق العملى للاستراتيجية على أرض الواقع، والوصول لوطن يتسع للجميع وترسيخ مفهوم أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وتمثلت أبرز المبادرات التي ألقى التقرير عليها الضوء في إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، الدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، الدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، بجانب دعمها للحريات العامة، وبالأخص حرية التعبير، والمشاركة السياسية والمجتمعية، كأحد عناصر الممارسة الديمقراطية، فضلا عن إصدار قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة، اخلاء سبيل 814 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، وذلك خلال الفترة من يناير وإلى سبتمبر 2022، تغيير الفلسفة العقابية بالسجون، وافتتاح مركزي الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون ومدينة بدر، والتوسع في قرارات العفو والإفراج الشرطي، حتى تجاوز عدد المستفيدين منها 20 ألف نزيلًا.
